الصفحات
سياسة
وستكون هذه اول قضية تحال الى محكمة منشأة بموجب قانون الطوارئ منذ ان قررت الحكومة المصرية تمديده لعامين اضافيين مطلع حزيران/يونيو الماضي مع تعهدها بعدم استخدامه الا في حالتي الارهاب والاتجار في المخدرات.
واوضح المصدر القضائي ان عماد الكبير وهو سائق ميكروباض، الذي ثبت تعرضه عام 2007 للتعذيب على يد اثنين من رجال الشرطة تمت محاكمتهما وسجنهما بعد ذلك، متهم ب"حيازة سلاح ناري بدون ترخيص واسلحة بيضاء وترويع الامنين واثارة الذعر بين السكان".
والقت الشرطة القبض على عماد الكبير عقب مشاجرة وقعت بينه وبين سائقين اخرين في منطقة بولاق الدكرور الشعبية (جنوب القاهرة).
وذكرت الصحف المصرية ان المشاجرة كان سببها خلاف بين وبين سائقين اخرين على اولوية تحميل الركاب.
وسيحاكم شقيقه وابن عمه ورجلان اخران امام محكمة امن الدولة العليا-طوارئ التي لا يمكن استئناف احكامها.
واكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري مجدي راضي لوكالة فرانس بري ان احالة عماد الكبير الى محكمة طوارئ لا يعد انتهاكا لقرار الحكومة بقصر تطبيق قانون الطوارئ على الارهاب والاتجار في المخدرات. وقال راضي ان "حيازة واستخدام الاسلحة والذخيرة الحية لترويع الناس هو عمل ارهابي حتى لو كان عملا فرديا".
واعتبر محامي عماد الكبير رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء ناصر امين ان هذه القضية "مسيسة". واكد لفرانس برس ان "هناك الاف القضايا المماثلة التي تحال كل شهر في مصر الى محاكم جنائية".
واضاف "ان هذه رسالة الى كل من يتحدون الحكومة ووزارة الداخلية مفادها انه سيتم الانتقام منهم".
واعتبرت ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في القاهرة هبة مريف ان "هذه القضية كان يمكن احالتها الى محكمة جنائية وخصوصا ان الجريمة لا تتناسب مع المحكمة التي احيلت اليها وهو ما يشير الى ان هذه المحاكمة ربما تكون سياسية".
واوضح المصدر القضائي ان عماد الكبير وهو سائق ميكروباض، الذي ثبت تعرضه عام 2007 للتعذيب على يد اثنين من رجال الشرطة تمت محاكمتهما وسجنهما بعد ذلك، متهم ب"حيازة سلاح ناري بدون ترخيص واسلحة بيضاء وترويع الامنين واثارة الذعر بين السكان".
والقت الشرطة القبض على عماد الكبير عقب مشاجرة وقعت بينه وبين سائقين اخرين في منطقة بولاق الدكرور الشعبية (جنوب القاهرة).
وذكرت الصحف المصرية ان المشاجرة كان سببها خلاف بين وبين سائقين اخرين على اولوية تحميل الركاب.
وسيحاكم شقيقه وابن عمه ورجلان اخران امام محكمة امن الدولة العليا-طوارئ التي لا يمكن استئناف احكامها.
واكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري مجدي راضي لوكالة فرانس بري ان احالة عماد الكبير الى محكمة طوارئ لا يعد انتهاكا لقرار الحكومة بقصر تطبيق قانون الطوارئ على الارهاب والاتجار في المخدرات. وقال راضي ان "حيازة واستخدام الاسلحة والذخيرة الحية لترويع الناس هو عمل ارهابي حتى لو كان عملا فرديا".
واعتبر محامي عماد الكبير رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء ناصر امين ان هذه القضية "مسيسة". واكد لفرانس برس ان "هناك الاف القضايا المماثلة التي تحال كل شهر في مصر الى محاكم جنائية".
واضاف "ان هذه رسالة الى كل من يتحدون الحكومة ووزارة الداخلية مفادها انه سيتم الانتقام منهم".
واعتبرت ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في القاهرة هبة مريف ان "هذه القضية كان يمكن احالتها الى محكمة جنائية وخصوصا ان الجريمة لا تتناسب مع المحكمة التي احيلت اليها وهو ما يشير الى ان هذه المحاكمة ربما تكون سياسية".
