الازمة السياسية بالعراق تتعمق: فوضى بالبرلمان وتظاهرات في بغداد

  وحضر رئيس الوزراء للمشاركة في جلسة دعا اليها رئيس البرلمان سليم الجبوري للتصويت على التغيير الوزاري الذي تعارضه الكتل السياسية الكبيرة.
لكن النواب المعتصمين الذين قاموا باقالة هيئة رئاسة البرلمان في جلسة مثيرة للجدل قبل اسبوعين، اعتبروا جلسة الثلاثاء غير قانونية، وهتفوا "باطل" و"لا شرعية" على الرغم من حضور 140 نائبا.
وعندما بدأ رئيس الوزراء بالقاء كلمته، قام عدد من النواب المعتصمين داخل البرلمان برمي قوارير مياه باتجاه المنصة التي كان يقف العبادي خلفها.
وقالت النائب هناء تركي من ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي اليه العبادي "اعتدوا على رئيس الوزراء داخل قبة البرلمان".
وعلى اثر ذلك، اندلعت مشادة بين حماية رئيس الوزراء والنواب الذين هاجموه، واحاط عناصر الحماية برئيس الوزراء خوفا من تعرضه للاذى، وانتشر الجيش بكثافة خارج القاعة في مشهد لم يحدث من قبل.
وقال النائب محمد الطائي وهو احد النواب المعتصمين "ما زلنا مستمرين في اعتراضنا، يريدون تمرير مؤامرة على الشعب العراقي واتفقوا على تقاسم الوزارات". واضاف "غادر رئيس الوزراء ولم يعرض الاسماء لاننا منعناه بهتافاتنا وشعاراتنا"، مضيفا "ان الشعارات كانت تركز على عدم دستورية هيئة الرئاسة وعدم قانونية الجلسة".
وعلى الاثر، تم تغيير مكان انعقاد الجلسة ومنع النواب المعترضون من الدخول.
ويسعى العبادي منذ اسابيع الى تشكيل حكومة تكنوقراط تحل محل الوزراء المحسوبين على الكتل السياسية بهدف تطبيق الاصلاحات التي تم تبنيها في 2015 لمكافحة الفساد اثر تظاهرات شعبية ضد المحسوبيات.
ولكن هذه التغيرات رفضتها الاحزاب التي تعتمد على المناصب الوزارية لضمان حمايتها وتمويلها.
ويعاني البرلمان العراقي من حالة شلل منذ اسابيع بسبب هذه الازمة ونظم نواب اعتصاما وعملوا على اقالة الجبوري وذهبوا حتى الى تعيين شخص آخر مكانه.

- العنف والفقر -

وقبل اسبوع دعا العبادي النواب الى تجاوز خلافاتهم واداء عملهم لكنهم لم يستجيبوا لدعوته.
وفي حين كان البرلمان يشهد جلسة صاخبة، تظاهر آلاف العراقيين استجابة لنداء رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر للضغط على الحكومة من اجل تطبيق الاصلاحات.
وتوجه المتظاهرون رافعين اعلام العراق من ساحة التحرير سيرا الى بوابة المنطقة الخضراء المحصنة من الجهة التي تقع فيها بوابة البرلمان، وهتفوا موجهين كلامهم الى السياسيين "كلكم حرامية".
وقال أبو علي الزيدي، وهو سائق سيارة اجرة جاء من محافظة ميسان في جنوب البلاد، "نرفض هذه الحكومة كونها تشكلت على اسس طائفية ولم تجلب للبلاد وللعراقيين سوى الفقر والقتل".
واضاف "سنطردهم كلهم ليحل بدلا عنهم آخرون قادرون على خدمة العراق".
وقال ابو محمد السوداني وهو من سكان بغداد ان "كل العراقيين يجب ان يتظاهروا لرفض الحكومة الحالية التي فشلت في كل المجالات. المحاصصة والاحزاب المهيمنة على كل شيء هي سبب فشل الحكومة".
ويحتج المتظاهرون على توزيع الحقائب الوزارية والمناصب العليا على اساس المحاصصة السياسية والطائفية المتبعة منذ سنوات.

- تغيير اساسي -

وقال علي البهادلي وهو رجل دين ينتمي الى التيار الصدري "نريد وزراء مستقلين خارج سيطرة الاحزاب".
وعرض العبادي في 31 اذار/مارس قائمة تضم 13 وزيرا على مجلس النواب لكنها قوبلت بالرفض وردت الكتل السياسية بتقديم مرشحيها بدلا من ذلك.
وشاركت اعداد كبيرة من العراقيين في اذار/مارس في اعتصام استمر اسبوعين دعا اليه مقتدى الصدر الذي ينتمي الى عائلة شيعية نافذة ويطالب بحكومة من التكنوقراط كفيلة بشن حرب على الفساد الذي ينخر الطبقة السياسية ومؤسسات الدولة والذي ادى الى تردي الخدمات العامة في ظل ازمة اقتصادية ناجمة عن التدهور الكبير لاسعار النفط في حين يخوض الجيش معارك دامية ضد تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.
واعربت الامم المتحدة وواشنطن عن قلقهما من تعمق الخلافات السياسية في وقت تخوض البلاد حربا ضد التنظيم المتطرف الذي يسيطر على مساحات شاسعة في غربها وشمالها.
سف-ود/ص ك/ب ق