استراليا تتحايل على بروتوكول كيوتو للمناخ للوفاء باتفاق باريس

جاء ذلك في تقرير أعده معهد "كلايمت أناليتيكس" للعلوم والسياسة، والذي يتخذ من برلين مقرا له، لصالح معهد الأبحاث "ذي أستراليان إنستيتيوت" ذي التوجه اليساري في كانبرا الذي نشره اليوم الخميس. وبحث التقرير طبيعة ونطاق المقترح الأسترالي وتداعياته القانونية.
وقال التقرير: "لا يوجد حاليا أي أساس قانوني لمثل هذا /الترحيل/ لوحدات ما قبل عام 2021 من بروتوكول كيوتو" لاستخدامها من أجل اتفاق باريس".
كما جاء في التقرير أن "بروتوكول كيوتو واتفاق باريس معاهدتان منفصلتان"، مضيفا أنه يجب عدم التعامل على أساس وجود امتداد لاتفاق واحد.
وأشار التقرير إلى أنه حتى في إطاره القانوني الخاص، لا يسمح بروتوكول كيوتو بترحيل الوحدات أو التخفيضات الأساسية بعد فترة الالتزام الثانية 2013-2020.
تم إصدار التقرير في الوقت الذي تواجه فيه أستراليا انتقادات من أكثر من 100 دولة معظمها من الدول النامية في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدريد لاستخدامها حيلة محاسبية لتحقيق هدفها بخصوص اتفاق باريس، وهو خفض الانبعاثات بنسبة 26% عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2030 .
ولم يتم ذكر هذه الاعتمادات المرحَّلة في اتفاق باريس الأصلي. وتمت إضافتها إلى النص الذي يتم التفاوض بشأنه في مدريد، ولكن في هذه المرحلة فإن أستراليا هي الدولة الوحيدة التي تخطط لاستخدامها.
وقال بيل هير، أحد معدي التقرير ورئيس كلايمت أناليتيكس، إنه "من دواعي القلق البالغ" أن تواصل أستراليا "استخدام الحسابات المراوغة من أجل التهرب من العمل ومن تقليل انبعاثاتها فعليا".
وقال معهد أستراليان إنستيتيوت إن محاولات أستراليا لتخفيف جهودها من أجل المناخ من خلال الثغرات يمكن أن تشجع الدول الأخرى على أن تحذو حذوها.
وقال أنوتي تونج، الرئيس السابق لجزيرة كيريباتي، وهي دولة تقع في المحيط الهادئ وواحدة من أكثر البلدان تضررا من تغير المناخ، إن اتفاق باريس "هو معاهدة جديدة ومنفصلة، للبدء من جديد في اتخاذ إجراء طموح بشأن المناخ".
وقال تونج في بيان: "لا يبدو أن هناك أي سند قانوني لاستيراد أرصدة مشكوك فيها من المعاهدات السابقة".
وأشا ر إلى أن "أستراليا (تعاني من حرائق غابات) مشتعلة بسبب التغير المناخي ولا يمكنني استيعاب سبب بحث الحكومة (الأسترالية) عن طرق لإضعاف اتفاق باريس حتى يمكن لها وللآخرين أن يبذلوا قدرا أقل من الجهود لحل أزمة المناخ".