الإفصاح عن المصروفات الحكومية الليبية موضع الاهتمام الاميركي

وفي 14 مايو / أيار الجاري، أعلنت السفارة الأمريكية دعمها "التجميد المؤقت لعائدات النفط في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى البنك الليبي الخارجي، حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية لإدارة الإيرادات".
وتغلق جماعات قبلية من حين إلى آخر حقولا وموانئ لتصدير النفط لأسباب بينها عدم رضاها عن طريقة إنفاق إيرادات القطاع النفطي.
وجدد نورلاند الإعراب عن "دعم بلاده لكافة الجهود المبذولة للوصول لقاعدة دستورية وإجراء انتخابات"، وفق البيان.
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية، لاسيما بشأن قانوني الانتخاب، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021 ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.
وتبذل الأمم المتحدة جهودا، عبر لجنة ليبية مشتركة، لتحقيق توافق ليبي على قاعدة دستورية تمهد لإجراء الانتخابات في "أقرب وقت ممكن".
فيما قال الدبيبة، خلال الاتصال، إنه يعتزم "عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية تباعًا، وضرورة البدء بها وعدم السماح لأي طرف من الأطراف بعرقلة وتمديد هذه المهمة".
وأضاف أن "أي تغيير لابد أن يتم عبر طرق سلمية وقانونية، وليس من خلال استخدام قوة السلاح وفرض أمر واقع".
والإثنين، توقع عضو اللجنة الدستورية المشتركة في ليبيا عبد القادر حويلي، في مقابلة مع الأناضول، إجراء الانتخابات في مارس/ آذار 2023، واعتبر أن تنظيمها نهاية العام الجاري 2022 "صعب جدا".
وثمة مخاوف من انزلاق ليبيا مجددا إلى حرب أهلية، حيث توجد حكومتان منذ أكثر من شهرين إحداهما هي حكومة الدبيبة والأخرى هي حكومة برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) مطلع مارس/ آذار الماضي.
ويرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب، تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في 2021.
ويأمل الليبيون أن يساهم إجراء الانتخابات في إنهاء نزاع مسلح يعانى منه بلدهم من سنوات