الإتحاد الأوروبي يرى من السابق لأوانه الإعتراف بدولة فلسطينية

وصرح وزير الخارجية السويدي الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة الاتحاد الاوروبي كارل بيلدت "لا اظن اننا وصلنا لذلك. بودي ان نكون قادرين على الاعتراف بدولة فلسطينية لكن يجب اولا ان تكون تلك الدولة قائمة وبالتالي اعتقد انه امر سابق لاوانه".

وادلى بيلدت بهذه التصريحات امام الصحافيين على هامش اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الاوروبي في بروكسل ردا على طلب رسمي تقدمت به الاثنين السلطة الفلسطينية.
كذلك اعتبر الممثل الاعلى للسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية خافيير سولانا ان عملية من هذا القبيل "ستاخذ وقتا" ويجب ان تتم "في هدوء وفي الوقت المناسب" مضيفا "لا اظن ان يكون الوقت حان اليوم للتطرق لذلك".

كما اعتبرت المفوضة الاوروبية للشؤون الخارجية بينيتا فيريرو فالدنر "من السابق اوانه قول اي شيء في هذا الموضوع" مشددة على ان قضية "حدود 1967" للدولة الفلسطينية المقبلة "ستكون مهمة".
واعتبر وزير الخارجية الفنلندي الكسندر شتوب الخطوة الفلسطينية عملية تكتيكية تهدف الى ممارسة الضغط على اسرائيل لتحريك مفاوضات السلام.

وقال "اظن انه يجب حقا التقدم خطوة خطوة" معتبرا ان "كافة طرق التفاوض مستخدمة" في محاولة اخراج عملية السلام من المازق.
لكنه رفض مقارنة الاراضي الفلسطينية بكوسوفو التي اعترفت باستقلالها عدة دول اوروبية رغم ان اعلانه كان احادي الجانب ورغم معارضة صربيا وروسيا وقال ان "كوسوفو تختلف عن فلسطين، فلسطين تختلف عن ابخازيا وابخازيا تختلف عن اوسيتيا الجنوبية" في اشارة الى الجمهوريتين الجورجيتين الانفصاليتين.
وادلى المسؤولون الاوروبيون بهذه التصريحات امام الصحافيين على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي المجتمعين في بروكسل.

وجاءت التصريحات ردا على طلب رسمي رفعته السلطة الفلسطينية الاثنين الى الاتحاد الاوروبي دعم مساعيها الرامية الى اعتراف مجلس الامن الدولي بدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
والاتحاد الاوروبي اكبر ممول للفلسطينيين وعادة ما يتخذ مواقف اكثر تاييدا لهم من الولايات المتحدة.

وقد جددت واشنطن تاكيد موقفها من اعلان احادي الجانب لقيام دولة فلسطينية مشيرة الى ان تلك الدولة يجب ان تنشأ من خلال التفاوض بين اسرائيل والفلسطينيين.
من جانبهم هدد القادة الاسرائيليون الفلسطينيين بتدابير انتقامية اذا طالبوا بالاعتراف بدولة مستقلة دون موافقة اسرائيل مشككين في الوقت نفسه في عزمهم على تنفيذ هذا المشروع.
وتعرقل مشكلة الاستيطان عملية السلام حيث يطالب الفلسطينيون بوقف تام للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية بينما ترفض حكومة بنيامين نتانياهو ذلك وتقترح تجميدا جزئيا لعمليات البناء.