واكد شاهد النيابة العامة في القضية، ان "التحريات اثبتت وجود تنظيم سري يتبع تنظيم الاخوان المسلمين العالمي، بدأ العمل في الدولة عقب ظهور ما يعرف بالربيع العربي، واسس هيكلا تنظيميا واضح المعالم يحاكي الدولة بكامل هياكلها داخل الدولة". واضاف ان التنظيم "يضم مجلس شورى مكونا من 30 عضوا من قياداته ومكتب مجلس ادارة التنظيم تتبعه مكاتب عدة، في جميع مناطق الدولة".
وكشف الشاهد "وجود لجان مركزية تتبع التنظيم، منها لجنة التخطيط التي تضع الخطط للنفاد الى المجتمع، ولجنة الجاليات التي ركزت في الآونة الاخيرة على بعض الجنسيات الآسيوية لاستقطابها".
كما اشار الى "لجنة الحقوق التي تضم قانونيين مختصين (...) لارسال التقارير المغلوطة عن الدولة، بهدف الضغط عليها خارجيا، وتأليب الرأي العام الدولي على الامارات".
وقال الشاهد ان التنظيم يعمل "وفق مسارين العلانية وفيها يركز على الدعوة الى الله والاصلاح، ومن اجل صلاح المجتمع، والسرية وهي العمل من اجل الاستيلاء على الحكم".
ويحاكم 94 اماراتيا ضمنهم 13 امراة في القضية، بينهم 10 متهمين على الاقل غيابيا.
والاسلاميون اوقفوا بين اذار/مارس وكانون الاول/ديسمبر 2012 اعضاء او مقربون من جمعية الاصلاح الاسلامية المحظورة القريبة من فكر الاخوان المسلمين.
وبدأت محاكمتهم في الرابع من اذار/مارس الحالي.
واضافة الى هؤلاء، اوفقت السلطات الاماراتية بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر والسابع من كانون الثاني/يناير الماضي 13 مصريا متهمين بتشكيل خلية مرتبطة بالاخوان المسلمين.
وكشف الشاهد "وجود لجان مركزية تتبع التنظيم، منها لجنة التخطيط التي تضع الخطط للنفاد الى المجتمع، ولجنة الجاليات التي ركزت في الآونة الاخيرة على بعض الجنسيات الآسيوية لاستقطابها".
كما اشار الى "لجنة الحقوق التي تضم قانونيين مختصين (...) لارسال التقارير المغلوطة عن الدولة، بهدف الضغط عليها خارجيا، وتأليب الرأي العام الدولي على الامارات".
وقال الشاهد ان التنظيم يعمل "وفق مسارين العلانية وفيها يركز على الدعوة الى الله والاصلاح، ومن اجل صلاح المجتمع، والسرية وهي العمل من اجل الاستيلاء على الحكم".
ويحاكم 94 اماراتيا ضمنهم 13 امراة في القضية، بينهم 10 متهمين على الاقل غيابيا.
والاسلاميون اوقفوا بين اذار/مارس وكانون الاول/ديسمبر 2012 اعضاء او مقربون من جمعية الاصلاح الاسلامية المحظورة القريبة من فكر الاخوان المسلمين.
وبدأت محاكمتهم في الرابع من اذار/مارس الحالي.
واضافة الى هؤلاء، اوفقت السلطات الاماراتية بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر والسابع من كانون الثاني/يناير الماضي 13 مصريا متهمين بتشكيل خلية مرتبطة بالاخوان المسلمين.