الصفحات
سياسة
رئيسة الارجنتين اثناء مؤتمر صحفي
وعقب فتتاح الدورة التشريعية الجديدة شهر آذار/مارس الماضي، بعد عطلة صيفية محمومة بدأ اللاعبون بوضع الأوراق على الطاولة وطرح موضوع يلخص الوضع في البلاد، وهو "المرسوم الذي يقر استخدام احتياطي العملة لسداد ديون الدولة".
أيام قليلة بعد فقدان الأغلبية الخاصة في مجلس النواب، أعلنت الرئيسة "كريستينا فرناندث دي كيرتشنير "مرسوما ينص على إنشاء (صندوق ذكرى المئوية الثانية) –الذكرى المئوية للاستقلال- بحوالي 5ر6 مليارات دولار من احتياطي العملة في البنك المركزي لسداد الديون المستحقة على الدولة.
وقد تباينت ردود الفعل حول الأمر، مما أثار الكثير حول الثقة في "لا كاسا روسادا” أو "البيت الوردي"، وهو المقر الرسمي للسلطة التنفيذية لحكومة الأرجنتين ومكاتب الرئيس. ومن بين هذه الآثار: ظهور أزمة مؤسسية بإقالة مارتين ريدراد، رئيس البنك المركزي.. هذا البنك الذي يعد الذات و الجوهر المالي في الأرجنتين، إلى جانب إدراك ومواجهة حقيقة أن الحكومة لا تستطيع تجنب إخضاع هذا المرسوم للتصويت في مجلس نواب معارض.
أما "الجبهة من أجل النصر" فهو في الأصل تحالف انتخابي ينتمي ليسار الوسط، أنشئ لأول مرة في الأرجنتين عام 2003 لدعم ترشيح نيستور كيرتشينر للرئاسة. ونتحدث هنا عن "الجبهة من أجل النصر البيروني"، وهو تحالف انتخابي لدعم الرئيس الأرجنتيني بيرون.. هذه الجبهة الرسمية تجمع التأييد والمساندة بصعوبة. فحين يقوم "أنيبال فيرنانديث"، رئيس مجلس الوزراء بإرسال لفت نظر وتحذيرات إلى المقاطعات والمحافظات، فإن أكثر هذه التحذيرات مرفق به كشف حساب باللون الأحمر، وذلك كي يضمن أن "هناك 21 محافظا يؤيدون اقتراح استخدام احتياطي العملة لسداد الديون".
أما المعارضة التي تتنبأ بأن تجد أصواتا مؤيدة لها عند مناقشة وبحث هذا الموضوع أمام مجلس النواب.. فهي تخشى أن تلجأ الحكومة إلى مراوغة قضائية للحصول على حكم يسمح لها باستخدام الاحتياطي قبل التصويت عليه في الكونجرس، وهو ما حدث بالفعل.
مثلها كمثل قوات المعارضة التي يوحدها الرعب و الرهبة من كيرتشينر، وتفرقها تطلعات وطموحات ما قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2011. وقد حذرت "ايليسا كاريو"زعيمة ائتلاف المجتمع المادي المعارض أو (الكونفيدرالية المعارضة) من أنها تستطيع الخروج من التحالف مع الاتحاد المدني الراديكالي في حال ما إذا ساند الحزب المئوي السيد/ خوليو كوبوس، نائب الرئيس في حملته الانتخابية العام المقبل.
ومن الواضح أن هناك فروقا واختلافات كثيرة داخل اتحاد الاقتراح الجمهوري والائتلاف البيروني المنشق وحزب يمين الوسط التابع لـ"موريثيو مارسي" عمدة بوينوس آيرس، الذي ألحق الهزيمة بالرئيس السابق نيستور كيرشنر في الانتخابات التشريعية لعام 2009.. والأسباب في الأساس هي الطموحات المختلفة لخوض انتخابات عام 2011.
وفي ذات الوقت، اعترف "أمادو بودو” وزير الاقتصاد بعجز الدولة واحتياجاتها، حين صرح قائلا: "إن البلاد لا تتقدم للأمام لأننا لم نعرف كيف نفي بالعهود ولم نجد الطريق للمضي قدما مع الالتزامات، نحن نحاول تسوية الديون التي بدأت افتراضيا عام 2001، لكن الحكومة الحالية لم تستطيع التعامل معها ومعالجتها بطريقة صحيحة".
واردف قائلا: "إن هذا الصندوق يعتبر أداة جوهرية للوفاء بالكثير من التزاماتنا في 2010 وسداد الديون.. علينا سداد الديون فلا يوجد طريقة أفضل للتخلص من الدين إلا سداده، لأننا لن نخرج إلى السوق لدفع 14% رسوم على الديون ولدينا فائض في الاحتياطي".
وبالرغم من وجود بنود خاصة في ميزانية عام 2010 للوفاء بالدين، إلا انه قد تم تفسير هذه الكلمات بأنها دليل على الضعف المالي وإشارة إلى الحاجة إلى رؤوس الأموال.
ولم يتوان الشارع بدوره عن دق ناقوس الخطر، حيث أثر هذا التضخم بشكل مباشر على دخل المواطن والرفض الذي تم من جانب الحكومة لرفع الأسعار تسبب في ضيق العيش.. فالمؤشر الرسمي لشهر يناير\كانون الثاني كان أقل من نصف الـ2,3 % من الزيادة المقدرة من قبل الاستشاريين المتخصصين.
أما "أوجو مويانو”، رئيس الاتحاد العام لحزب العمل والنقابات العمالية الرسمية، وأقرب الحلفاء وأكثرهم تأثيرا في الحكومة، فقد اتخذ طريقا بعيدا عن سياسة كيرتشنر عندما أطلق صوته عاليا بقوله: "لا نستطيع أن نغفل أو ننكر التضخم".
وطرح اقتراح بزيادة تتراوح بين 20% أو 25% عند مناقشة الأجور والأمور الخاصة بالنقابات.. وهنا رأينا على الجانب الآخر تساؤل يعد بدوره أفضل نقل لرأي ومطالب المواطنين: "من المؤكد أن هناك تضخم.. فلماذا نصر على زيادة المرتبات؟" وجاءت الإجابة: "نفعل ذلك لأننا نريد الاستمرار في التضخم كي لا نفقد القوة الشرائية للأجور".
ومع الاحتفال بمرور مائتي عام على ثورة مايو/أيار بدأ الشعور بالخلل، ولا يرجع السبب في ذلك إلى الاحتفالات، إنما يرجع في حقيقة الأمر إلى واقع سياسي واقتصادي جعل تعبير "ذكرى المئوية الثانية" يرتبط حتى يومنا هذا –فقط- بإنشاء صندوق احتياطي العملة.. هذا الاقتراح الذي كشف احتياج الحكومة إلى سيولة مالية وأموال جديدة وكشف الستار عن الصراع السياسي بين الأحزاب المختلفة والمعارك التي تدور داخل كل حزب منها.
أيام قليلة بعد فقدان الأغلبية الخاصة في مجلس النواب، أعلنت الرئيسة "كريستينا فرناندث دي كيرتشنير "مرسوما ينص على إنشاء (صندوق ذكرى المئوية الثانية) –الذكرى المئوية للاستقلال- بحوالي 5ر6 مليارات دولار من احتياطي العملة في البنك المركزي لسداد الديون المستحقة على الدولة.
وقد تباينت ردود الفعل حول الأمر، مما أثار الكثير حول الثقة في "لا كاسا روسادا” أو "البيت الوردي"، وهو المقر الرسمي للسلطة التنفيذية لحكومة الأرجنتين ومكاتب الرئيس. ومن بين هذه الآثار: ظهور أزمة مؤسسية بإقالة مارتين ريدراد، رئيس البنك المركزي.. هذا البنك الذي يعد الذات و الجوهر المالي في الأرجنتين، إلى جانب إدراك ومواجهة حقيقة أن الحكومة لا تستطيع تجنب إخضاع هذا المرسوم للتصويت في مجلس نواب معارض.
أما "الجبهة من أجل النصر" فهو في الأصل تحالف انتخابي ينتمي ليسار الوسط، أنشئ لأول مرة في الأرجنتين عام 2003 لدعم ترشيح نيستور كيرتشينر للرئاسة. ونتحدث هنا عن "الجبهة من أجل النصر البيروني"، وهو تحالف انتخابي لدعم الرئيس الأرجنتيني بيرون.. هذه الجبهة الرسمية تجمع التأييد والمساندة بصعوبة. فحين يقوم "أنيبال فيرنانديث"، رئيس مجلس الوزراء بإرسال لفت نظر وتحذيرات إلى المقاطعات والمحافظات، فإن أكثر هذه التحذيرات مرفق به كشف حساب باللون الأحمر، وذلك كي يضمن أن "هناك 21 محافظا يؤيدون اقتراح استخدام احتياطي العملة لسداد الديون".
أما المعارضة التي تتنبأ بأن تجد أصواتا مؤيدة لها عند مناقشة وبحث هذا الموضوع أمام مجلس النواب.. فهي تخشى أن تلجأ الحكومة إلى مراوغة قضائية للحصول على حكم يسمح لها باستخدام الاحتياطي قبل التصويت عليه في الكونجرس، وهو ما حدث بالفعل.
مثلها كمثل قوات المعارضة التي يوحدها الرعب و الرهبة من كيرتشينر، وتفرقها تطلعات وطموحات ما قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2011. وقد حذرت "ايليسا كاريو"زعيمة ائتلاف المجتمع المادي المعارض أو (الكونفيدرالية المعارضة) من أنها تستطيع الخروج من التحالف مع الاتحاد المدني الراديكالي في حال ما إذا ساند الحزب المئوي السيد/ خوليو كوبوس، نائب الرئيس في حملته الانتخابية العام المقبل.
ومن الواضح أن هناك فروقا واختلافات كثيرة داخل اتحاد الاقتراح الجمهوري والائتلاف البيروني المنشق وحزب يمين الوسط التابع لـ"موريثيو مارسي" عمدة بوينوس آيرس، الذي ألحق الهزيمة بالرئيس السابق نيستور كيرشنر في الانتخابات التشريعية لعام 2009.. والأسباب في الأساس هي الطموحات المختلفة لخوض انتخابات عام 2011.
وفي ذات الوقت، اعترف "أمادو بودو” وزير الاقتصاد بعجز الدولة واحتياجاتها، حين صرح قائلا: "إن البلاد لا تتقدم للأمام لأننا لم نعرف كيف نفي بالعهود ولم نجد الطريق للمضي قدما مع الالتزامات، نحن نحاول تسوية الديون التي بدأت افتراضيا عام 2001، لكن الحكومة الحالية لم تستطيع التعامل معها ومعالجتها بطريقة صحيحة".
واردف قائلا: "إن هذا الصندوق يعتبر أداة جوهرية للوفاء بالكثير من التزاماتنا في 2010 وسداد الديون.. علينا سداد الديون فلا يوجد طريقة أفضل للتخلص من الدين إلا سداده، لأننا لن نخرج إلى السوق لدفع 14% رسوم على الديون ولدينا فائض في الاحتياطي".
وبالرغم من وجود بنود خاصة في ميزانية عام 2010 للوفاء بالدين، إلا انه قد تم تفسير هذه الكلمات بأنها دليل على الضعف المالي وإشارة إلى الحاجة إلى رؤوس الأموال.
ولم يتوان الشارع بدوره عن دق ناقوس الخطر، حيث أثر هذا التضخم بشكل مباشر على دخل المواطن والرفض الذي تم من جانب الحكومة لرفع الأسعار تسبب في ضيق العيش.. فالمؤشر الرسمي لشهر يناير\كانون الثاني كان أقل من نصف الـ2,3 % من الزيادة المقدرة من قبل الاستشاريين المتخصصين.
أما "أوجو مويانو”، رئيس الاتحاد العام لحزب العمل والنقابات العمالية الرسمية، وأقرب الحلفاء وأكثرهم تأثيرا في الحكومة، فقد اتخذ طريقا بعيدا عن سياسة كيرتشنر عندما أطلق صوته عاليا بقوله: "لا نستطيع أن نغفل أو ننكر التضخم".
وطرح اقتراح بزيادة تتراوح بين 20% أو 25% عند مناقشة الأجور والأمور الخاصة بالنقابات.. وهنا رأينا على الجانب الآخر تساؤل يعد بدوره أفضل نقل لرأي ومطالب المواطنين: "من المؤكد أن هناك تضخم.. فلماذا نصر على زيادة المرتبات؟" وجاءت الإجابة: "نفعل ذلك لأننا نريد الاستمرار في التضخم كي لا نفقد القوة الشرائية للأجور".
ومع الاحتفال بمرور مائتي عام على ثورة مايو/أيار بدأ الشعور بالخلل، ولا يرجع السبب في ذلك إلى الاحتفالات، إنما يرجع في حقيقة الأمر إلى واقع سياسي واقتصادي جعل تعبير "ذكرى المئوية الثانية" يرتبط حتى يومنا هذا –فقط- بإنشاء صندوق احتياطي العملة.. هذا الاقتراح الذي كشف احتياج الحكومة إلى سيولة مالية وأموال جديدة وكشف الستار عن الصراع السياسي بين الأحزاب المختلفة والمعارك التي تدور داخل كل حزب منها.
