الصفحات
سياسة
وريا الحسن ام لثلاثة اولاد. وقد حصلت على ماجستير في ادارة الاعمال من جامعة جورج واشنطن الاميركية،
وعملت لفترة طويلة في فريق رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة ومع مؤسسات دولية. وقد اختارها رئيس الحكومة سعد الحريري من ضمن حصته في حكومة الوحدة الوطنية. اما عفيش فهي محسوبة على حصة رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
واعتبرت رئيسة المجلس النسائي اللبناني آمال كبارة الشعراني في حديث لوكالة فرانس برس ان الحريري "قام بخطوة مهمة جدا عبر تسمية امرأتين في حكومته".
لكنها اضافت ان "ذلك ليس كافيا بعد" لتحقيق مشاركة كاملة للمرأة على صعيد سلطة القرار والحياة السياسية.
ويتباهى لبنان بانه طليعي في اعطاء المرأة حقوقها في العالم العربي، لا سيما على صعيد حق الاقتراع والترشح،
الا ان القانون لا يزال يحرمها من كثير من الحقوق الاساسية. بالاضافة الى ذلك، نجحت اربع نساء فقط في الوصول الى البرلمان (عدد مقاعده 128) خلال الانتخابات الاخيرة، معظمهن عن طريق وراثة سياسية.
وكانت ليلى الصلح حماده اول امرأة تعين وزيرة في لبنان العام 2004، وهي حفيدة رئيس الحكومة السابق رياض الصلح.
وقالت الشعراني "كنا نأمل ان تحصل النساء على نسبة ثلاثين بالمئة على الاقل من التمثيل الحكومي لا سيما ان نسبة النساء اللواتي شاركن في التصويت في انتخابات حزيران/يونيو الماضي بلغت 53%".
واضافت "للاسف في هذا البلد، لا يمكن للنساء اللواتي يتمتعن بالكفاءات المطلوبة الوصول الى منصب عال، بسبب التحاصص السياسي والطائفي بين الرجال".
واشارت الى ان "الوزيرتين الجديدتين تتمتعان بمواصفات علمية وخبرات على مستوى عال، وبالتالي، فان تعيينهما يشكل خطوة الى الامام على الاقل بالنسبة الى تقدير الكفاءات".
وقد فازت المحامية امل حداد امس الاحد بمنصب نقيب المحامين في بيروت، لتصبح المرأة الاولى التي تصل الى هذا المنصب منذ تأسيس النقابة قبل تسعين عاما.
وعالم المال ليس جديدا على ريا الحسن التي تولت مسؤوليات في برامج مساعدات مالية عديدة من مؤسسات دولية الى لبنان، وكانت مسؤولة قبل انتقالها الى وزارة المال عن برنامج الامم المتحدة الانمائي مع رئاسة الحكومة اللبنانية.
ومنذ 2003، عملت الحسن (42 عاما) مع ثلاثة وزراء للمال على السياسات المالية، وتؤكد انها مستعدة وقادرة على رفع التحديات التي ستواجهها في عملها الجديد.
وقالت الوزيرة الجديدة لوكالة فرانس برس "انه تحد كبير، وانا ادرك ذلك تماما".
واضافت "اظن ان كوني امرأة يساعدني على التعامل مع الضغوط".
وتابعت "انوي الاستعانة بالدبلوماسية والدفاع عن آرائي داخل الحكومة، لا سيما عندما يحين موعد اقرار الموازنة العامة".
ولا شك ان مهمة ريا الحسن ستكون شاقة.
فلبنان يعتبر من الدول الاكثر مديونية في العالم وينوء تحت ثقل دين متراكم يصل الى خمسين مليار دولار.
ومن الاستحقاقات التي ستواجهها الحسن ايضا خلال عملها الحكومي، مشاريع الخصخصة التي تطالب الجهات المانحة بتنفيذها في لبنان، لتفي بوعودها بتقديم قروض ومساعدات اقرت في مؤتمر باريس 3 لمساعدة لبنان العام 2007.
وتضم حكومة الوحدة الوطنية وزراء معارضين بشدة للسياسات المالية التي اعتمدت منذ 2005، اي منذ تولي فؤاد السنيورة، احد ابرز وجوه تيار المستقبل برئاسة الحريري، رئاسة الحكومة، ولسياسات رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري المالية قبل 2005.
ولا يوافق جميع اعضاء الحكومة الحاليين على مبدأ الخصخصة.
وقد وصفت جريدة "الاخبار" ريا حفار بعد تعيينها وزيرة للمال، بانها "الابنة البارة للسياسة الحريرية المالية".
واعلن رسميا في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري بعد اكثر من اربعة اشهر من المفاوضات حولها. وتوزعت الحصص داخلها بين 15 وزيرا للاكثرية وعشرة للاقلية وخمسة لرئيس الجمهورية التوافقي
وعملت لفترة طويلة في فريق رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة ومع مؤسسات دولية. وقد اختارها رئيس الحكومة سعد الحريري من ضمن حصته في حكومة الوحدة الوطنية. اما عفيش فهي محسوبة على حصة رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
واعتبرت رئيسة المجلس النسائي اللبناني آمال كبارة الشعراني في حديث لوكالة فرانس برس ان الحريري "قام بخطوة مهمة جدا عبر تسمية امرأتين في حكومته".
لكنها اضافت ان "ذلك ليس كافيا بعد" لتحقيق مشاركة كاملة للمرأة على صعيد سلطة القرار والحياة السياسية.
ويتباهى لبنان بانه طليعي في اعطاء المرأة حقوقها في العالم العربي، لا سيما على صعيد حق الاقتراع والترشح،
الا ان القانون لا يزال يحرمها من كثير من الحقوق الاساسية. بالاضافة الى ذلك، نجحت اربع نساء فقط في الوصول الى البرلمان (عدد مقاعده 128) خلال الانتخابات الاخيرة، معظمهن عن طريق وراثة سياسية.
وكانت ليلى الصلح حماده اول امرأة تعين وزيرة في لبنان العام 2004، وهي حفيدة رئيس الحكومة السابق رياض الصلح.
وقالت الشعراني "كنا نأمل ان تحصل النساء على نسبة ثلاثين بالمئة على الاقل من التمثيل الحكومي لا سيما ان نسبة النساء اللواتي شاركن في التصويت في انتخابات حزيران/يونيو الماضي بلغت 53%".
واضافت "للاسف في هذا البلد، لا يمكن للنساء اللواتي يتمتعن بالكفاءات المطلوبة الوصول الى منصب عال، بسبب التحاصص السياسي والطائفي بين الرجال".
واشارت الى ان "الوزيرتين الجديدتين تتمتعان بمواصفات علمية وخبرات على مستوى عال، وبالتالي، فان تعيينهما يشكل خطوة الى الامام على الاقل بالنسبة الى تقدير الكفاءات".
وقد فازت المحامية امل حداد امس الاحد بمنصب نقيب المحامين في بيروت، لتصبح المرأة الاولى التي تصل الى هذا المنصب منذ تأسيس النقابة قبل تسعين عاما.
وعالم المال ليس جديدا على ريا الحسن التي تولت مسؤوليات في برامج مساعدات مالية عديدة من مؤسسات دولية الى لبنان، وكانت مسؤولة قبل انتقالها الى وزارة المال عن برنامج الامم المتحدة الانمائي مع رئاسة الحكومة اللبنانية.
ومنذ 2003، عملت الحسن (42 عاما) مع ثلاثة وزراء للمال على السياسات المالية، وتؤكد انها مستعدة وقادرة على رفع التحديات التي ستواجهها في عملها الجديد.
وقالت الوزيرة الجديدة لوكالة فرانس برس "انه تحد كبير، وانا ادرك ذلك تماما".
واضافت "اظن ان كوني امرأة يساعدني على التعامل مع الضغوط".
وتابعت "انوي الاستعانة بالدبلوماسية والدفاع عن آرائي داخل الحكومة، لا سيما عندما يحين موعد اقرار الموازنة العامة".
ولا شك ان مهمة ريا الحسن ستكون شاقة.
فلبنان يعتبر من الدول الاكثر مديونية في العالم وينوء تحت ثقل دين متراكم يصل الى خمسين مليار دولار.
ومن الاستحقاقات التي ستواجهها الحسن ايضا خلال عملها الحكومي، مشاريع الخصخصة التي تطالب الجهات المانحة بتنفيذها في لبنان، لتفي بوعودها بتقديم قروض ومساعدات اقرت في مؤتمر باريس 3 لمساعدة لبنان العام 2007.
وتضم حكومة الوحدة الوطنية وزراء معارضين بشدة للسياسات المالية التي اعتمدت منذ 2005، اي منذ تولي فؤاد السنيورة، احد ابرز وجوه تيار المستقبل برئاسة الحريري، رئاسة الحكومة، ولسياسات رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري المالية قبل 2005.
ولا يوافق جميع اعضاء الحكومة الحاليين على مبدأ الخصخصة.
وقد وصفت جريدة "الاخبار" ريا حفار بعد تعيينها وزيرة للمال، بانها "الابنة البارة للسياسة الحريرية المالية".
واعلن رسميا في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري بعد اكثر من اربعة اشهر من المفاوضات حولها. وتوزعت الحصص داخلها بين 15 وزيرا للاكثرية وعشرة للاقلية وخمسة لرئيس الجمهورية التوافقي
