الأزمة المالية كشفت "مادوفات البحرين" النصابين المحترفين الذين يسرحون ويمرحون دون عقاب

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال المحامي سيد هاشم الوداعي "لدي توكيلات من 51 شخصا من ضحايا رجل كان يقوم بجمع اموال من الناس بدون ان يملك اي ترخيص بذلك". واضاف ان "مجموع ضحايا هذا المستثمر الوهمي يتراوح ما بين 500 الى 600 شخص من البسطاء يعملون سائقين او عمالا".

وتابع الوداعي ان "مجموع المبالغ المطلوبة الان من هذا الشخص تصل الى 21 مليون دينار (نحو 56 مليون دولار) (...) ومعظم الضحايا اناس بسطاء اقترضوا من البنوك وبعضهم وضع مدخراته لدى هذا الشخص وخسروا كل ما يملكونه".

واذا كان مادوف الاميركي قد اعترف بمسؤوليته ونال عقوبته، فان "مادوف البحرين" مازال يمارس حياته الطبيعية رغم الشكاوى المقدمة ضده في النيابة العامة لانه "قدم شهادة من مستشفى الطب النفسي تفيد انه مريض نفسيا" وفق المحامي الوداعي الذي اضاف "سنقدم طعنا في هذه الشهادة امام النيابة".

واضاف الوداعي "رفعنا دعوى جنائية نتهم فيها هذا الشخص بالنصب والاحتيال (...) لم يكن يملك اي ترخيص لمزاولة هذا النشاط بل اوهم ضحاياه بانه مستثمر (...) لم يكن يقوم باستثمارات او مضاربات في اسواق الاسهم مثلا لانه لو فعل ذلك لكان عنده رصيد يمكن ان يسعفه (...) كان ببساطة يأخذ من هذا الشخص ليعطي الاخر وهكذا".

من جهته، قال خليل ابراهيم (29 عاما) وهو عامل في مصنع لوكالة فرانس برس بشيء من الحسرة "وضعت عشرة الاف دينار (حوالى 27 الف دولار) اقترضتها من البنك لدى هذا الشخص (...) ربما دخلت اللعبة متأخرا حيث تم ذلك في شهر تموز/يوليو 2009 (...) شجعني على ذلك حديث اصدقاء زكوا الرجل امامي".

واضاف "قالوا لي انه بدأ نشاطه منذ 2006 وانه كان يدفع ارباحا عالية لكنني لم احصل على اي ربح ولم استرجع اموالي التي دفعتها (...) لا ادري ماذا افعل الان؟ لقد تبخرت اموالي وعلي سداد قسط شهري للبنك يبلغ 180 دينارا من راتب لا يزيد على 280 دينارا (حوالي 747 دولارا) وان اعيل اسرتي ايضا".

لا يختلف الحال مع علي حسن (36 عاما) وهو عامل نظافة في احد مستشفيات البحرين اودع 12 الف دينار (حوالي 32 الف دولار) لدى هذا المستثمر الوهمي من مدخراته ومدخرات زوجته ليجد نفسه بالنهاية قد خسر عشرين الف دينار.

وقال حسن لوكالة فرانس برس "سمعت عن طريق اخرين ان هذا الشخص كان يعطي نسبة ربح تصل الى 18 بالمئة على رأس المال (...) اعطيته 12 الفا في البداية هي مدخراتنا من قروض حصلنا عليها من البنوك (...) استلمت ارباحا في البداية ثم قام بعد نحو ثلاثة اشهر بتخفيض هامش الربح الى عشرة بالمئة (...) كنت اعيد توظيف الارباح من جديد لديه وهكذا اودعت لديه اخر مرة 20 ألف دينار تبخرت الان".

وتابع حسن "قابلته اكثر من مرة وسألته عن نوع الاستثمار الذي يقوم به فابلغني ان عمله ذو طبيعة خاصة ولا يستطيع ان يشرح لي اكثر (...) كان يصر دوما على ان يأتيه الزبائن عن طريق وسطاء (...) بعد ذلك فوجئنا بانه دخل مستشفى الطب النفسي لتبدأ محنتنا معه".

واذا كان هذا المستثمر الوهمي قد اجتذب البسطاء من البحرينيين، فان مستثمرا آخرا اجتذب حوالي 750 شخصا غالبيتهم مستثمرون كبار واشخاص ميسورون منذ سنوات قبل ان ينكشف ماليا ويعجز عن سداد التزاماته التي تصل الى حوالى ستة ملايين دينار (نحو 16 مليون دولار) وفق المحامي محمد التاجر وكيل بعض ضحايا هذا المستثمر الموجود خارج البحرين حاليا.

وقال التاجر لوكالة فرانس برس "هذا المستثمر ملم بالكمبيوتر واخذ دورة في لبنان في المضاربة بالاسهم (..) ما جرى معه ليس نصبا واحتيالا لكن انهيار سوق الاسهم وتراجع عائدات العقار ومتابعة قسم الجرائم الاقتصادية لهذه النشاطات دفعت زبائنه للمطالبة باموالهم".

واضاف التاجر "هنا تكمن المشكلة (...) كيف يمكن ارجاع اموال بمئات الاف لكل شخص في وقت الازمة (...) لقد بدأت المشكلة معه منذ الربع الثالث من عام 2009 (...) المشكلة ايضا انه كان يستخدم اربعة وسطاء وبعض هؤلاء كتبوا شيكات للمودعين من حسابهم الخاص".

واشار التاجر الى ان "بعض الضحايا اودعوا لديه مبالغ تصل الى 300 الف دينار (حوالي 800 الف دولار)".
ولم يقتصر الامر على المستثمرين الافراد، بل ان وزارة الصناعة والتجارة اعلنت في 10 نيسان/ابريل انها قامت بختم مقر الشركة البحرينية بالشمع الاحمر -- السويسرية وتحويلها الى النيابة العامة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته الصحف المحلية انها قامت بارسال انذارات نهائية الى بعض الشركات قبل نحو أسبوع" وان جميع الشركات التي تقوم بتوظيف الأموال تم تحويلها وإحالتها إلى النيابة العامة".

واكدت انها لن تتهاون مع اي شركة تقوم بمثل هذا العمل بشكل غير قانوني من دون ترخيص من مصرف البحرين المركزي ووضع الضمانات البنكية اللازمة