الصفحات
سياسة
واكد زوج اسحق انه لا يصدق امر اطلاق سراحها، وقال دانيال واني لفرانس برس السبت "لا اعتقد ان ذلك سيحدث فحتى الان لم يتصل بي احد".
واضاف "انهم يتحدثون فقط فنحن تقدمنا باستئناف للحكم ولم ينظروا حتى الان في الاستئناف فكيف يطلقون سراحها، لا اعتقد ان ذلك سيحدث".
ودانيال واني يحمل الجنسية الاميركية ويتحدر من جنوب السودان، وكان اعلن ان سلطات السجون السودانية سمحت له بزيارة زوجته مرتين في الاسبوع بعدما وضعت مولودتها في السجن الثلاثاء الماضي.
بدوره، استبعد محامي اسحق اطلاق سراحها وقال مهند مصطفى لفرانس برس "لا يمكن ان يحدث ذلك فهذه السيدة دانتها المحكمة بجريمة حدية ووفقا للقوانين حتى رئيس الجمهورية ليس من حقه اسقاط العقوبة الحدية".
واوضح مصطفى ان "الجهة الوحيدة التي يمكنها ان تفعل ذلك هي محكمة الاستئناف والتي عليها النظر في القضية ولست متاكدا ما اذا كان الملف اكتمل لديها او لا".
واعرب عن امله في "ان تبرئ محكمة الاستئناف مريم وتطلق سراحها".
وفي منتصف ايار/مايو، حكمت محكمة منطقة الحاج يوسف شرق الخرطوم على مريم ابراهيم اسحق بالاعدام شنقا حتى الموت وفقا للشريعة الاسلامية التي يطبقها السودان منذ العام 1983.
كما حكمت المحكمة عليها بالجلد مئة جلدة بتهمة ممارسة الزنى اثر زواجها من مسيحي. وعقب الحكم نقلت مريم الى سجن النساء بمدينة ام درمان حيث وضعت مولودتها داخل السجن.
وفي وقت سابق السبت، دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الحكومة السودانية الى الغاء عقوبة الاعدام شنقا بحق اسحق واصفا الحكم بانه "همجي".
وكانت الحكومة البريطانية استدعت في 19 ايار/مايو القائم بالاعمال السوداني في لندن احتجاجا على الحكم.
وقال زوجها دانيال واني الذي يحمل الجنسية الاميركية والمتحدر من جنوب السودان ان سلطات السجون السودانية سمحت له بزيارتها مرتين خلال الاسبوع، مؤكدا ان زوجته ومولودتها في صحة جيدة بعد ان زارهما الخميس الماضي.
واضاف "انهم يتحدثون فقط فنحن تقدمنا باستئناف للحكم ولم ينظروا حتى الان في الاستئناف فكيف يطلقون سراحها، لا اعتقد ان ذلك سيحدث".
ودانيال واني يحمل الجنسية الاميركية ويتحدر من جنوب السودان، وكان اعلن ان سلطات السجون السودانية سمحت له بزيارة زوجته مرتين في الاسبوع بعدما وضعت مولودتها في السجن الثلاثاء الماضي.
بدوره، استبعد محامي اسحق اطلاق سراحها وقال مهند مصطفى لفرانس برس "لا يمكن ان يحدث ذلك فهذه السيدة دانتها المحكمة بجريمة حدية ووفقا للقوانين حتى رئيس الجمهورية ليس من حقه اسقاط العقوبة الحدية".
واوضح مصطفى ان "الجهة الوحيدة التي يمكنها ان تفعل ذلك هي محكمة الاستئناف والتي عليها النظر في القضية ولست متاكدا ما اذا كان الملف اكتمل لديها او لا".
واعرب عن امله في "ان تبرئ محكمة الاستئناف مريم وتطلق سراحها".
وفي منتصف ايار/مايو، حكمت محكمة منطقة الحاج يوسف شرق الخرطوم على مريم ابراهيم اسحق بالاعدام شنقا حتى الموت وفقا للشريعة الاسلامية التي يطبقها السودان منذ العام 1983.
كما حكمت المحكمة عليها بالجلد مئة جلدة بتهمة ممارسة الزنى اثر زواجها من مسيحي. وعقب الحكم نقلت مريم الى سجن النساء بمدينة ام درمان حيث وضعت مولودتها داخل السجن.
وفي وقت سابق السبت، دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الحكومة السودانية الى الغاء عقوبة الاعدام شنقا بحق اسحق واصفا الحكم بانه "همجي".
وكانت الحكومة البريطانية استدعت في 19 ايار/مايو القائم بالاعمال السوداني في لندن احتجاجا على الحكم.
وقال زوجها دانيال واني الذي يحمل الجنسية الاميركية والمتحدر من جنوب السودان ان سلطات السجون السودانية سمحت له بزيارتها مرتين خلال الاسبوع، مؤكدا ان زوجته ومولودتها في صحة جيدة بعد ان زارهما الخميس الماضي.
