الصفحات
سياسة
وقررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف الإفراج عن محمد الغرياني الأمين العام لحزب التجمع الدستوري وعبد العزيز بن ضياء مستشار الرئيس المخلوع بن علي وعبد الله القلال الرئيس السابق لمجلس المستشارين واعادة قضية تمويل حزب التجمع المنحل الى دائرة التحقيق.
وفي قرار آخر ، قضت المحكمة بمنع المتهمين المفرج عنهم في القضية من الظهور في الأماكن العامة واستمرار "تحجير" السفر عنهم.
وكان محامي الدفاع طالب بالافراج عن الموقوفين لتجاوزهم مدة الايقاف القانونية وهي 14 شهرا.
وعمليا فإن الغرياني فقط سيتمكن من مغادرة السجن لأن القلال بصدد قضاء حكم بالسجن في قضايا اخرى تتعلق بالتعذيب عندما كان وزيرا للداخلية في مطلع تسعينيات القرن الماضي بينما لا يزال بن ضياء على ذمة القضاء العسكري في قضية فساد مرتبطة بعقارات.
وبدأ القضاء التونسي النظر في قضية التفرغات وتمويل التجمع الدستوري المنحل بعد تاريخ 14 كانون ثان/يناير عام 2011 اثر سقوط النظام السابق وهروب بن علي وعائلته خارج البلاد بعد ان تقدم ما يعرف بمجموعة 25 محاميا برفع دعوى في الغرض.
وفي قرار آخر ، قضت المحكمة بمنع المتهمين المفرج عنهم في القضية من الظهور في الأماكن العامة واستمرار "تحجير" السفر عنهم.
وكان محامي الدفاع طالب بالافراج عن الموقوفين لتجاوزهم مدة الايقاف القانونية وهي 14 شهرا.
وعمليا فإن الغرياني فقط سيتمكن من مغادرة السجن لأن القلال بصدد قضاء حكم بالسجن في قضايا اخرى تتعلق بالتعذيب عندما كان وزيرا للداخلية في مطلع تسعينيات القرن الماضي بينما لا يزال بن ضياء على ذمة القضاء العسكري في قضية فساد مرتبطة بعقارات.
وبدأ القضاء التونسي النظر في قضية التفرغات وتمويل التجمع الدستوري المنحل بعد تاريخ 14 كانون ثان/يناير عام 2011 اثر سقوط النظام السابق وهروب بن علي وعائلته خارج البلاد بعد ان تقدم ما يعرف بمجموعة 25 محاميا برفع دعوى في الغرض.
