الصفحات
سياسة
لم يصوت في الانتخابات البرلمانية السابقة سوى 25 % من مجموع 32 مليون
موتى على اللائحة
أمينة النقاش، كاتبة صحفية ونائبة رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، تقول ان "أحزاب المعارضة في الائتلاف الديمقراطي الذي يضم التجمع والحزب الناصري وحزب الوفد، قدمت للسلطات المسؤولة طلبا لعدة ضمانات لنزاهة الانتخابات، من بينها ان يصوت الناخب ببطاقة الرقم القومي، ان تلغى حالة الطوارئ أثناء إجراء الانتخابات، ان تنقى الجداول الانتخابية من الموتى والمهاجرين، لكن الحزب الوطني لم يستجب لأي واحدة منها".
ورد في البرنامج الرئاسي للعام 2005، تمكين المرأة من 64 مقعدا في مجلس الشعب لكن الأمر لم يتحقق إلا في 2010 ، يقول يوسف ورداني: "لان فترة الخمس سنوات كانت تتطلب مجموعة من الاستعدادات، والإجراءات مثل تهييء الفكر العام في مصر لهذه الخطوة، بحيث ان المراة حين تخوض انتخابات مجلس الشعب، ستدعمها ثقافة مجتمعية".
الا ان النقاش تعتبر هذه النقلة شكلية وفوقية، حيث كان يمكن تمثيل عادل للمراة ليس عبر نظام الكوتا الذي يفرض من اعلى ولا ياتي كتطور طبيعي للحياة الديمقراطية. "كان يمكن تمثيل النساء بان يتغير النظام الانتخابي من النظام الفردي الذي يكرس العوامل التقليدية ويتطلب إنفاقا ماليا واسعا بنظام القائمة النسبية غير المشروطة والتي تضع المراة في مكان متقدم من القائمة لكن هذا النظام الذي يسود معظم التجارب الديمقراطية في العالم الان رفضته الحكومة واصرت على الكوتا وهذا التمييز خطر، اذ يحق للاقباط المصريين الان ان يطالبوا بكوتا مماثلة لانهم لا ينجحون في الانتخابات العامة ".
اصلاح وكوتا
يوسف ورداني، 28 سنة، مدير تحرير موقع الحزب الوطني وباحث بالمجلس القومي للشباب في مصر ورئيس المنظمة الشبابية تواصل، يهتم برصد الحركات الاحتجاجية على الانترنت والشبكات الاجتماعية، وقام بمجموعة أبحاث تتعلق بالشبكات الاجتماعية خصوصا مثل دور الفيس بوك في العملية السياسية في مصر.
يرى ورداني ان الإصلاح يتم عن طريقين، من داخل أو من خارج النظام. و"حسب الدراسة النظرية، فالإصلاح من الداخل في الدول النامية هو الطريق الأقصر ضمانا لتبلور سياسات الإصلاح. ويتيح تقديم إصلاحات من داخل الحزب فرصة اكبر للنقاش بين الحزب والحكومة ولتبني هذه الاصلاحات لو كانت تتوافق مع الاجندة التشريعية والاجندة الحكومية في الفترة الحالية، كما يكون المرء أدرى بالسياسات كيف يتم تطبيقها والسياسات التي تتوافق مع حالة المزاج العام من واقع استطلاعات الراي. كل هذا لا يتوفر لدى المعارضة"، يقول ورداني.
الا ان السيدة النقاش ترى ان "الاصلاح تجربة اثبتت ان الحزب الوطني لديه نزوع للاحتكار والحصول على اغلبية مطلقة في كل المجالس التمثيلية. وكقيادية في حزب معارض اقول ان الانتخابات لو جرت بشفافية، فيسيكون الحزب الوطني لاسباب موضوعية متعلقة بسيطرته على المحليات وعلى الوسائل التنفيذية المختلفة في الدولة سيحصل على اغلبية لكن ليست اغلبية مطلقة ويمكن بالتالي للاحزاب الاخرى المعارضة ان تمثل بشكل معقول لو جرت الانتخابات حقا بنزاهة".
جرت اصلاحات في السنوات السابقة بعد نضال طويل" دام 25 سنة"، لاحزاب المعارضة من اجل تعديلات طفيفة في الدستور منها مثلا ان تكون الانتخابات الرئاسية انتخابا وليس استفتاء وان تكون تنافسية، وان يكون هناك اشراف على الانتخابات العامة وان تمثل الاحزاب الصغيرة والنساء بنسب معقولة. "هذه التغيرات البسيطة هي صحيح استجابة لمطالب المعارضة ولكنها استغرقت ازمانا طويلة، وعطلت التجربة الديمقراطية المصرية على الانطلاق".
وتعتبر النقاش سياسات الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي نقطة خلافية كبيرة،" فمن غير الممكن ان تنتعش أي تحولات في المجال الديمقراطي في غياب شبه كامل لقضايا العدل الاجتماعي وغياب تام للدولة من مجال الخدمة الاجتماعية والحماية الاجتماعية للفقراء وذوي الدخل المحدود وهو اغلبية من الشعب المصري".
حقوق الإنسان
وصفت الحكومة الهولندية يوسف ورداني كشخص ناجح جدا وتنبأت له بمستقبل كبير. وتأتي زيارته الحالية الى هولندا بدعوة من الحكومة في اطار برنامج سياسي وقتصادي واجتماعي، تشارك فيه ثمان دول، من بينها مصر. واختير ورداني للمشاركة في هذا البرنامج لما له خلفية حقوقية مميزة، حسب الحكومة الهولندية.
وكحقوقي، يقول ورداني انه قد يطالب فعلا بمجموعة من الاجراءات التي قد تكون بالفعل مهمة، الا ان الحكومة لن تستطيع ان تطبقها في الوقت الحاضر، "منها مثلا ما يتعلق بحرية المعتقد، فقد منحت مصر البهائيين بعضا من الحقوق من الناحية القانونية من حيث اثبات شهادات الميلاد لاطفالهم".
وقد خصص موقع الحزب الذي يشرق عليه ورداني ملفا لحقوق الانسان بمناسبة مرور 61 سنة على الاعلان العالمي لحقوق الانسان العام الماضي.، كما تم تشكيل لجنة لحقوق الانسان في بداية هذا العام داخل الحزب الوطني الحاكم، "لنشر ثقافة حقوق الانسان بين اعضاء الحزب".
الا ان السيدة أمينة النقاش، ترد قائلة: " ل يمكن لأي منصف ان ينكر ان هناك تقدما في ثورة الاتصالات ووسائل التعبير عن حرية الرأي، سواء بالتظاهر او استخدام الفضائيات او النت او النشر بالصحافة الورقية عما قبل، ولكن نريد لهذا التطور ان يقنن ولا يترك لمزاج السلطة التنفيذية تمنح حين تريد وتمنع حين تريد".
أمينة النقاش، كاتبة صحفية ونائبة رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، تقول ان "أحزاب المعارضة في الائتلاف الديمقراطي الذي يضم التجمع والحزب الناصري وحزب الوفد، قدمت للسلطات المسؤولة طلبا لعدة ضمانات لنزاهة الانتخابات، من بينها ان يصوت الناخب ببطاقة الرقم القومي، ان تلغى حالة الطوارئ أثناء إجراء الانتخابات، ان تنقى الجداول الانتخابية من الموتى والمهاجرين، لكن الحزب الوطني لم يستجب لأي واحدة منها".
ورد في البرنامج الرئاسي للعام 2005، تمكين المرأة من 64 مقعدا في مجلس الشعب لكن الأمر لم يتحقق إلا في 2010 ، يقول يوسف ورداني: "لان فترة الخمس سنوات كانت تتطلب مجموعة من الاستعدادات، والإجراءات مثل تهييء الفكر العام في مصر لهذه الخطوة، بحيث ان المراة حين تخوض انتخابات مجلس الشعب، ستدعمها ثقافة مجتمعية".
الا ان النقاش تعتبر هذه النقلة شكلية وفوقية، حيث كان يمكن تمثيل عادل للمراة ليس عبر نظام الكوتا الذي يفرض من اعلى ولا ياتي كتطور طبيعي للحياة الديمقراطية. "كان يمكن تمثيل النساء بان يتغير النظام الانتخابي من النظام الفردي الذي يكرس العوامل التقليدية ويتطلب إنفاقا ماليا واسعا بنظام القائمة النسبية غير المشروطة والتي تضع المراة في مكان متقدم من القائمة لكن هذا النظام الذي يسود معظم التجارب الديمقراطية في العالم الان رفضته الحكومة واصرت على الكوتا وهذا التمييز خطر، اذ يحق للاقباط المصريين الان ان يطالبوا بكوتا مماثلة لانهم لا ينجحون في الانتخابات العامة ".
اصلاح وكوتا
يوسف ورداني، 28 سنة، مدير تحرير موقع الحزب الوطني وباحث بالمجلس القومي للشباب في مصر ورئيس المنظمة الشبابية تواصل، يهتم برصد الحركات الاحتجاجية على الانترنت والشبكات الاجتماعية، وقام بمجموعة أبحاث تتعلق بالشبكات الاجتماعية خصوصا مثل دور الفيس بوك في العملية السياسية في مصر.
يرى ورداني ان الإصلاح يتم عن طريقين، من داخل أو من خارج النظام. و"حسب الدراسة النظرية، فالإصلاح من الداخل في الدول النامية هو الطريق الأقصر ضمانا لتبلور سياسات الإصلاح. ويتيح تقديم إصلاحات من داخل الحزب فرصة اكبر للنقاش بين الحزب والحكومة ولتبني هذه الاصلاحات لو كانت تتوافق مع الاجندة التشريعية والاجندة الحكومية في الفترة الحالية، كما يكون المرء أدرى بالسياسات كيف يتم تطبيقها والسياسات التي تتوافق مع حالة المزاج العام من واقع استطلاعات الراي. كل هذا لا يتوفر لدى المعارضة"، يقول ورداني.
الا ان السيدة النقاش ترى ان "الاصلاح تجربة اثبتت ان الحزب الوطني لديه نزوع للاحتكار والحصول على اغلبية مطلقة في كل المجالس التمثيلية. وكقيادية في حزب معارض اقول ان الانتخابات لو جرت بشفافية، فيسيكون الحزب الوطني لاسباب موضوعية متعلقة بسيطرته على المحليات وعلى الوسائل التنفيذية المختلفة في الدولة سيحصل على اغلبية لكن ليست اغلبية مطلقة ويمكن بالتالي للاحزاب الاخرى المعارضة ان تمثل بشكل معقول لو جرت الانتخابات حقا بنزاهة".
جرت اصلاحات في السنوات السابقة بعد نضال طويل" دام 25 سنة"، لاحزاب المعارضة من اجل تعديلات طفيفة في الدستور منها مثلا ان تكون الانتخابات الرئاسية انتخابا وليس استفتاء وان تكون تنافسية، وان يكون هناك اشراف على الانتخابات العامة وان تمثل الاحزاب الصغيرة والنساء بنسب معقولة. "هذه التغيرات البسيطة هي صحيح استجابة لمطالب المعارضة ولكنها استغرقت ازمانا طويلة، وعطلت التجربة الديمقراطية المصرية على الانطلاق".
وتعتبر النقاش سياسات الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي نقطة خلافية كبيرة،" فمن غير الممكن ان تنتعش أي تحولات في المجال الديمقراطي في غياب شبه كامل لقضايا العدل الاجتماعي وغياب تام للدولة من مجال الخدمة الاجتماعية والحماية الاجتماعية للفقراء وذوي الدخل المحدود وهو اغلبية من الشعب المصري".
حقوق الإنسان
وصفت الحكومة الهولندية يوسف ورداني كشخص ناجح جدا وتنبأت له بمستقبل كبير. وتأتي زيارته الحالية الى هولندا بدعوة من الحكومة في اطار برنامج سياسي وقتصادي واجتماعي، تشارك فيه ثمان دول، من بينها مصر. واختير ورداني للمشاركة في هذا البرنامج لما له خلفية حقوقية مميزة، حسب الحكومة الهولندية.
وكحقوقي، يقول ورداني انه قد يطالب فعلا بمجموعة من الاجراءات التي قد تكون بالفعل مهمة، الا ان الحكومة لن تستطيع ان تطبقها في الوقت الحاضر، "منها مثلا ما يتعلق بحرية المعتقد، فقد منحت مصر البهائيين بعضا من الحقوق من الناحية القانونية من حيث اثبات شهادات الميلاد لاطفالهم".
وقد خصص موقع الحزب الذي يشرق عليه ورداني ملفا لحقوق الانسان بمناسبة مرور 61 سنة على الاعلان العالمي لحقوق الانسان العام الماضي.، كما تم تشكيل لجنة لحقوق الانسان في بداية هذا العام داخل الحزب الوطني الحاكم، "لنشر ثقافة حقوق الانسان بين اعضاء الحزب".
الا ان السيدة أمينة النقاش، ترد قائلة: " ل يمكن لأي منصف ان ينكر ان هناك تقدما في ثورة الاتصالات ووسائل التعبير عن حرية الرأي، سواء بالتظاهر او استخدام الفضائيات او النت او النشر بالصحافة الورقية عما قبل، ولكن نريد لهذا التطور ان يقنن ولا يترك لمزاج السلطة التنفيذية تمنح حين تريد وتمنع حين تريد".
