إسراف السعوديين في استهلاك المحروقات والكهرباء والمياه يهدد صادرات المملكة النفطية

وتنتج الكهرباء في السعودية في معامل تحصل على النفط باسعار تكاد لا تساوي الا 5% من سعرها في الاسواق العالمية، بينما لا يتم تقديم اي محفزات للسكان من اجل ترشيد الاستهلاك.

اما المياه التي تنتج خصوصا من خلال عملية تحلية مياه البحر المكلفة جدا بالطاقة، فتباع للمستهلكين بسعر يساوي 1% من كلفة الانتاج.

ومن جهة اخرى، فان بيع البنزين للسيارات والشاحنات ب12 سنتا من الدولار لليتر الواحد يجعل الطلب يتعاظم الى مستويات قياسية سنة بعد سنة، كما ان محفزات الترشيد غائبة تماما على هذا الصعيد ايضا.

وتدعم الحكومة استهلاك الطاقة بمقدار 50 مليار ريال (13,3 مليار دولار) سنويا، اي ما يعادل 9% من ميزانية الحكومة في 2009، كما اكد عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج خلال مؤتمر للكهرباء والمياه في جدة.

وفي نفس الوقت، يزداد استهلاك الكهرباء بمعدل 12% سنويا، ويتم انتاج الكهرباء في السعودية في منشآت تعمل بشكل حصري تقريبا بالنفط.

وقال الشهري في المؤتمر "اذا ما بقيت اسعار (الطاقة) منخفضة فان الدعم المقدم من الحكومة سيصبح هائلا ضمن الموازنة".

من جهته قال الخبير في شؤون المياه عادل بوشناق الذي تقوم شركة "الاغر" بدراسة واسعة حول مشكلة دعم المياه "اذا ما بقيت معدلات الاستهلاك على حالها فاننا سنستخدم 50% من انتاجنا النفطي داخل البلاد في المستقبل".

واعتبر بوشناق ان هناك نقصا في الارادة السياسية للابتعاد عن مبدأ الدعم.

وقال "ان التحدي يكمن في كيفية ايصال هذه الرسالة الى السياسيين الذين يخشون دائما من المس بتعرفة المياه".

واضاف "هذا امر سخيف لانه لا يصب الا في مصلحة الاغنياء".

ولطالما تمكنت السعودية، التي تملك اكبر احتياطي نفطي في العالم، من تأمين النفط للسوق المحلية باسعار تكاد تكون مجانية.

وتحرق السعودية محليا حوالى 2,5 مليون برميل من النفط يوميا من اصل انتاج يومي يتراوح بين ثمانية وتسعة ملايين برميل.

ونصف الكمية التي تستهلك محليا تستخدم في محطات لانتاج الطاقة، ولا تدفع هذه المحطات للحصول على النفط الا جزءا بسيطا جدا من سعر البرميل الذي هو حاليا بحدود 80 دولارا في الاسواق العالمية.

لكن المملكة تحظى بفائض في القدرة الانتاجية يصل الى اربعة ملايين برميل يوميا، وبالتالي فان مشكلة الاستهلاك المحلي المرتفع لم تؤثر بعد على عائداتها الاستراتيجية من النفط المصدر.

الا ان الاستهلاك المحلي يرتفع بمعدل 5,8% سنويا، اي اسرع من نمو الاقتصاد السعودي نفسه، بحسب المصرف المركزي السعودي.

ورأى الشهري في هذا السياق ان "الدعم الحكومي قد يكون غير مستدام" على المدى الطويل.

اما المياه الجوفية فيتم استخراجها من اراضي المملكة الصحراوية بمعدل يزيد اربعة اضعاف عن المعدل الطبيعي لاعادة امتلاء الخزانات الجوفية.

وبالتالي فان المملكة تعتمد بشكل متزايد على المياه التي يتم انتاجها في معامل التحلية.

واقر وزير المياه والكهرباء عبدالله الحصين بان الاسعار التي تباع بها المياه والتي "تكاد تكون مجانية"، لا تقدم اي محفزات للسكان من اجل الحد من الاستهلاك.

ويشتري المستهلكون المياه في السعودية بسعر 2,7 سنتا من الدولار للمتر المكعب، اي بما يعادل 1% من كلفة الانتاج.

وللمقارنة، يصل معدل سعر المتر المكعب من المياه في العالم الى 1,81 دولار بحسب كريستوفر غاسون ناشر مجلة غلوبل ووتر انتليجينس.

وقال غاسون "اذا كان هناك طلب بدون حدود على شيء يكاد يكون مجانيا، فان النظام يكون محكوما بالفشل".

والتحدي الحقيقي سيكون باقناع الوزراء ومن فوقهم الديوان الملكي بضرورة اجبار المستهلكين على دفع المزيد من المال.

واشار الوزير الحصين الى ان السعوديين مستعدون لانفاق المال على فاتورة الهاتف الجوال اذ يدفعون بالمعدل مئتي ريال (53 دولارا) كل شهر على هذه الخدمة، بينما لا يدفعون الا ريالات قليلة على المياه.

وفي الواقع، فان السعوديين الذين يعيشون في مناطق نائية وفقيرة لا تصلها امدادات شبكة المياه، يدفعون اكثر بعشرة اضعاف من السعر الرسمي للحصول على المياه التي تنقل اليهم بالصهاريج.

وتتجه المملكة بشكل متزايد حاليا نحو تطوير مصادر للطاقة لا تعتمد على النفط مثل الطاقة الشمسية والهوائية والنووية، كما تطلق مشاريع لتكرير المياه.

وقد اطلق مشروع تجريبي لمحطة تحلية للمياه تعمل بالطاقة الشمسية، كما اطلقت المملكة مشروع مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة من اجل اجراء ابحاث حول الطاقات البديلة.

لكن استمرار الدعم الحكومي يعني انه لن تكون هناك محفزات للمستثمرين من اجل الاستثمار في الطاقات المتجددة، وسيترجم ذلك بمزيد من الانفاق من جانب الحكومة.

وقال خالد السليمان نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والمتجددة "ان انتاج الطاقة المتجددة لا يتناسب مع السعودية اليوم من الناحية الاقتصادية".