اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو في مسعى لتبديد ازمة الثقة والتحكم في عجز الميزانيات

ويلتقي وزراء مالية الدول الاعضاء ال 16 في منطقة اليورو ببروكسل، وسط تجدد حالة القلق وتراجع سعر صرف العملة الاوروبية الموحدة.

وانهار سعر صرف اليورو الاثنين الى ادنى مستوى له منذ اربع سنوات في مقابل الدولار عند 1,2234 دولارا، وتراجعت في خضم ذلك البورصات الاسيوية.

واستمرت المخاوف بشأن ديون بلدان اوروبية رغم خطة الدعم في منطقة اليورو البالغة قيمتها 750 مليار يورو التي اقرت قبل ثمانية ايام فقط بهدف تفادي انتقال عدوى الازمة اليونانية الى بلدان اخرى تعاني من صعوبات.

واقترحت المفوضية الاوروبية في الاثناء فرض فحص ميزانيات بلدان الاتحاد الاوروبي بداية من 2011 قبل عرضها على مصادقة البرلمانات الوطنية، وذلك لضمان ان يبقى عجز الميزانيات تحت السيطرة.

غير ان بعض الدول وفي طليعتها المانيا، مصممة فيما يبدو على الذهاب ابعد من ذلك.

وقالت صحف المانية اليوم ان وزير المالية الالماني فولفغانغ شوبلي سيدعو ، مدعوما من النمسا، نظراءه في منطقة اليورو الى الاتفاق على برنامج لخفض عجز الميزانيات. وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الاثنين فان الامر بتعلق بادراج سقف لعجز الميزانيات في دستور باقي بلدان منطقة اليورو على غرار ما فعلت المانيا العام الماضي.

ويفرض بند دستوري جديد في المانيا على الحكومة خفض العجز في الميزانية بداية من 2011 الى حدود عشرة مليارات يورو سنويا حتى 2016 لتقليصه الى نسبة 0,35 بالمئة من الناتج الاجمالي الداخلي.

غير ان المتحدث باسم وزارة المالية رفض تأكيد ما اذا كانت المانيا ستطلب ادراج تحديد سقف العجز في دساتير منطقة اليورو.

وقال المتحدث مع ذلك خلال مؤتمر صحافي اليوم "نحن نعتقد ان معاهدة الاستقرار والنمو (التي تحكم العملة الموحدة) غير كافية للوقاية من ازمات الميزانية ليس فقط في اليونان بل ايضا في بلدان اخرى بمنطقة اليورو".

واشار الى ثلاثة محاور اساسية: "وقاية افضل من ازمات الميزانية" و"رقابة وتنسيق افضل" و "وضع اطار ثابت لتجاوز ازمات منطقة اليورو".

وفي حال تطبيق الاجراء الدستوري الالماني على بلدان منطقة اليورو، فان ذلك سيؤدي الى تبني انضباط في الميزانيات اشد صرامة والى تشديد اجراءات معاهدة الاستقرار لمنطقة اليورو التي تحدد مستوى العجز في الميزانية الذي لا ينبغي تجاوزه ب 3 بالمئة من الناتج الاجمالي.

وبالنسبة لفرنسا قال دبلوماسي ان "الرئيس نيكولا ساركوزي اعرب عن استعداده للتفكير" في الامر مع الاشارة الى ضرورة التأكد من القدرة على الالتزام بمثل هذا الهدف "والا فان ذلك سيؤدي الى ضرب مصداقية الدستور".

واكدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاسبوع الماضي ان الاجراءات المزمع اعمالها حاليا من قبل المفوضية الاوروبية لتشديد الرقابة على الميزانيات، "لا تزال" غير كافية.

ورات في تصريحات الاحد، ان ما قامت به منطقة اليورو من خلال خطة الدعم، لا يعدو ان يكون "كسبا للوقت" مؤكدة انه لا يزال يتعين حل المشاكل الحقيقية وهي "التفاوت لجهة القدرة التنافسية وتباين العجز" في الميزانيات.

واعرب وزير المالية النمساوي جوزف برول من جهته عن نيته زيادة الضغط على البرتغال واسبانيا لتقرير اجراءات تقشف في الميزانية.

واعلن هذان البلدان الاسبوع الماضي عن اجراءات تقشف جديدة بينها بالخصوص خفض رواتب الموظفين في اسبانيا وزيادة في ضريبة القيمة المضافة وزيادة استثنائية في الضرائب ب 1 بالمئة او 1,5 بالمئة بحسب الدخل في البرتغال.

ومن المقرر ان يبحث هذه الاجراءات وزراء مالية بلدان منطقة اليورو الاثنين ثم مجمل وزراء مالية بلدان الاتحاد الاوروبي الثلاثاء.

وتنكب ايطاليا ايضا على اجراءات تقشف جديدة بينها تجميد رواتب الموظفين او اقتطاعات من نفقات الميزانية.

وسعى العديد من المسؤولين الاوروبيين الى الطمأنة الاثنين. واكدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد بالخصوص، ان العملية الاوروبية الموحدة ليست في خطر