إقتحام درعا بالدبابات وواشنطن تستعد لفرض عقوبات على مسؤولين سوريين

دخل مئات من عناصر اجهزة الامن السورية مدعومين بمدرعات، صباح الاثنين مدينة درعا (جنوب) حيث سمع اطلاق نار، على ما افاد ناشط سياسي سوري وكالة فرانس برس.

وقال الناشط عبد الله الحريري في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان مئات من عناصر قوى الامن تنتشر في درعا مدعومة بمدرعات ودبابات، مشيرا الى حصول "اطلاق نار عشوائي" في المدينة.

واوضح الحريري ان اطلاق النار مصدره قوى الامن التي تتقدم خلف المدرعات التي تحميهم، لافتا الى انقطاع التيار الكهربائي ومعظم خطوط الاتصالات في درعا.

وكانت حركة الاحتجاجات الاخيرة في سوريا انطلقت من درعا حيث قتل عشرات السوريين في عمليات قمع شديد لتظاهرات من قبل قوات الامن.
والاحد دفن آلاف من سكان درعا العديد من ضحايا القمع.

واثر عملية التشييع نظمت تظاهرة لم تشهد تدخلا لقوات الامن، بحسب ناشط. ورفع المتظاهرون العلم السوري ويافطات تدعو الى الغاء الفصل الثامن من الدستور الذي يكرس هيمنة حزب البعث عل الحياة السياسية، بحسب الناشط الذي طلب عدم كشف هويته.
واغلقت اغلب المتاجر ابوابها حدادا.

وقتل اربعة اشخاص واصيب العديدون بجروح الاحد بايدي قوات الامن في جبلة قرب اللاذقية شمال غرب سوريا، في حين نفذت قوات الامن في الايام الاخيرة حملة اعتقالات في صفوف النشاطين المعارضين لنظام الرئيس بشار الاسد.

وارتفعت بذلك حصيلة القتلى الى 352 قتيلا على الاقل منذ بداية حركة الاحتجاج في سوريا في 15 آذار/مارس، بحسب ارقام جمعتها وكالة فرانس برس.

وفي واشنطن قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاميركية مساء الاحد ان الحكومة الاميركية تستعد لفرض عقوبات على مسؤولين سوريين رفيعي المستوى مقربين من الرئيس السوري بشار الاسد يشرفون حاليا على عملية قمع عنيفة للمظاهرات في سوريا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين طلبوا عدم الكشف عن اسمائهم، ان ادارة الرئيس باراك اوباما تستعد لاصدار مرسوم يخول الرئيس الاميركي تجميد اموال هؤلاء المسؤولين ومنعهم من ممارسة اي اعمال مع الولايات المتحدة.

ولا يتوقع ان يكون لهذه العقوبات الاحادية الجانب التي ستتبناها واشنطن، الا تأثير محدود كون ان معظم المسؤولين المقربين من الرئيس السوري ليست لديهم الا القليل من الارصدة المالية في الولايات المتحدة.

الا ان الصحيفة اوضحت ان العقوبات الاميركية الجديدة يمكن ان تؤثر على اوروبا، حيث الاموال السورية اكثر اهمية من تلك الموجودة في الولايات المتحدة، لاتخاذ خطوة مماثلة للخطة الاميركية.

وجدد الرئيس الاميركي باراك اوباما في ايار/مايو من عام 2010 العقوبات الاميركية ضد سوريا لمدة سنة، متهما دمشق بدعم منظمات "ارهابية" والسعي الى امتلاك الصواريخ واسلحة دمار شامل.

وتعود العقوبات بحق سوريا الى 11 ايار/مايو 2004، حين فرض الرئيس السابق جورج بوش عقوبات اقتصادية على هذا البلد بحجة انه يدعم الارهاب.

وتم تمديد هذه العقوبات العام 2007 وتشديدها العام 2008 قبل ان تمدد مجددا.