الصفحات
سياسة
ويتجه المتظاهرون الذين نظموا انفسهم في ثمانية مواكب الى وسط العاصمة بعد ان سار بعضهم على الاقدام لنحو شهر قادمين من الاندلس، جنوب اسبانيا، وكاتالونيا، شرق، واستوريا، جنوب غرب، واسترامادور، في الغرب. وتنطلق المسيرة في الساعة 16,00 ت غ من محطة قطارات اتوشا وسط هتافات "لا لدفع الدين" و"خبز، عمل وسقف للجميع".
ودعت الى هذه التظاهرة منظمات اهلية وجمعيات ومجموعات من تيار "الغاضبين" او الاتحادات المهنية، في تعبئة تذكر بالمسيرات الضخمة التي اجتاحت اسبانيا عام 2012.
وكانت خطة التقشف غير المسبوقة التي تطبقها الحكومة المحافظة منذ تشكلها في نهاية 2011 لخفض العجز العام والدين الاسباني ادت الى اضرابين عامين في البلاد عام 2012 مع نزول مئات الالاف الى الشوارع.
الا ان حالة التعبئة ما لبثت ان تراجعت. لكن وحتى ان لم ينزل الاسبان الى الشوارع فقد اظهرت استطلاعات الراي رفضهم لسياسة التقشف ولمستوى البطالة التي اصبحت تشمل اكثر من ربع القوى العاملة.
واوضحت المنظمات في بيانها "نواجه عام 2014 وضعا بالغ الصعوبة وحالة اجتماعية طارئة ما يتطلب ردا جماعيا ومكثفا من العاملين والمواطنين والشعب".
ونددت بسياسة التقشف التي لا يستفيد منها سوى الاغنياء "في حين فقدت مئات الاف الاسر منازلها".
واضافت "انها ازمة غير مسبوقة لا تجد الحكومة، التي تمثل المصرفيين ورجال الاعمال الفاسدين حتى النخاع، ردا عليها سوى حرماننا من المعونات الاجتماعية ومعاشات التقاعد والخدمات العامة".
ودعت الى هذه التظاهرة منظمات اهلية وجمعيات ومجموعات من تيار "الغاضبين" او الاتحادات المهنية، في تعبئة تذكر بالمسيرات الضخمة التي اجتاحت اسبانيا عام 2012.
وكانت خطة التقشف غير المسبوقة التي تطبقها الحكومة المحافظة منذ تشكلها في نهاية 2011 لخفض العجز العام والدين الاسباني ادت الى اضرابين عامين في البلاد عام 2012 مع نزول مئات الالاف الى الشوارع.
الا ان حالة التعبئة ما لبثت ان تراجعت. لكن وحتى ان لم ينزل الاسبان الى الشوارع فقد اظهرت استطلاعات الراي رفضهم لسياسة التقشف ولمستوى البطالة التي اصبحت تشمل اكثر من ربع القوى العاملة.
واوضحت المنظمات في بيانها "نواجه عام 2014 وضعا بالغ الصعوبة وحالة اجتماعية طارئة ما يتطلب ردا جماعيا ومكثفا من العاملين والمواطنين والشعب".
ونددت بسياسة التقشف التي لا يستفيد منها سوى الاغنياء "في حين فقدت مئات الاف الاسر منازلها".
واضافت "انها ازمة غير مسبوقة لا تجد الحكومة، التي تمثل المصرفيين ورجال الاعمال الفاسدين حتى النخاع، ردا عليها سوى حرماننا من المعونات الاجتماعية ومعاشات التقاعد والخدمات العامة".
