الأمم المتحدة : العراقيون يتفوقون على الصوماليين والأفغان في تقديم طلبات اللجوء السياسي

وقالت المفوضية في تقرير حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ان "ما مجموعه 185 الف طلب لجوء سجلت خلال الاشهر الستة الاولى من هذا العام في 38 دولة اوروبية، بالاضافة الى الولايات المتحدة وكندا واليابان واستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية".

واوضح التقرير ان "العراق بقي للعام الرابع على التوالي في المركز الاول لجهة عدد طلبات اللجوء المقدمة والذي وصل الى 13200 طلب، في حين كان عدد طالبي اللجوء الافغان 12 الفا، والصوماليين 11 الفا، وحلوا في المركزين الثاني والثالث كاكبر مجموعات تلتمس اللجوء في العالم، وذلك نتيجة استمرار تدهور الاوضاع الامنية في اجزاء كبيرة من بلديهم".
وبحسب التقرير فان "ابرز طلبات اللجوء بعد العراق وافغانستان والصومال جاءت من الصين وصربيا بما في ذلك كوسوفو ومن الاتحاد الروسي ونيجيريا والمكسيك وزيمبابوي وباكستان وسريلانكا".

وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيريس ان "هذه الاحصاءات تبين ان اعمال العنف وعدم الاستقرار في بعض بقاع العالم تجبر اعدادا متزايدة من الاشخاص على الفرار والبحث عن الحماية في دول آمنة".
واضاف ان "هناك حاجة شديدة بالنسبة الى الدول ان تكون ابوابها مفتوحة للذين هم في حاجة حقيقية للحماية الدولية".

واشار التقرير الى ان "اوروبا وحدها استقبلت 75% من كل طلبات اللجوء رغم ان الولايات المتحدة ما زالت اكبر دولة مستقبلة للاجئين بنسبة تقدر ب13% من مجموع الطلبات المقدمة الى الدول الصناعية (23700 طلب)".
وتأتي فرنسا في المرتبة الثانية كدولة مستقبلة بنسبة 10% من الطلبات (19400 طلب) ثم كندا (18700 طلب) ثم المملكة المتحدة (17700 طلب) ثم المانيا في المرتبة الخامسة (12000 طلب).

واكد التقرير ان غالبية الطلبات التي قدمها العراقيون، على سبيل المثال، كانت الى المانيا وهولندا والسويد بالاضافة الى تركيا المجاورة.
اما طلبات الافغان فقد تم تقديمها الى المملكة المتحدة او النروج، بينما قدم الصوماليون طلبات اللجوء في شكل رئيسي الى هولندا والسويد وايطاليا.

ولفت التقرير الى انخفاض حاد في طلبات لجوء العراقيين الى السويد التي كانت وجهتهم المفضلة، وذلك بعدما اعتبرت محكمة الهجرة العام 2007 ان الوضع في العراق ليس وضع "صراع مسلح".
وقال التقرير ان "هذا القرار ربما يكون وراء انتقال طلبات لجوء العراقيين الى دول اخرى مثل المانيا وفنلندا والنروج".
وحذر التقرير من ان "عدد الطلبات المقدمة لا يساوي بالضرورة عدد الاشخاص لان بعض الناس يقومون بتقديم طلباتهم الى اكثر من دولة في السنة نفسها او اكثر من مرة واحدة الى الدولة نفسها".
وبحسب المفوضية، فان مليوني عراقي يعيشون في دول محاذية للعراق مثل الاردن وسوريا منذ العام 2008. وفي العراق نفسه، تقدر المفوضية عدد النازحين ب8،2 مليون شخص.

واعلن البيت الابيض في 15 آب/اغسطس الماضي ان الرئيس الاميركي باراك اوباما استحدث منصبين مخصصين لادارة المساعدات لملايين النازحين واللاجئين العراقيين جراء النزاع في بلادهم، وذلك بالتعاون مع الحكومة العراقية.
وتم تعيين سامانتا باور التي كانت تعمل في مجلس الامن القومي لتولي مهمة تنسيق المساعدة الحكومية التي تقدمها واشنطن الى اللاجئين العراقيين عبر الوكالات الحكومية الاميركية.
اما مارك ستوريلا، وهو دبلوماسي رفيع، فاصبح مسؤولا عن تنسيق المساعدة للاجئين والنازحين العراقيين.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض روبرت غيبس يومها ان الولايات المتحدة "خصصت منذ نيسان/ابريل الماضي نحو 196 مليون دولار كدعم اضافي لهؤلاء العراقيين من اصل 346 مليون دولار لمجمل 2009".
واعادت بريطانيا في 15 تشرين الاول/اكتوبر نحو 44 عراقيا من طالبي اللجوء الى بغداد، وهو ما عارضه المدافعون عن حقوق اللاجئين وحقوق الانسان.

واكد الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ لوكالة فرانس برس ان السلطات العراقية لم تسمح لنحو 30 شخصا من هؤلاء بدخول اراضيها لانهم لم يتمكنوا من اثبات حملهم الجنسية العراقية.
وهي المرة الاولى التي يتم فيها اعادة طالبي لجوء الى جنوب العراق او بغداد منذ بدء الحرب العام 2003، اذ كان يتم ارسالهم حتى الان الى شمال العراق.