الإنتخابات التونسية ... منافسات غير متكافئة وحظوظ متفاوتة ومطالبات بتعديل القانون الانتخابي

هذا وتجدر الإشارة إلى أن جميع الأحزاب المترشحة للإنتخابات التشريعية للحصول على مقاعد تحت قبة البرلمان تتفاوت حظوظهم بشكل ملفت، فالحزب الحاكم حظوظه وافرة للفوز بجميع الدوائر التي تمثل نسبة 75 بالمائة من مجموع مقاعد البرلمان، بينما تتنافس باقي الأحزاب المعارضة و"المعارضة الموالية" والبالغ عددها 8 أحزاب و15 قائمة مستقلة على نسبة 25 بالمائة فقط من مقاعد البرلمان.
وهكذا تبدو حظوظ القائمات المستقلة معدومة تماما حسب النظام الإنتخابي التونسي، وهو الأمر الذي تم التطرق إليه خلال لقاء جمع أعضاء المرصد الوطني للإنتخابات بممثلين عن القائمات المستقلة يوم الخميس 8 أكتوبر 2009 لكن دون الوصول إلى حل ينصف أصحاب القائمات الذين صدموا بصعوبات أعاقت تحركاتهم خلال الحملة.
عادل علوي العضو المؤسس "للإشتراكي اليساري" ورئيس القائمة المستقلة "من أجل الديمقراطية والعدالة الإجتماعية" بدائرة محافظة سليانة بالوسط الغربي التونسي قال في تصريح خص به "الهدهد" في شأن القوائم المستقلة : "نحن نطالب بمراجعة المجلة الإنتخابية القاسية لتجاوز هذه النقيصة الكبرى، لأن هذا يجعل حظوظنا معدومة بحكم القانون الإنتخابي الذي لا يسوي بين القائمات المستقلة والأحزاب، حيث تتمتع الأحزاب بتجميع أصواتها على المستوى الوطني في حين تعامل القائمات المستقلة بشكل فردي، أي أن عدد الأصوات يحسب مجزءا ولا يجمع من الدوائر المنتشرة داخل الجمهورية ويقدم في عدد جملي مثلما ما هو الحال مع باقي الأحزاب.
هذه نقيصة ومعضلة كبرى، لكن نحن كقائمة مستقلة ثمل الإشتراكي اليساري، هدفنا الأساسي هو سياسي إذ نعتبر مشاركتنا في الإنتخابات فرصة جدية للتعريف بأهدافنا وبرامجنا وكذلك إعطاء صورة جديدة لرؤية يسارية تعتمد على التفاعل الإيجابي مع الممكن سياسيا رغم إحترازنا على عدة نقائق في قانون الإنتخابات التونسي".