الاتحاد الاوروبي يحاول تدوير الزوايا مع نوابه بشان المعطيات المصرفية

ومن المقرر ان يوافق وزراء الداخلية الاوروبيون الذين سيجتمعون الجمعة في بروكسل على تكليف المفوضية التفاوض مع الولايات المتحدة بحلول "حزيران" في شان هذا الاتفاق الحساس الذي مدته خمس سنوات.

وينبغي ان يحظى اي اتفاق بموافقة البرلمان الاوروبي الذي كان رفض في شباط/فبراير مشروعا اول تفاوضت الدول الاعضاء في شانه، معتبرا ان المعلومات الخاصة عن المواطنين لا تحظى بحماية كافية.

وفي مشروع قرار من خمس صفحات وقعته اربعة احزاب في البرلمان الاوروبي ولم يطرح على التصويت، ذكر النواب الاوروبيون الاربعاء بما حددوه من خطوط حمر.

وشدد هؤلاء على ضرورة ان يكون "اي تبادل للمعلومات محصورا بما هو ضروري لغايات تتصل بمكافحة الارهاب"، مكررين رفضهم نقل معلومات من دون اقران ذلك باهداف واضحة.

وخلال مناقشة بعد ظهر الاربعاء مع النواب الاوروبيين، وعدت المفوضة الاوروبية للشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم باخذ مواقف البرلمان في الاعتبار على ان ينظر الاخير في مدى احترام الروزنامة في تموز/يوليو المقبل.

وشددت على اهمية الحصول على تفويض الجمعة، وقالت "نحتاج الى وقت لاجراء تصويت قبل استراحة البرلمان في الصيف".

واعتبرت المفوضة الاوروبية ان "الاميركيين اظهروا حتى الان انفتاحا كبيرا واستعدادا لتقديم ردود خلاقة على اسئلتنا"، لكنها تداركت ان المفاوضات ستكون "صعبة".

واكدت ان "جمع هذه المعطيات كان مفيدا لتفادي اعمال ارهابية في اوروبا، كما حصل مع القنابل السائلة في مطار هيثرو".