ارجاء النطق بالحكم في قضية زعيمة المعارضة في ميانمار يعكس عدم اتفاق المجلس العسكري

وكانت المحكمة الخاصة التي أقيمت في سجن انسين في يانجون للنظر في الاتهامات الموجهة الى سوكي وخادمتيها ومواطن امريكي لانتهاكهم شروط الاقامة الجبرية المفروضة على الاولى قد حددت اليوم الجمعة موعدا للنطق بالحكم.

ولكن في الجلسة المقتضبة التي عقدت اليوم واستمرت لعشر دقائق بحضور 16 دبلوماسيا أجنبيا ، وقال نيان وين محامي سوكي ان القضاة قالوا انهم قرروا ارجاء النطق بالحكم حتى الحادي عشر من آب/أغسطس القادم لانهم يرغبون في مراجعة العديد من "المشكلات القضائية" .

ولم تمنع المشكلات القضائية أبدا في الماضي اصدار عقوبات قاسية بحق المتهمين السياسيين في ميانمار التي أصبحت دولة منبوذة عالميا بسبب ضعف سجل حقوق الانسان لديها.

ولم يظهر النظام القضائي في ميانمار استقلالا عن رغبات النظام الحاكم في احكامه الاخيرة ومن المعروف ان المجلس العسكري لا يريد ان تكون سوكي حرة أثناء الاعداد للانتخابات العامة المقررة العام المقبل.

وبناء على ذلك ، كان ينظر الى صدور حكم بالادانة أمرا لا مفر منه بالنسبة لسوكي وخين خين ما ووين ما ما والامريكي جون ويليام يتاو الذي سبح بالبحيرة التي يطل عليها منزل زعيمة المعارضة في 3 ايار/مايو الماضي وظل بمنزلها بدون دعوة حتى 5 ايار/مايو.

ووفرت زيارة يتاو ، التي اعتبرت انتهاكا لشروط الاقامة الجبرية لسوكي ، الفرصة للمجلس العسكري لان يبقي سو كي في السجن بعد انتهاء اخر فترة احتجاز لها في 27 ايار/مايو الماضي . وتواجه حاليا امكانية البقاء في السجن لما يتراوح بين ثلاث وخمس سنوات اخرى.

ولكن المجلس العسكري تعرض لانتقادات واسعة النطاق بسبب هذه القضية الجديدة ضد زعيمة المعارضة سوكي /64 عاما/ من قبل الديمقراطيات الغربية والامين العام للامم المتحدة بان كي مون وحتى أقرب حلفائه داخل رابطة دول جنوب شرق آسيا (الاسيان).

ودعا بان كي مون في زيارة لميانمار هذا الشهر المجلس العسكري للافراج عن سو كي وباقي السجناء السياسيين اذا ما كانوا يتوقعون ان تحظى الانتخابات بمصداقية.

وكررت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ذلك الموقف خلال زيارتها الاخيرة لتايلاند لحضور منتدى امني اقليمي ، كما انها تعهدت ببدء عملية تطبيع العلاقات مع ميانمار اذا تم الافراج عن سو كي وباقي السجناء السياسيين.

وتدور المشكلة التي تواجه المجلس العسكري حول كيفية وأد النقد الدولي وفي الوقت نفسه ابعاد سو كي عن المشهد السياسي حتى ما بعد الانتخابات .

وقال وين مين المحاضر المتخصص في شئون ميانمار في جامعة تشيانج ماي شمال تايلاند "انهم بشكل ما يعيدون النظر في القضية ، ولكن هذا لا يعني انهم سيفرجون عنها".

واضاف "لا يمكنهم تحمل تبعات اطلاق سراحها خلال الانتخابات ، لذلك قد يكونوا يفكرون في تخفيض عقوبتها من ثلاثة اعوام الى عام واحد او وضعها رهن الاقامة الجبرية بمنزلها بدلا من السجن ، ولكنهم بالتأكيد سيبقون عليها محتجزة لعام آخر حتى انتهاء الانتخابات". وربما كان قرار ارجاء النطق بالحكم ناجما عن مخاوف من اندلاع اضطرابات مدنية.

وكانت السلطات قد اعتقلت امس الخميس واليوم 10 اشخاص على الاقل من حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الذي تتزعمه سو كي.

ويقول مراقبون في يانجون انه من الممكن ان قضاة المحكمة كانوا خائفين من اصدار الحكم قبل الذكرى الحادية والعشرين لمظاهرات 8 اب/اغسطس 1988 المنادية بالديمقراطية والتي انتهت بقمع دموي من قبل الجيش بعد شهر من بدء المظاهرات مما اسفر عن مقتل ثلاثة الاف متظاهر.

وكان حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تتزعمه سو كي فاز في الانتخابات العامة التي جرت عام 1990 بأغلبية كاسحة ، رغم أنها كانت تقبع خلف القضبان وقت إجراء الانتخابات.