احتجاج فلسطيني على خطة لبنانية لمكافحة العمالة غير الشرعية

وكانت وزارة العمل اللبنانية قد أطلقت خطة لمكافحة العمالة غير الشرعية، وأعطت مهلة شهرا للمخالفين لتسوية أوضاعهم بدأت في 10 حزيران/يونيو الماضي.
وانطلقت في 10 تموز/ يوليو الجاري حملات تفتيش من قبل وزارة العمل بالتعاون مع مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبمساندة من قوى الأمن الداخلي، بعد انتهاء مهلة الشهر التي أعلنت عنها الوزارة كفترة سماح لتسوية الأوضاع خلال إطلاق خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية.
وشملت هذه الحملة إغلاق المحال التي تستعين بعمال أجانب، من بينهم فلسطينيون، بشكل غير قانوني، وتنظيم محاضر ضبط بالشركات التي تستعين بالعمال الأجانب من دون إجازات عمل لهم.