الصفحات
سياسة
النائبة الاردنية السابقة توجان فيصل
واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف لوكالة فرانس برس ان "مجلس الوزراء اقر قانونا انتخابيا مؤقتا للعام 2010 عملا بالتوجيهات الملكية بأجراء الانتخابات النيابية في الربع الاخير من العام الجاري".
واضاف ان "الحكومة توخت عند اعداد المشروع تحقيق العدالة والمساواة بين الناخبين في قوة الصوت من خلال تقسيم المملكة الى دوائر انتخابية فردية تكون لكل دائرة مقعد نيابي واحد اي يكون دائرة واحدة ومقعد واحد وصوت واحد".
واوضح ان "الحكومة اعتبرت ان تقسيم الدوائر الانتخابية ذات المقاعد المتعددة الى دوائر فردية يعتبر ابتعادا عن مبدأ الصوت المجزوء الذي كان معتمدا في القانون السابق أي صوت دائرة متعدد التمثيل".
وزاد القانون الجديد عدد النساء في مجلس النواب من ست الى 12 امرأة أي بمعدل امرأة واحدة لكل محافظة، كما زاد القانون الجديد عدد اعضاء مجلس النواب من 110 الى 120 أي بزيادة عشرة نواب.
واضاف الشريف ان "اغلبية الشعب الاردني ترى ان تقسيم الدوائر الى دوائر فردية يحقق العدالة في قوة الصوت" مشيرا الى ان "اللجنة المكلفة بدراسة القانون استبعدت خيارات اخرى مثل القائمة النسبية والتقسيم الجغرافي لانها لا تلبي مطالب المواطنين لاسباب متعددة منها انها تمكن بعض الفئات على حساب اخرى".
واوضح انه "سيتم فسح المجال امام المدنيين العاملين في الاجهزة العسكرية بممارسة حقهم في التسجيل والانتخاب كونهم من غير العسكريين وغالبا ما تكون خدمتهم في تلك الاجهزة مؤقتة".
واشار الى انه سيتم تشديد "العقوبة على بعض جرائم الانتخاب ومنها استخدام الاموال للتأثير على ارادة الناخبين".
واكد الشريف انه "تم تحديد آلية واضحة لاقتراع الامي من خلال فتح سجل خاص لهذه الفئة (...) وسيتم حرمان الناخب الامي من ممارسة حقه في الاقتراع في حال اعلانه وبصوت مرتفع عن اسم المرشح الذي يريد انتخابه".
وحل العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 مجلس النواب ودعا الى أجراء انتخابات نيابية مبكرة في الربع الاخير من العام الحالي.
وكان يفترض ان يستمر عمل مجلس النواب المنحل حتى عام 2011.
وينص الدستور الاردني على وجوب ان تحدد الحكومة موعد هذه الانتخابات.
وجرت آخر انتخابات نيابية في الاردن في 20 تشرين الثاني/نوفمبر من 2007.
وهي المرة الثانية التي يحل فيها العاهل الاردني مجلس النواب منذ اعتلائه العرش عام 1999.
ويتألف البرلمان الاردني من مجلسين، مجلس النواب الذين يتم انتخابهم كل اربع سنوات ومجلس الاعيان الذي يضم 55 عضوا يعينهم الملك
واضاف ان "الحكومة توخت عند اعداد المشروع تحقيق العدالة والمساواة بين الناخبين في قوة الصوت من خلال تقسيم المملكة الى دوائر انتخابية فردية تكون لكل دائرة مقعد نيابي واحد اي يكون دائرة واحدة ومقعد واحد وصوت واحد".
واوضح ان "الحكومة اعتبرت ان تقسيم الدوائر الانتخابية ذات المقاعد المتعددة الى دوائر فردية يعتبر ابتعادا عن مبدأ الصوت المجزوء الذي كان معتمدا في القانون السابق أي صوت دائرة متعدد التمثيل".
وزاد القانون الجديد عدد النساء في مجلس النواب من ست الى 12 امرأة أي بمعدل امرأة واحدة لكل محافظة، كما زاد القانون الجديد عدد اعضاء مجلس النواب من 110 الى 120 أي بزيادة عشرة نواب.
واضاف الشريف ان "اغلبية الشعب الاردني ترى ان تقسيم الدوائر الى دوائر فردية يحقق العدالة في قوة الصوت" مشيرا الى ان "اللجنة المكلفة بدراسة القانون استبعدت خيارات اخرى مثل القائمة النسبية والتقسيم الجغرافي لانها لا تلبي مطالب المواطنين لاسباب متعددة منها انها تمكن بعض الفئات على حساب اخرى".
واوضح انه "سيتم فسح المجال امام المدنيين العاملين في الاجهزة العسكرية بممارسة حقهم في التسجيل والانتخاب كونهم من غير العسكريين وغالبا ما تكون خدمتهم في تلك الاجهزة مؤقتة".
واشار الى انه سيتم تشديد "العقوبة على بعض جرائم الانتخاب ومنها استخدام الاموال للتأثير على ارادة الناخبين".
واكد الشريف انه "تم تحديد آلية واضحة لاقتراع الامي من خلال فتح سجل خاص لهذه الفئة (...) وسيتم حرمان الناخب الامي من ممارسة حقه في الاقتراع في حال اعلانه وبصوت مرتفع عن اسم المرشح الذي يريد انتخابه".
وحل العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 مجلس النواب ودعا الى أجراء انتخابات نيابية مبكرة في الربع الاخير من العام الحالي.
وكان يفترض ان يستمر عمل مجلس النواب المنحل حتى عام 2011.
وينص الدستور الاردني على وجوب ان تحدد الحكومة موعد هذه الانتخابات.
وجرت آخر انتخابات نيابية في الاردن في 20 تشرين الثاني/نوفمبر من 2007.
وهي المرة الثانية التي يحل فيها العاهل الاردني مجلس النواب منذ اعتلائه العرش عام 1999.
ويتألف البرلمان الاردني من مجلسين، مجلس النواب الذين يتم انتخابهم كل اربع سنوات ومجلس الاعيان الذي يضم 55 عضوا يعينهم الملك
