الصفحات
سياسة
وكشفت القضية التي تصدرت الصحف والنشرات الاخبارية بعدما قررت الولايات المتحدة الثلاثاء ادراج مجموعة "عوفر براذرز" وفرعها "تانكر باسيفيك" ومقرها في سنغافورة على قائمة سوداء لتعاملهما مع ايران بما ينتهك العقوبات المفروضة على الجمهورية الاسلامية.
وفرضت هذه العقوبة على المجموعة الاسرائيلية لبيعها سفينة-صهريج بمبلغ 8,6 ملايين دولار في ايلول/سبتمبر 2010 الى شركة خطوط الشحن البحري للجمهورية الاسلامية الايرانية، منتهكة بذلك الحظر الدولي المفروض على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. ونفت مجموعة عوفر هذه الاتهامات في البداية مؤكدة ان الامر مجرد "سوء تفاهم".
كما نفى رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم الايرانية محمد نهونديان ان تكون ايران اشترت هذه السفينة من شركة اسرائيلية، في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام الاحد.
غير ان وسائل الاعلام الاسرائيلية عادت وكشفت ان ما لا يقل عن 13 ناقلة نفط تابعة لمجموعة عوفر رست في مرافئ ايرانية خلال السنوات العشر الاخيرة.
وسمحت وثائق مستمدة من "ايكواسيس" وهو بنك معلومات حول حركة الملاحة في العالم، بالعثور على اثر هذه الناقلات التي تزودت بالوقود في مرفأي بندر عباس وجزيرة خرج الايرانيين.
والمحت مصادر مقربة من المجموعة المتهمة الى ان هذه الصفقات التجارية تمت باذن من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وردا على ذلك، نقل موقع صحيفة يديعوت احرونوت الالكتروني عن نتانياهو قوله ان "سياسة اسرائيل واضحة تماما ازاء ايران وهي تقضي بعدم اقامة اي علاقة مع هذا البلد، ايا كانت طبيعتها".
وذكر وزير الدفاع ايهود باراك من جانبه بان اسرائيل على راس حملة لفرض عقوبات اقتصادية على ايران، معتبرا ان التزام الشركات الاسرائيلية بتلك العقوبات "غاية في الاهمية".
وقال مئير دغان المدير السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) للقناة العاشرة في التلفزيون ان "التعامل ع هذه القضية كان مبالغا به"، من دون مزيد من التفصيل.
وكتب يوسي ملمان الصحافي في صحيفة هآرتس ان مجموعة عوفر المحت الى ان ناقلات النفط تقوم ب"مهمات استخباراتية" وذلك سعيا لتبرير موقفها.
من جهته اكد النائب عن المعارضة اليمينية المتطرفة ارييه الداد متحدثا لاذاعة الجيش الاسرائيلي ان "من حق الاسرائيليين ان يعرفوا ان كان الاخوة عوفر ابطال ام انذال، ان كانوا تصرفوا لخدمة مصالحهم الخاصة او ان كان وجود ناقلات نفط في المرفأين الايرانيين سمح باتمام عمليات تنصت والتقاط صور".
من جانبه قال مسؤول في هيئة الموانىء الايرانية محمد صادق فار انه "لم يسجل خلال السنوات الاخيرة دخول اي سفينة تنتمي للكيان الصهيوني الى الموانىء الايرانية". واضاف حسب ما نقلت عنه وسائل الاعلام الايرانية "ان كانت مثل هذه المعلومات قد صدرت، فهي عارية عن الصحة". ودعيت لجنة الاقتصاد في الكنيست (البرلمان) لاجتماع طارئ الثلاثاء.
وقال رئيس اللجنة النائب كارمل شانا-كوهن للاذاعة "من غير المقبول ان تقيم شركات اسرائيلية علاقات تجارية مع ايران، عدونا الاول، في حين نشن حملة لاقناع الاسرة الدولية بفرض عقوبات شديدة وارغام طهران على التخلي عن برنامجها النووي".
غير ان جمعية اوميتس الاسرائيلية الداعية الى الحوكمة اوضحت ان "عوفر براذرز ليست على الاطلاق الشركة الاسرائيلية الوحيدة" التي تعقد صفقات تجارية مع ايران سواء مباشرة او غير مباشرة.
وطلبت اوميتس وكذلك الداد من مراقب الدولة والمدعي العام فتح تحقيق في الشركات الاسرائيلية التي تخالف الحظر المفروض على ايران بموجب القانون.
وتشير وسائل الاعلام الى ان هناك فعلا قانونا يحظر عقد صفقات تجارية مع ايران او مع شركات ناشطة في ايران، غير انه لا يطبق اذ لا يريد اي وزير سواء وزير الدفاع او وزير الخارجية او المالية او حتى مكتب رئيس الوزراء تحمل مسؤولية تطبيقه.
وايران واسرائيل في حالة عداء وتدعو ايران باستمرار الى "ازالة اسرائيل عن الخارطة"، فيما تهدد اسرائيل بشن هجوم ضد المنشآت النووية الايرانية.
وفرضت هذه العقوبة على المجموعة الاسرائيلية لبيعها سفينة-صهريج بمبلغ 8,6 ملايين دولار في ايلول/سبتمبر 2010 الى شركة خطوط الشحن البحري للجمهورية الاسلامية الايرانية، منتهكة بذلك الحظر الدولي المفروض على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. ونفت مجموعة عوفر هذه الاتهامات في البداية مؤكدة ان الامر مجرد "سوء تفاهم".
كما نفى رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم الايرانية محمد نهونديان ان تكون ايران اشترت هذه السفينة من شركة اسرائيلية، في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام الاحد.
غير ان وسائل الاعلام الاسرائيلية عادت وكشفت ان ما لا يقل عن 13 ناقلة نفط تابعة لمجموعة عوفر رست في مرافئ ايرانية خلال السنوات العشر الاخيرة.
وسمحت وثائق مستمدة من "ايكواسيس" وهو بنك معلومات حول حركة الملاحة في العالم، بالعثور على اثر هذه الناقلات التي تزودت بالوقود في مرفأي بندر عباس وجزيرة خرج الايرانيين.
والمحت مصادر مقربة من المجموعة المتهمة الى ان هذه الصفقات التجارية تمت باذن من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وردا على ذلك، نقل موقع صحيفة يديعوت احرونوت الالكتروني عن نتانياهو قوله ان "سياسة اسرائيل واضحة تماما ازاء ايران وهي تقضي بعدم اقامة اي علاقة مع هذا البلد، ايا كانت طبيعتها".
وذكر وزير الدفاع ايهود باراك من جانبه بان اسرائيل على راس حملة لفرض عقوبات اقتصادية على ايران، معتبرا ان التزام الشركات الاسرائيلية بتلك العقوبات "غاية في الاهمية".
وقال مئير دغان المدير السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) للقناة العاشرة في التلفزيون ان "التعامل ع هذه القضية كان مبالغا به"، من دون مزيد من التفصيل.
وكتب يوسي ملمان الصحافي في صحيفة هآرتس ان مجموعة عوفر المحت الى ان ناقلات النفط تقوم ب"مهمات استخباراتية" وذلك سعيا لتبرير موقفها.
من جهته اكد النائب عن المعارضة اليمينية المتطرفة ارييه الداد متحدثا لاذاعة الجيش الاسرائيلي ان "من حق الاسرائيليين ان يعرفوا ان كان الاخوة عوفر ابطال ام انذال، ان كانوا تصرفوا لخدمة مصالحهم الخاصة او ان كان وجود ناقلات نفط في المرفأين الايرانيين سمح باتمام عمليات تنصت والتقاط صور".
من جانبه قال مسؤول في هيئة الموانىء الايرانية محمد صادق فار انه "لم يسجل خلال السنوات الاخيرة دخول اي سفينة تنتمي للكيان الصهيوني الى الموانىء الايرانية". واضاف حسب ما نقلت عنه وسائل الاعلام الايرانية "ان كانت مثل هذه المعلومات قد صدرت، فهي عارية عن الصحة". ودعيت لجنة الاقتصاد في الكنيست (البرلمان) لاجتماع طارئ الثلاثاء.
وقال رئيس اللجنة النائب كارمل شانا-كوهن للاذاعة "من غير المقبول ان تقيم شركات اسرائيلية علاقات تجارية مع ايران، عدونا الاول، في حين نشن حملة لاقناع الاسرة الدولية بفرض عقوبات شديدة وارغام طهران على التخلي عن برنامجها النووي".
غير ان جمعية اوميتس الاسرائيلية الداعية الى الحوكمة اوضحت ان "عوفر براذرز ليست على الاطلاق الشركة الاسرائيلية الوحيدة" التي تعقد صفقات تجارية مع ايران سواء مباشرة او غير مباشرة.
وطلبت اوميتس وكذلك الداد من مراقب الدولة والمدعي العام فتح تحقيق في الشركات الاسرائيلية التي تخالف الحظر المفروض على ايران بموجب القانون.
وتشير وسائل الاعلام الى ان هناك فعلا قانونا يحظر عقد صفقات تجارية مع ايران او مع شركات ناشطة في ايران، غير انه لا يطبق اذ لا يريد اي وزير سواء وزير الدفاع او وزير الخارجية او المالية او حتى مكتب رئيس الوزراء تحمل مسؤولية تطبيقه.
وايران واسرائيل في حالة عداء وتدعو ايران باستمرار الى "ازالة اسرائيل عن الخارطة"، فيما تهدد اسرائيل بشن هجوم ضد المنشآت النووية الايرانية.
