الصفحات
سياسة
وتتألف هذه المجموعة من عشرة اعضاء في مجلس الشيوخ بينهم الرئيس الديموقراطي للجنة الشؤون الخارجية روبرت منينديز والجمهوري جون ماكين، وهم وجهوا رسالة الجمعة الى الرئيس الاميركي باراك اوباما شرحوا فيها موقفهم وتم الاعلان عنها الاثنين. ويأتي الاعلان عن الرسالة عشية انطلاق مفاوضات في جنيف بين الدول الكبرى وايران لبحث الملف النووي الايراني.
وجاء في الرسالة انه في حال وافقت طهران على التعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتحملت كامل مسؤولياتها في اطار معاهدة منع الانتشار، وطبقت كل قرارات مجلس الامن، وعلقت على الفور اي تخصيب لليورانيوم، فان اعضاء مجلس الشيوخ الموقعين على الرسالة سيكونون مستعدين لتعليق فرض عقوبات جديدة على ايران.
وكان مجلس النواب اقر في تموز/يوليو الماضي سلسلة جديدة من العقوبات على طهران، وكان من المفترض ان يناقشها مجلس الشيوخ في الخريف لتصبح نافذة. وتستهدف هذه العقوبات بشكل خاص قطاع السيارات في ايران واحتياطاتها من العملات الاجنبية.
وجاء ايضا في هذه الرسالة "ان الهدف من العقوبات هو اجبار ايران على وقف وتفكيك برنامجها للاسلحة النووية. وفي حال تحقق هذا الهدف بشكل فعلي وشفاف وقابل للتحقيق، سنكون مستعدين لانهاء العقوبات الحالية بشكل تدريجي".
وختمت الرسالة "اننا في الوقت نفسه نكرر التأكيد بان تهديدا عسكريا جديا يجب ان يبقى على الطاولة ونشدد على الحاجة الماسة للابقاء على العقوبات الحالية". وشدد برلمانيون اخرون الاثنين على ضرورة تبني الكونغرس عقوبات في اسرع وقت. وقال ايد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب (جمهوري) في رسالة الى الرئيس اوباما "من المحتم ان نرفع مطالبنا الى اقصى حد في المفاوضات من خلال فرض عقوبات اقتصادية اضافية".
واضاف "يجب ان لا تؤدي المفاوضات الى تخفيف العقوبات الا ااذا تحركت ايران بشكل يمكن التحقق منه من اجل وقف تخصيب اليورانيوم ووقف نشاطاتها المتعلقة بالبلوتونيوم".
واوضح "يجب ان نكون حذرين وان لا نستسلم مقابل +تنازلات+ ايرانية تكتيكية ومخادعة".
وجاء في الرسالة انه في حال وافقت طهران على التعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتحملت كامل مسؤولياتها في اطار معاهدة منع الانتشار، وطبقت كل قرارات مجلس الامن، وعلقت على الفور اي تخصيب لليورانيوم، فان اعضاء مجلس الشيوخ الموقعين على الرسالة سيكونون مستعدين لتعليق فرض عقوبات جديدة على ايران.
وكان مجلس النواب اقر في تموز/يوليو الماضي سلسلة جديدة من العقوبات على طهران، وكان من المفترض ان يناقشها مجلس الشيوخ في الخريف لتصبح نافذة. وتستهدف هذه العقوبات بشكل خاص قطاع السيارات في ايران واحتياطاتها من العملات الاجنبية.
وجاء ايضا في هذه الرسالة "ان الهدف من العقوبات هو اجبار ايران على وقف وتفكيك برنامجها للاسلحة النووية. وفي حال تحقق هذا الهدف بشكل فعلي وشفاف وقابل للتحقيق، سنكون مستعدين لانهاء العقوبات الحالية بشكل تدريجي".
وختمت الرسالة "اننا في الوقت نفسه نكرر التأكيد بان تهديدا عسكريا جديا يجب ان يبقى على الطاولة ونشدد على الحاجة الماسة للابقاء على العقوبات الحالية". وشدد برلمانيون اخرون الاثنين على ضرورة تبني الكونغرس عقوبات في اسرع وقت. وقال ايد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب (جمهوري) في رسالة الى الرئيس اوباما "من المحتم ان نرفع مطالبنا الى اقصى حد في المفاوضات من خلال فرض عقوبات اقتصادية اضافية".
واضاف "يجب ان لا تؤدي المفاوضات الى تخفيف العقوبات الا ااذا تحركت ايران بشكل يمكن التحقق منه من اجل وقف تخصيب اليورانيوم ووقف نشاطاتها المتعلقة بالبلوتونيوم".
واوضح "يجب ان نكون حذرين وان لا نستسلم مقابل +تنازلات+ ايرانية تكتيكية ومخادعة".
