الصفحات
سياسة
الممثل الاعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل-اكي
”.
جاء ذلك في بيان الاثنين باسم الممثل الاعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل نيابة عن الاتحاد الأوروبي، ملفتا إلى أن مرسوم حكومة طالبان “يفرض أيضا عدم سماع أصوات النساء في الأماكن العامة، ما يحرم النساء الأفغانيات فعليا من حقهن الأساسي في حرية التعبير”، كما “يوسع صلاحيات ما يسمى بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى ما هو أبعد من الدور الاستشاري حيث تم منحها الآن تفويضًا واضحًا لتطبيق المرسوم”.
وأشار بوريل إلى أن “المرسوم الجديد، إلى جانب القيود المفروضة، والتي يُعاقب عليها بموجب قانون طالبان، ينتهك الالتزامات القانونية والمعاهدات التي تعد أفغانستان دولة طرفًا فيها، بما في ذلك تقويض حق الشعب الأفغاني في الإجراءات القانونية الواجبة”.
ورأى البيان “إن هذا القرار الأخير يشكل ضربة أخرى خطيرة تقوض حقوق النساء والفتيات الأفغانيات، وهو ما لا يمكننا أن نتسامح معه”، وقال بوريل “نحث طالبان على وضع حد لهذه الانتهاكات المنهجية ضد النساء والفتيات الأفغانيات، والتي قد ترقى إلى مستوى الاضطهاد الجنسي، وهو جريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تعد أفغانستان طرفًا فيها”.
كما حذر من أن المرسوم “يخلق عقبة أخرى فرضتها حركة طالبان على نفسها أمام تطبيع العلاقات والاعتراف بها من جانب المجتمع الدولي، وهو ما تتطلع إليه الحركة طالبان علناً”
جاء ذلك في بيان الاثنين باسم الممثل الاعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل نيابة عن الاتحاد الأوروبي، ملفتا إلى أن مرسوم حكومة طالبان “يفرض أيضا عدم سماع أصوات النساء في الأماكن العامة، ما يحرم النساء الأفغانيات فعليا من حقهن الأساسي في حرية التعبير”، كما “يوسع صلاحيات ما يسمى بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى ما هو أبعد من الدور الاستشاري حيث تم منحها الآن تفويضًا واضحًا لتطبيق المرسوم”.
وأشار بوريل إلى أن “المرسوم الجديد، إلى جانب القيود المفروضة، والتي يُعاقب عليها بموجب قانون طالبان، ينتهك الالتزامات القانونية والمعاهدات التي تعد أفغانستان دولة طرفًا فيها، بما في ذلك تقويض حق الشعب الأفغاني في الإجراءات القانونية الواجبة”.
ورأى البيان “إن هذا القرار الأخير يشكل ضربة أخرى خطيرة تقوض حقوق النساء والفتيات الأفغانيات، وهو ما لا يمكننا أن نتسامح معه”، وقال بوريل “نحث طالبان على وضع حد لهذه الانتهاكات المنهجية ضد النساء والفتيات الأفغانيات، والتي قد ترقى إلى مستوى الاضطهاد الجنسي، وهو جريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تعد أفغانستان طرفًا فيها”.
كما حذر من أن المرسوم “يخلق عقبة أخرى فرضتها حركة طالبان على نفسها أمام تطبيع العلاقات والاعتراف بها من جانب المجتمع الدولي، وهو ما تتطلع إليه الحركة طالبان علناً”
