الصفحات
سياسة
بالطبع للقضية أبعاد سياسية واضحة
ووفقا لمزاعم وسائل الإعلام السويدية فقد دعت أمراتان جوليان اسانج إلى منزلهما لممارسة الجنس معه هناك. في الحالة الأولى أدى تمزق الواقي الذكري (الكوندوم) أثناء الجماع لمشكلة مع المرأة التي دعته لفراشها. في الحالة الثانية امتنع اسانج عن استخدام الكوندوم على عكس رغبة المرأة. حيث تقدمت الأولي ببلاغ ضد اسانج بتهمة التحرش الجنسي فيما تقدمت الثانية ببلاغ بتهمة الاغتصاب.
الضحية أقوى
باعتباره مشتبها به في السويد يواجه اسانج موقفا صعبا، لأن القانون السويدي الآن أكثر صرامة في جرائم العنف الجنسي من كل البلدان الأخرى، وبالتالي يصبح موقف الضحية أقوى بكثير، لأن المجتمع السويدي مجتمع متحرر جدا.
يشدد القانون السويدي على أن الجنس يجب أن يمارس فقط برضا الطرفين، هذا أمر طبيعي ومنصوص عليه في القانون الهولندي أيضا لكن خبير القانون الجنائي بجامعة أوتريخت رينيه كرون يقول :
"في البلدان الاسكندنافية عليك كمتهم أن تثبت انك كنت واثقا من أن الطرف الآخر يقبل بممارسة الجنس معك".
وإذا كان 'الآخر، الشريك الجنسي، يتخذ موقفا مختلفا من البداية تصبح مهمة المشتبه به شاقة للغاية.
الإكراه على ممارسة الجنس
يوضح أستاذ القانون الجنائي بيتر آبس في جامعة ستوكهولم أن القانون السويدي يمكن أن يوصل بسرعة فائقة لتهم الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.
"القليل من الخشونة يمكن أن يتحول بسهولة في السويد إلى عنف واضح. إذا ضغطت ساقي امرأة ما يمكن أن يكون ذلك سببا كافيا للقول بأنك أجبرتها على ممارسة الجنس."
جريمة "الاغتصاب" لا تفسر عالميا بنفس الطريقة. بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يعتبر الاغتصاب هو إجبار شخص ما قسرا على ممارسة الجنس.
يضيف بيتر اسب قائلا : "في السويد الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي هو استخدام القسر ولو بدرجة أقل أو استغلال شخص في وضع ضعيف."
ومثل هذه الأوضاع تحظى بوزن قانوني اقل في البلدان الأخرى. ويسخر المحامون السويديون بالقول يجب أن تحصل على موافقة كتابية من شريكتك قبل الاقتراب منها أو مداعبتها.
بلاغات لا حد لها
الدعم القانوني القوي للضحايا أدى إلى سيل من البلاغات في قضايا الاغتصاب والتحرش، لذلك تحتل السويد المرتبة الأولي أوربيا في عدد هذه البلاغات المقدمة للشرطة بالنسبة عدد السكان، حيث سجل 53 بلاغا لكل 100 مواطن في العام فيما تبلغ تلك النسبة 24 حالة فقط في بريطانيا.
تقدمت السيدتان ببلاغ للشرطة بعد أن قضت كل منهن ليلة مع اسانج فيما يزعم الأخير بأنه لم يفعل شيئا مخالفا للقانون أو إي شيء ضد رغبتهن. وتواصل سلطات الشرطة التحقيق في البلاغين وإذا أدين فيهما فقد يواجه جوليان اسانج عقوبة تبلغ خمس سنوات من السجن
الضحية أقوى
باعتباره مشتبها به في السويد يواجه اسانج موقفا صعبا، لأن القانون السويدي الآن أكثر صرامة في جرائم العنف الجنسي من كل البلدان الأخرى، وبالتالي يصبح موقف الضحية أقوى بكثير، لأن المجتمع السويدي مجتمع متحرر جدا.
يشدد القانون السويدي على أن الجنس يجب أن يمارس فقط برضا الطرفين، هذا أمر طبيعي ومنصوص عليه في القانون الهولندي أيضا لكن خبير القانون الجنائي بجامعة أوتريخت رينيه كرون يقول :
"في البلدان الاسكندنافية عليك كمتهم أن تثبت انك كنت واثقا من أن الطرف الآخر يقبل بممارسة الجنس معك".
وإذا كان 'الآخر، الشريك الجنسي، يتخذ موقفا مختلفا من البداية تصبح مهمة المشتبه به شاقة للغاية.
الإكراه على ممارسة الجنس
يوضح أستاذ القانون الجنائي بيتر آبس في جامعة ستوكهولم أن القانون السويدي يمكن أن يوصل بسرعة فائقة لتهم الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.
"القليل من الخشونة يمكن أن يتحول بسهولة في السويد إلى عنف واضح. إذا ضغطت ساقي امرأة ما يمكن أن يكون ذلك سببا كافيا للقول بأنك أجبرتها على ممارسة الجنس."
جريمة "الاغتصاب" لا تفسر عالميا بنفس الطريقة. بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يعتبر الاغتصاب هو إجبار شخص ما قسرا على ممارسة الجنس.
يضيف بيتر اسب قائلا : "في السويد الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي هو استخدام القسر ولو بدرجة أقل أو استغلال شخص في وضع ضعيف."
ومثل هذه الأوضاع تحظى بوزن قانوني اقل في البلدان الأخرى. ويسخر المحامون السويديون بالقول يجب أن تحصل على موافقة كتابية من شريكتك قبل الاقتراب منها أو مداعبتها.
بلاغات لا حد لها
الدعم القانوني القوي للضحايا أدى إلى سيل من البلاغات في قضايا الاغتصاب والتحرش، لذلك تحتل السويد المرتبة الأولي أوربيا في عدد هذه البلاغات المقدمة للشرطة بالنسبة عدد السكان، حيث سجل 53 بلاغا لكل 100 مواطن في العام فيما تبلغ تلك النسبة 24 حالة فقط في بريطانيا.
تقدمت السيدتان ببلاغ للشرطة بعد أن قضت كل منهن ليلة مع اسانج فيما يزعم الأخير بأنه لم يفعل شيئا مخالفا للقانون أو إي شيء ضد رغبتهن. وتواصل سلطات الشرطة التحقيق في البلاغين وإذا أدين فيهما فقد يواجه جوليان اسانج عقوبة تبلغ خمس سنوات من السجن
