الصفحات
سياسة
وأوضح الاتحاد، النقابة الأكبر في تونس وذات التأثير القوي على المشهد السياسي، في بيان له اليوم إن التعديل الوزاري المعلن لم يراع قاعدة الوفاق والتشاور في مرحلة لا تزال تونس تحتاج فيها الى التوافق.
وأعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد مساء الاربعاء عن تعديل واسع هو الأول من نوعه منذ تنصيب الحكومة المنتخب في شباط/فبراير الماضي وقد شمل 12 حقيبة وزارية من بينها ثلاث وزارات سيادية كما ألغى في نفس الوقت 14 منصبا في خطة كاتب دولة.
وحافظت التعديلات على تركيبة الائتلاف الحكومي الذي يقوده حزب حركة نداء تونس ويضم الى جانبه حركة النهضة الإسلامية وحزب الاتحاد الوطني الحر الثالث في البرلمان وحزب آفاق تونس الخامس.
وقال الاتحاد إن التركيبة المعلنة لم تراع الكفاءة ولم تعالج القصور والعجز الذي طبع عددا من الوزارات، مضيفا ان التعديل عاقب بعض الوزراء وأتى بأسماء لا صلة لهم بأهداف الثورة.
وجاء في البيان "نعتبر هذا (التعديل) غير مستجيب لمتطلبات المرحلة ويزيد من تعميق الأزمة التي تخيم على البلاد ولا يحمل مشروعا شاملا لتجازوها".
وطالب الاتحاد في بيانه البرلمان الذي يتوقع أن يحدد في وقت لاحق جلسة عامة للمصادقة على التعديل ، بمعالجة ما اعتبره "خللا" في الفريق الحكومي الجديد.
وجاء في بيان صادر عن رئاسة الحكومة أمس الأربعاء أن التعديلات شملت بين آخرين وزير الخارجية حيث عين خميس الجيناوي بدلا من الهادي البكوش والهادي مجدوب وزيرا للداخلية بدلا من ناجم الغرسلي.
وعين عمر منصور وزيرا للعدل في المنصب الذي كان يشغله مؤقتا وزير الدفاع فرحات الحرشاني منذ اقالة الوزير السابق صالح بن عيسى في 20 تشرين أول/اكتوبر.
وكان الاتحاد قاد إلى جانب منظمات من المجتمع المدني حوارا وطنيا في ذروة الازمة السياسية في البلاد عام 2013 مكنت من التوافق حول خارطة طريق أنقذت الانتقال الديمقراطي وجنبت تونس خطر الحرب الأهلية بين الاسلاميين ومعارضيهم.
وأعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد مساء الاربعاء عن تعديل واسع هو الأول من نوعه منذ تنصيب الحكومة المنتخب في شباط/فبراير الماضي وقد شمل 12 حقيبة وزارية من بينها ثلاث وزارات سيادية كما ألغى في نفس الوقت 14 منصبا في خطة كاتب دولة.
وحافظت التعديلات على تركيبة الائتلاف الحكومي الذي يقوده حزب حركة نداء تونس ويضم الى جانبه حركة النهضة الإسلامية وحزب الاتحاد الوطني الحر الثالث في البرلمان وحزب آفاق تونس الخامس.
وقال الاتحاد إن التركيبة المعلنة لم تراع الكفاءة ولم تعالج القصور والعجز الذي طبع عددا من الوزارات، مضيفا ان التعديل عاقب بعض الوزراء وأتى بأسماء لا صلة لهم بأهداف الثورة.
وجاء في البيان "نعتبر هذا (التعديل) غير مستجيب لمتطلبات المرحلة ويزيد من تعميق الأزمة التي تخيم على البلاد ولا يحمل مشروعا شاملا لتجازوها".
وطالب الاتحاد في بيانه البرلمان الذي يتوقع أن يحدد في وقت لاحق جلسة عامة للمصادقة على التعديل ، بمعالجة ما اعتبره "خللا" في الفريق الحكومي الجديد.
وجاء في بيان صادر عن رئاسة الحكومة أمس الأربعاء أن التعديلات شملت بين آخرين وزير الخارجية حيث عين خميس الجيناوي بدلا من الهادي البكوش والهادي مجدوب وزيرا للداخلية بدلا من ناجم الغرسلي.
وعين عمر منصور وزيرا للعدل في المنصب الذي كان يشغله مؤقتا وزير الدفاع فرحات الحرشاني منذ اقالة الوزير السابق صالح بن عيسى في 20 تشرين أول/اكتوبر.
وكان الاتحاد قاد إلى جانب منظمات من المجتمع المدني حوارا وطنيا في ذروة الازمة السياسية في البلاد عام 2013 مكنت من التوافق حول خارطة طريق أنقذت الانتقال الديمقراطي وجنبت تونس خطر الحرب الأهلية بين الاسلاميين ومعارضيهم.
