الصفحات
سياسة
وتشهد ساحات التظاهر في التحرير والخلاني وحافظ القاضي في بغداد ومحافظات البصرة والناصرية وميسان والمثنى وواسط والديوانية والنجف وكربلاء وبابل تدفق مجاميع من المتظاهرين للتعبير عن مساندتهم لمطالب المتظاهرين حاملين اعلام العراق .
وأغلقت السلطات العراقية بالكتل الاسمنتية جسر الاحرار ليكون ثالث جسر يغلق في بغداد بعد تمركز المتظاهرين في ساحة حافظ القاضي المقابلة للجسر عند منتصف شارع الرشيد، كما أغلق متظاهرون في محافظة البصرة من جديد الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر التجاري والطرق المؤدية إلى حقل نهران عمر النفطي.
وفي محافظة الديوانية /280كم جنوبي بغداد/ أعلن اليوم عن اختطاف الصحفي والناشط محمد الشمري بعد خروجه من منزله يوم امس، ويعمل الشمري لحساب وسائل إعلام متعددة لينضم إلى قافلة المختطفين (بينهم ضابط كبير بوزارة الداخلية) منذ انطلاق المظاهرات الاحتجاجية في الأول من الشهر الماضي.
وقداعتبرت صحيفة عراقية رسمية اليوم الاثنين أن الذين يعطلون حل أزمة المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد "هم مجموعة قوى ... من بينها المتحمسون لإسقاط حكم الأكثرية الشيعية ومن يخافون على امتيازاتهم".
وذكرت صحيفة "الصباح" الحكومية، في مقال على صدر صفحتها الأولى تحت عنوان "المعطلون لحل الأزمة" أن "الذين عطلوا الحل هم مجموعة قوى، في مقدمتهم الذين اعتبروا التظاهرات مشروعا أمريكيا ناعما يتحرك به البعثيون والناقمون على النظام الجديد والمتحمسون لإسقاط حكم الأكثرية الشيعية، وهؤلاء يخافون على امتيازاتهم ومواقعهم في السلطة داخل المنظومة السياسية والاقتصادية".
ولفتت إلى أن "المشكل عراقي والحل عراقي، وهو حل يسير، لو استعد حماة السلطة والمنتفعون منها، لحزم أمتعتهم ومغادرة المشهد، بعدما اكتنزوا وأثروا ثراء فاحشا وشبعوا من السلطة كثيرا"، مشددة على أنه "آن أوان ولادة جيل سياسي عراقي تصنعه صناديق الاقتراع".
كما اعتبرت أن القوى السياسية في العراق "ناصبت العداء لمشروع تعديل النظام الانتخابي ومفوضية الانتخابات، ومقترح تعديل الدستور، رغم تصريحاتهم العلنية المؤيدة في ظاهر الأمر، وبدأت الاجتماعات السرية والعلنية للخروج بنظام انتخابي يحمي مصالح القوى القديمة المتشبثة بالسلطة والتي يساندها ويخطط لها الدعم والنفوذ الخارجي".
وتتواصل المظاهرات الاحتجاجية في العراق منذ 25 تشرين أول/أكتوبر الماضي في بغداد وتسع محافظات عراقية أخرى للمطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل فقرات في الدستور تتيح إجراء انتخابات حرة تبعد هيمنة القوى الكبرى على مقاليد الحكم.
وأغلقت السلطات العراقية بالكتل الاسمنتية جسر الاحرار ليكون ثالث جسر يغلق في بغداد بعد تمركز المتظاهرين في ساحة حافظ القاضي المقابلة للجسر عند منتصف شارع الرشيد، كما أغلق متظاهرون في محافظة البصرة من جديد الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر التجاري والطرق المؤدية إلى حقل نهران عمر النفطي.
وفي محافظة الديوانية /280كم جنوبي بغداد/ أعلن اليوم عن اختطاف الصحفي والناشط محمد الشمري بعد خروجه من منزله يوم امس، ويعمل الشمري لحساب وسائل إعلام متعددة لينضم إلى قافلة المختطفين (بينهم ضابط كبير بوزارة الداخلية) منذ انطلاق المظاهرات الاحتجاجية في الأول من الشهر الماضي.
وقداعتبرت صحيفة عراقية رسمية اليوم الاثنين أن الذين يعطلون حل أزمة المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد "هم مجموعة قوى ... من بينها المتحمسون لإسقاط حكم الأكثرية الشيعية ومن يخافون على امتيازاتهم".
وذكرت صحيفة "الصباح" الحكومية، في مقال على صدر صفحتها الأولى تحت عنوان "المعطلون لحل الأزمة" أن "الذين عطلوا الحل هم مجموعة قوى، في مقدمتهم الذين اعتبروا التظاهرات مشروعا أمريكيا ناعما يتحرك به البعثيون والناقمون على النظام الجديد والمتحمسون لإسقاط حكم الأكثرية الشيعية، وهؤلاء يخافون على امتيازاتهم ومواقعهم في السلطة داخل المنظومة السياسية والاقتصادية".
ولفتت إلى أن "المشكل عراقي والحل عراقي، وهو حل يسير، لو استعد حماة السلطة والمنتفعون منها، لحزم أمتعتهم ومغادرة المشهد، بعدما اكتنزوا وأثروا ثراء فاحشا وشبعوا من السلطة كثيرا"، مشددة على أنه "آن أوان ولادة جيل سياسي عراقي تصنعه صناديق الاقتراع".
كما اعتبرت أن القوى السياسية في العراق "ناصبت العداء لمشروع تعديل النظام الانتخابي ومفوضية الانتخابات، ومقترح تعديل الدستور، رغم تصريحاتهم العلنية المؤيدة في ظاهر الأمر، وبدأت الاجتماعات السرية والعلنية للخروج بنظام انتخابي يحمي مصالح القوى القديمة المتشبثة بالسلطة والتي يساندها ويخطط لها الدعم والنفوذ الخارجي".
وتتواصل المظاهرات الاحتجاجية في العراق منذ 25 تشرين أول/أكتوبر الماضي في بغداد وتسع محافظات عراقية أخرى للمطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل فقرات في الدستور تتيح إجراء انتخابات حرة تبعد هيمنة القوى الكبرى على مقاليد الحكم.
