احالة التعديل الدستوري للنظام الرئاسي في تركيا للبرلمان غدا

 وسيشكل اعتماد النظام الرئاسي سابقة في الجمهورية التركية التي تعتمد حاليا دستورا يعود الى ما بعد انقلاب 1980. وسيتم نظر مشروع التعديل الدستوري الذي اعتمدته لجنة برلمانية قبيل نهاية 2016، على مرحلتين يتوقع ان تدوم بين 13 و15 يوما، بحسب الوكالة.
ويثير توسيع سلطات اردوغان قلق المعارضة التي تتهمه بسلوك منحى استبدادي خصوصا منذ محاولة الانقلاب الاخيرة في 15 تموز/يوليو الماضي وعمليات الفصل والتسريح التي تلتها.
لكن القيادة التركية تقول ان مثل هذا النظام ضروري لضمان استقرار راس الدولة ويجعل تركيا شبيهة في نظامها بالولايات المتحدة وفرنسا.
وفي حال اقرار التعديل فسيكون من صلاحيات الرئيس تعيين واقالة الوزراء وسيكون له نواب رئيس كما يمكنه اصدار مراسيم.
كما يتيح للرئيس عدم قطع صلاته بحزبه السياسي عند انتخابه رئيسا.
ويتعين ان يحصل التعديل الدستوري على تاييد 330 نائبا على الاقل من 550 حتى يمكن احالته الى استفتاء شعبي.
ويملك حزب العدالة والتنمية (اسلامي) الحاكم، وحزب الحركة القومية (يمين متطرف) الذي يدعم التعديل معا 355 نائبا في البرلمان.
ويتعين ان ينظم الاستفتاء بعد 60 يوما من تصويت البرلمان اي مع نهاية آذار/مارس او بداية نيسان/ابريل 2017.