الصفحات
سياسة
وتتركز هذه الانتقادات على العمل الفردي الذي يميز نشاط الجمعيات الخيرية ذات الدعم الخارجي من جهة وعدم إتباعها منهجا كفيلا بتحقيق تنمية حقيقية تعين فقراء قطاع غزة على التوقف عن الاعتماد على المساعدات الخارجية في حياتهم.
وترصد إحصائيات رسمية نشاط 87 مؤسسة دولية متواجدة في قطاع غزة وأكثر من 950 مؤسسة خيرية أهلية مسجلة لدى وزارة الداخلية والشؤون المجتمعية في حكومة حركة حماس المقالة التي تدير القطاع منذ منتصف العام 2007.
ورغم هذه الارقام فإن منظمات دولية ترصد وصول معدلات الفقر بين سكان قطاع غزة إلى أكثر من 25% والبطالة إلى نحو 40% فيما أن نحو مليون شخص من أصل 1.7 مليون يقطنون القطاع يعتمدون في حياتهم على المساعدات الخارجية.
ويقول محمد حسنة مدير مكتب منظمة التعاون الإسلامي في غزة، إن استمرار معدلات الفقر والبطالة القياسية في غزة يظهر عجزا واضحا لدى المؤسسات الإنسانية العاملة في القطاع ووجود حاجة ملحة لإعادة تقييم أولويات التدخل الموضوعة من قبل تلك المؤسسات.
وتساءل حسنة قائلا "دون التقليل من مجهودات أحد ما فائدة إعمار وتأهيل الشوارع، وبناء المستشفيات الجديدة، إن كان الإنسان في غزة مازال في ذيل قاعدة هرم الاحتياجات؟، ولا يجد ما يؤمن له الأمن الغذائي والأمن الصحي الفردي، وأمن المسكن؟ ".
واستهجن حسنة، اهتمام المؤسسات الدولية الناشطة في غزة على تنظيم ورش العمل والندوات ورصد موازنات ضخمة لذلك دون أن تحقق نتائج ترجى على أرض الواقع، معتبرا إياها "مجرد انتصارات وهمية وأرقام فلكية تُعلن عن تبرعات وصناديق وما تلبث إلا أن تتبخر".
ويشتكى قائمون على مؤسسات إنسانية وأهلية من اشتراط القائمين على التبرعات برغبة المانح في التبرع في اتجاهات معينة يضطرون من خلالها تغيير أهدافهم وفئة استهدافهم للحصول على التمويل.
ويقول حسنة بهذا الصدد "الواقع أننا لسنا في سوق أعمال نُريد لها الازدهار مالياً، نحن نقدم خدمات للإنسان بناء على حاجته، ونجاحنا مرتبط بما نقدم له من خدمات والتخفيف عنه الأزمات والوقوف معه في النازلات وليس بعدد المشاريع والموازنات ".
ويضيف " المانح إن وجد صوتا واحدا يخاطبه لن يجد مفراً أمامه إلا الانصياع لمن هم في الميدان، بعيداً عن دجل /المستشارين/ و /المحللين/ أصحاب النسخ واللصق المشفوع بالتعديل البسيط ".
ويشير المنتقدون لعمل الجمعيات الأجنبية في غزة بهذا الصدد إلى تركيزها على برامج حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتنمية القدرات الذهنية وتطوير مهارات الخريجين، من دون أن يحدث أي تقدم ملموس في الآليات والأساليب المتبعة خاصة طرق معالجة الفقر والإشكاليات المجتمعية.
وتعمل عشرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع منظمات وهيئات محلية يتجاوز عددها في القطاع 800 منظمة وفق إحصائيات غير رسمية.
وتتلقى معظم المؤسسات الأجنبية في غزة الدعم والتمويل من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية، وكلاهما يحظران أي تعامل مالي أو سياسي مع حكومة حماس بوصفها منظمة مدرجة على لائحة الإرهاب.
ويتيح ذلك أن يكون المدخل الوحيد للمنظمات الدولية هو المؤسسات الأهلية الفلسطينية.
ويعتبر مصطفى الصواف وكيل وزارة الشئون الاجتماعية في حكومة حماس، أن للمنظمات الأهلية والأجنبية دورا هاما ومحل تقدير في إغاثة سكان قطاع غزة، لكنه انتقد اقتصار نشاطها على تقديم المساعدات المؤقتة.
ويقول الصواف إن خطط وعمل تلك المنظمات سواء محلية أو أجنبية يفتقر عن قصد أو من دون قصد إلى الطابع التنموي الذي يقوم على تنفيذ مشاريع تساعد ذوي الحاجة من سكان القطاع على الاستغناء عن هذه المساعدات مستقبلا.
ويعتبر الصواف أن عمل هذه المنظمات يشوبه العديد من السلبيات أبرزها العمل الفردي والتنافسي دون التكامل فيما بينها، إلى جانب عدم اهتمام تلك المنظمات في دراسة وفهم طبيعة احتياجات المجتمع من أجل تلبيتها بالشكل العلمي والصحيح.
وتقدم المنظمات الأجنبية خدمات إغاثية وصحية وتعليمية وإنسانية للسكان في قطاع غزة المنهكين بفعل سنوات من الحصار والعنف مع إسرائيل.
وتشرف المنظمات الأجنبية في غزة على تنفيذ مئات المشاريع المقدرة بعشرات ملايين الدولارات سنويا.
وقد شهدت هذه المشاريع تزايدا ملحوظا خصوصا من قبل جمعيات عربية وإسلامية بعد شن إسرائيل عملية "عمود السماء" العسكرية الأخيرة على قطاع غزة منتصف تشرين ثان/نوفمبر الماضي.
وتواجه المنظمات الأجنبية انتقادات منظمات غير حكومية فلسطينية تتهمها بتعمد تجاهلها من جهة وفرض شروط سياسية مرفوضة للتعاون من جهة أخرى.
وبهذا الصدد يقول أمجد الشوا رئيس شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، إن العديد من المنظمات الأجنبية تعمد على تنفيذ برامج منفردة من دون شراكة مع مؤسسات العمل الأهلي الفلسطينية وتقوم غالب مشاريعها على تقديم المساعدات من دون أن تتهم بتحقيق التنمية.
وانتقد الشوا فرض منظمات دولية أخرى خصوصا وكالة التنمية الأميركية شروطا سياسية تتعلق بطلب التوقيع على وثيقة نبذ الإرهاب من قبل المنظمات الأهلية الفلسطينية من أجل التعاون معها الأمر الذي اعتبره "تناقضا مع حقوق الشعب الفلسطيني".
في المقابل فإن ثمة عقبات وعراقيل تعترض عمل الجمعيات المحلية والأجنبية العاملة في قطاع غزة.
ويقول زاهر البنا الناشط والباحث في مؤسسات المجتمع المدني، إن الانقسام الفلسطيني الداخلي يمثل واحدا من أبرز العقبات أمام الجمعيات العامة في غزة خصوصا في ظل القيود الحكومية بشأن المنتسبين إليها.
ويضيف البنا أن " سياسة الممول في بعض الأحيان هي أنه يجب أن يخضع من سيستفيد من المنحة المقدمة من الجهة الداعمة إلى آليات وتصورات الداعم".
ويوضح أنه يتم الاعتماد على البرامج الإنمائية، و المشاريع الإغاثية فقط، وعدم التركيز على المشاريع المدرة للدخل بشكل يوفر فرص عمل ويحقق معدلات دخل مقبولة ويخفف المعاناة ويحسن مستوى المعيشة ويسهم في عملية التنمية.
إلى جانب ذلك فإن الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة يقف /بحسب البنا/ كعقبة اخرى في وجه الجمعيات الإنسانية وهو ما يتسبب في أوجه نقص متعددة في الخدمات الأساسية مما يزيد من المعضلات التي تواجهها تلك الجمعيات.
وترصد إحصائيات رسمية نشاط 87 مؤسسة دولية متواجدة في قطاع غزة وأكثر من 950 مؤسسة خيرية أهلية مسجلة لدى وزارة الداخلية والشؤون المجتمعية في حكومة حركة حماس المقالة التي تدير القطاع منذ منتصف العام 2007.
ورغم هذه الارقام فإن منظمات دولية ترصد وصول معدلات الفقر بين سكان قطاع غزة إلى أكثر من 25% والبطالة إلى نحو 40% فيما أن نحو مليون شخص من أصل 1.7 مليون يقطنون القطاع يعتمدون في حياتهم على المساعدات الخارجية.
ويقول محمد حسنة مدير مكتب منظمة التعاون الإسلامي في غزة، إن استمرار معدلات الفقر والبطالة القياسية في غزة يظهر عجزا واضحا لدى المؤسسات الإنسانية العاملة في القطاع ووجود حاجة ملحة لإعادة تقييم أولويات التدخل الموضوعة من قبل تلك المؤسسات.
وتساءل حسنة قائلا "دون التقليل من مجهودات أحد ما فائدة إعمار وتأهيل الشوارع، وبناء المستشفيات الجديدة، إن كان الإنسان في غزة مازال في ذيل قاعدة هرم الاحتياجات؟، ولا يجد ما يؤمن له الأمن الغذائي والأمن الصحي الفردي، وأمن المسكن؟ ".
واستهجن حسنة، اهتمام المؤسسات الدولية الناشطة في غزة على تنظيم ورش العمل والندوات ورصد موازنات ضخمة لذلك دون أن تحقق نتائج ترجى على أرض الواقع، معتبرا إياها "مجرد انتصارات وهمية وأرقام فلكية تُعلن عن تبرعات وصناديق وما تلبث إلا أن تتبخر".
ويشتكى قائمون على مؤسسات إنسانية وأهلية من اشتراط القائمين على التبرعات برغبة المانح في التبرع في اتجاهات معينة يضطرون من خلالها تغيير أهدافهم وفئة استهدافهم للحصول على التمويل.
ويقول حسنة بهذا الصدد "الواقع أننا لسنا في سوق أعمال نُريد لها الازدهار مالياً، نحن نقدم خدمات للإنسان بناء على حاجته، ونجاحنا مرتبط بما نقدم له من خدمات والتخفيف عنه الأزمات والوقوف معه في النازلات وليس بعدد المشاريع والموازنات ".
ويضيف " المانح إن وجد صوتا واحدا يخاطبه لن يجد مفراً أمامه إلا الانصياع لمن هم في الميدان، بعيداً عن دجل /المستشارين/ و /المحللين/ أصحاب النسخ واللصق المشفوع بالتعديل البسيط ".
ويشير المنتقدون لعمل الجمعيات الأجنبية في غزة بهذا الصدد إلى تركيزها على برامج حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتنمية القدرات الذهنية وتطوير مهارات الخريجين، من دون أن يحدث أي تقدم ملموس في الآليات والأساليب المتبعة خاصة طرق معالجة الفقر والإشكاليات المجتمعية.
وتعمل عشرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع منظمات وهيئات محلية يتجاوز عددها في القطاع 800 منظمة وفق إحصائيات غير رسمية.
وتتلقى معظم المؤسسات الأجنبية في غزة الدعم والتمويل من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية، وكلاهما يحظران أي تعامل مالي أو سياسي مع حكومة حماس بوصفها منظمة مدرجة على لائحة الإرهاب.
ويتيح ذلك أن يكون المدخل الوحيد للمنظمات الدولية هو المؤسسات الأهلية الفلسطينية.
ويعتبر مصطفى الصواف وكيل وزارة الشئون الاجتماعية في حكومة حماس، أن للمنظمات الأهلية والأجنبية دورا هاما ومحل تقدير في إغاثة سكان قطاع غزة، لكنه انتقد اقتصار نشاطها على تقديم المساعدات المؤقتة.
ويقول الصواف إن خطط وعمل تلك المنظمات سواء محلية أو أجنبية يفتقر عن قصد أو من دون قصد إلى الطابع التنموي الذي يقوم على تنفيذ مشاريع تساعد ذوي الحاجة من سكان القطاع على الاستغناء عن هذه المساعدات مستقبلا.
ويعتبر الصواف أن عمل هذه المنظمات يشوبه العديد من السلبيات أبرزها العمل الفردي والتنافسي دون التكامل فيما بينها، إلى جانب عدم اهتمام تلك المنظمات في دراسة وفهم طبيعة احتياجات المجتمع من أجل تلبيتها بالشكل العلمي والصحيح.
وتقدم المنظمات الأجنبية خدمات إغاثية وصحية وتعليمية وإنسانية للسكان في قطاع غزة المنهكين بفعل سنوات من الحصار والعنف مع إسرائيل.
وتشرف المنظمات الأجنبية في غزة على تنفيذ مئات المشاريع المقدرة بعشرات ملايين الدولارات سنويا.
وقد شهدت هذه المشاريع تزايدا ملحوظا خصوصا من قبل جمعيات عربية وإسلامية بعد شن إسرائيل عملية "عمود السماء" العسكرية الأخيرة على قطاع غزة منتصف تشرين ثان/نوفمبر الماضي.
وتواجه المنظمات الأجنبية انتقادات منظمات غير حكومية فلسطينية تتهمها بتعمد تجاهلها من جهة وفرض شروط سياسية مرفوضة للتعاون من جهة أخرى.
وبهذا الصدد يقول أمجد الشوا رئيس شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، إن العديد من المنظمات الأجنبية تعمد على تنفيذ برامج منفردة من دون شراكة مع مؤسسات العمل الأهلي الفلسطينية وتقوم غالب مشاريعها على تقديم المساعدات من دون أن تتهم بتحقيق التنمية.
وانتقد الشوا فرض منظمات دولية أخرى خصوصا وكالة التنمية الأميركية شروطا سياسية تتعلق بطلب التوقيع على وثيقة نبذ الإرهاب من قبل المنظمات الأهلية الفلسطينية من أجل التعاون معها الأمر الذي اعتبره "تناقضا مع حقوق الشعب الفلسطيني".
في المقابل فإن ثمة عقبات وعراقيل تعترض عمل الجمعيات المحلية والأجنبية العاملة في قطاع غزة.
ويقول زاهر البنا الناشط والباحث في مؤسسات المجتمع المدني، إن الانقسام الفلسطيني الداخلي يمثل واحدا من أبرز العقبات أمام الجمعيات العامة في غزة خصوصا في ظل القيود الحكومية بشأن المنتسبين إليها.
ويضيف البنا أن " سياسة الممول في بعض الأحيان هي أنه يجب أن يخضع من سيستفيد من المنحة المقدمة من الجهة الداعمة إلى آليات وتصورات الداعم".
ويوضح أنه يتم الاعتماد على البرامج الإنمائية، و المشاريع الإغاثية فقط، وعدم التركيز على المشاريع المدرة للدخل بشكل يوفر فرص عمل ويحقق معدلات دخل مقبولة ويخفف المعاناة ويحسن مستوى المعيشة ويسهم في عملية التنمية.
إلى جانب ذلك فإن الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة يقف /بحسب البنا/ كعقبة اخرى في وجه الجمعيات الإنسانية وهو ما يتسبب في أوجه نقص متعددة في الخدمات الأساسية مما يزيد من المعضلات التي تواجهها تلك الجمعيات.
