الصفحات
سياسة
.وينوَّه التقرير إلى أنّ هذا المنع، ترافق في ثلثي الحالات مع إقدام السلطات الاسرائيلية على إخضاع الفلسطينيين لممارسات تصنَّف بـ"المذلة"؛ تتمثل بالتفتيش الدقيق والعاري أحيانًا، والتحقيق القاسي على يد ضباط من المخابرات، إلى جانب إجبارهم على الانتظار لساعات طويلة في ظروف مكدّسة وصعبة.
ويوثق التقرير في صفحاته الثلاثين، نماذج متنوعة من الشهادات الخاصة لممنوعين من السفر، لم تستثني السلطات الاسرائيلية منهم المرضى والنساء وكبار السن، إلى جانب منعها عددًا من الصحافيين والنشطاء السياسيين والطلبة من السفر، ليمتد المنع ويطال نوابًا منتخبين بالمجلس التشريعي الفلسطيني، وموظفين في وكالات دولية وأممية.
ويخلُص التقرير عبر الشهادات والاحصاءات إلى أنّ السلطات الاسرائيلية عمَدت إلى منع سفر آلاف الفلسطينيين سنويًا، دون إبداء أسباب وجيهة لهذا المنع، ودون الاكتراث للحالات الإنسانية المترتبة على ذلك، مما يضعه في إطار التعسف والتضييق الجارف غير المبرر.
ويلفت المرصد الأورومتوسطي في تقريره إلى أنّ مواصلة إسرائيل انتهاكها حق حرية السفر والتنقل للفلسطينيين، ينسحب إلى وقوعها في جملة من المخالفات الصارخة لمواثيق وعهود حقوق الإنسان التي يلتزم بها المجتمع الدولي، وتوقع عليها إسرائيل، لأنّ تقييد حق الحركة والتنقل يُفضي إلى انتهاك حقوق مدنية أساسية أخرى، كالحق بالعلاج، والتعليم، والعمل، والسفر للقاء الأهل، وتأدية الطقوس الدينية.
ويحذّر تقرير المرصد الذي يتخذ من جنيف مقرًا رئيسًا له، من استغلال المخابرات الاسرائيلية الحاجات الملحّة للراغبين بالسفر، وذلك بابتزازهم ومقايضة السماح لهم بالعبور مقابل التعاون الأمني مع المخابرات الإسرائيلية، أو دفعهم إلى التوقيع تحت الضغط والاكراه على وثائق تسلب حقهم بالعودة إلى الأراضي الفلسطينية مرة أخرى.
ويعتبر المرصد الحقوقي أنه إزاء ما تضعه إسرائيل من قيود جارفة وتعسفية، أمام حق أساسي من حقوق الإنسان بـ"المغادرة من وإلى أي بلد بما فيها بلده بحرية، والعودة إليها متى شاء"، كما ينص الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وتؤكد عليها كافة المواثيق الحقوقية، فإنّها بالمقابل تسمح للسكان اليهود بالتنقل في المناطق المحددة لحركة الفلسطينين دون قيود، في صورة تؤشر إلى سياسة التمييز الصارخ على خلفية قومية التي تتبعها إسرائيل، وتشكل خرقًا واضحًا لمبدأ المساواة المثبت في العهود والمواثيق الحقوقية.
ويختم التقرير بتوصية يرفعها إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الأممية، للاضطلاع بأدوارها المنوطة بها تجاه صيانة حق الفلسطينيين بالسفر والتنقل من وإلى الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك المساءلة القانونية حول انتهاك هذا الحق، والضغط المباشر على السلطات الاسرائيلية، لتنفيذ التزاماتها تجاه القانون الدولي، وتسهيل حركة المواطنين الفلسطينيين القابعين تحت سيطرتها، ووقف سياسة العزل والتعسف الممارسة ضدهم.
للاتصال:
ويوثق التقرير في صفحاته الثلاثين، نماذج متنوعة من الشهادات الخاصة لممنوعين من السفر، لم تستثني السلطات الاسرائيلية منهم المرضى والنساء وكبار السن، إلى جانب منعها عددًا من الصحافيين والنشطاء السياسيين والطلبة من السفر، ليمتد المنع ويطال نوابًا منتخبين بالمجلس التشريعي الفلسطيني، وموظفين في وكالات دولية وأممية.
ويخلُص التقرير عبر الشهادات والاحصاءات إلى أنّ السلطات الاسرائيلية عمَدت إلى منع سفر آلاف الفلسطينيين سنويًا، دون إبداء أسباب وجيهة لهذا المنع، ودون الاكتراث للحالات الإنسانية المترتبة على ذلك، مما يضعه في إطار التعسف والتضييق الجارف غير المبرر.
ويلفت المرصد الأورومتوسطي في تقريره إلى أنّ مواصلة إسرائيل انتهاكها حق حرية السفر والتنقل للفلسطينيين، ينسحب إلى وقوعها في جملة من المخالفات الصارخة لمواثيق وعهود حقوق الإنسان التي يلتزم بها المجتمع الدولي، وتوقع عليها إسرائيل، لأنّ تقييد حق الحركة والتنقل يُفضي إلى انتهاك حقوق مدنية أساسية أخرى، كالحق بالعلاج، والتعليم، والعمل، والسفر للقاء الأهل، وتأدية الطقوس الدينية.
ويحذّر تقرير المرصد الذي يتخذ من جنيف مقرًا رئيسًا له، من استغلال المخابرات الاسرائيلية الحاجات الملحّة للراغبين بالسفر، وذلك بابتزازهم ومقايضة السماح لهم بالعبور مقابل التعاون الأمني مع المخابرات الإسرائيلية، أو دفعهم إلى التوقيع تحت الضغط والاكراه على وثائق تسلب حقهم بالعودة إلى الأراضي الفلسطينية مرة أخرى.
ويعتبر المرصد الحقوقي أنه إزاء ما تضعه إسرائيل من قيود جارفة وتعسفية، أمام حق أساسي من حقوق الإنسان بـ"المغادرة من وإلى أي بلد بما فيها بلده بحرية، والعودة إليها متى شاء"، كما ينص الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وتؤكد عليها كافة المواثيق الحقوقية، فإنّها بالمقابل تسمح للسكان اليهود بالتنقل في المناطق المحددة لحركة الفلسطينين دون قيود، في صورة تؤشر إلى سياسة التمييز الصارخ على خلفية قومية التي تتبعها إسرائيل، وتشكل خرقًا واضحًا لمبدأ المساواة المثبت في العهود والمواثيق الحقوقية.
ويختم التقرير بتوصية يرفعها إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الأممية، للاضطلاع بأدوارها المنوطة بها تجاه صيانة حق الفلسطينيين بالسفر والتنقل من وإلى الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك المساءلة القانونية حول انتهاك هذا الحق، والضغط المباشر على السلطات الاسرائيلية، لتنفيذ التزاماتها تجاه القانون الدولي، وتسهيل حركة المواطنين الفلسطينيين القابعين تحت سيطرتها، ووقف سياسة العزل والتعسف الممارسة ضدهم.
للاتصال:
