الصفحات
سياسة
واستهلّ رئيس الحكومة الحوار بالإعلان عن التزام الحكومة بتعهّداتها السّابقة بخصوص تنظيم الاستحقاقات الانتخابيّة قبيل موفى 2013 وأنها تشتغل بجهد للإيفاء بذلك مؤكدا أن هذا الأمر ليس متعلقا بالحكومة فحسب وإنّما تقع مسؤوليته على عاتق رئاسة الجمهوريّة والمجلس الوطني التأسيسي وبقيّة مكوّنات الساحة السياسيّة والاجتماعيّة من أحزاب ومنظمات وجمعيّات ملاحظا أنه رغم التأخّر النسبي المسجّل بالنظر إلى انتظار استكمال التوافق حول صيغة نهائيّة للدستور إلا أن الحرص والبحث عن توسيع الحوارات في هذا الشأن متواصلة على قدم وساق.
وأفاد السيّد علي العريّض أنّ هناك خطوات هامة تمّ قطعها في إطار التحضير للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة والعمل على إجرائها قبل نهاية العام الحالي وأنه في كلّ الأحوال سيتمّ إنجاز الانتخابات الرئاسيّة خلال هذه السنة فيما سترجأ الانتخابات التشريعيّة إلى بداية العام المقبل مؤكدا وجود محاولات للخروج عن مبدأ تحكيم الشعب من بعض الأطراف التي تجنح إلى الإرباك والإثارة وأنّه مباشرة بعد تسلّم السلطة في أكتوبر 2011 لم يرق لهذه الأطراف النتائج التي انبثقت عن الانتخابات وكان همّها الوحيد إسقاط البلاد في الفوضى مضيفا أنّ الحكومة حريصة على دعوة جميع الأطراف لتغليب المصلحة الوطنيّة وجعلها فوق كل اعتبار.
ولدى إجابته عن سؤالين الأوّل بشأن ضعف أداء بعض الوزارات واحتمال حدوث تحوير وزاري مرتقب والثاني بخصوص تصدّع علاقاتنا الخارجيّة بسبب غياب الكفاءة كشف رئيس الحكومة أنّ الوزراء يقدّمون خدمات ذات جدوى ناجعة وأنّه لا وجود البتّة لأيّ نيّة في إجراء تحوير صلب أيّة وزارة باعتبار أنّ مستويات أدائها باتت ملموسة وظاهرة للعيان سواء في مجالات التنمية أو الاقتصاد أو الماليّة أو غيرها مؤكدا أنّ وضعنا جيّد جيّدا في مستوى علاقاتنا الخارجيّة مع الدول الشقيقة والصديقة وأنّ أيّة مساعي لتشويه تلك العلاقات خاصّة القائمة بين بلادنا وبعض البلدان الخليجيّة على غرار قطر والسعوديّة وأيضا عدد من الدول الأوروبيّة مثل فرنسا ستبوء بالفشل باعتبار أن تونس بلد له كثير من الأشقاء والأصدقاء ويتمتّع بسمعة طيّبة مضيفا أن بلادنا ليس من طبيعتها التشنّج أو السقوط في المبالغات وأنّ وضع الديبلوماسيّة التونسيّة على ما يرام.
وبشأن حركة "تمرّد" التونسيّة أكد السيّد علي العريّض أنّها مجرّد استنساخ واستيراد لشكل أجنبي مشبوه تعدّ مصادر تمويله غامضة وتقف وراءه شخصيّات من بينها الناشطة في المجال السياسي تريد استغلال مثل هذه الأمور للضغط قصد السير عكس المسار الانتقالي والبحث عن علاجات خارج إطار التوافق والشرعيّة والتي قال رئيس الحكومة إنّها اعتمدت منذ الوهلة الأولى التي أعقبت انتخابات أكتوبر 2011 على شعار "الصدام الصدام حتى يسقط النظام" دون قبول بشرعيّة الصناديق ودون احترام لشرعيّة العمليّة الديمقراطيّة في البلاد معتبرا هذا التنظيم يشكّل خطرا على مسارنا الانتقالي، مجهول الأهداف والمبادئ ومصادر التمويل ويستغل أي مأساة للركوب عليها معربا عن ثقته التامّة في وعي الشعب التونسي بكل نخبه ومواطنيه بما يجنّب بلادنا الدّفع بها نحو المجهول.
وفي حديثه عن مسألة حريّة التعبير ووجود تضييقات حولها ذكر رئيس الحكومة أن حريّة التعبير والتنظم والتجمهر محترمة ومصانة وكانت إحدى الشعارات المرفوعة في أكتوبر 2011 وأنّ هناك حرص على مزيد توسيع الحريّات الفرديّة والعامّة في إطار احترام القانون مؤكدا أنّ الحريّة في مفهومها الشامل بتونس باتت اليوم تعكس درجة نضج المجتمع مهما بلغت درجة الاختلاف فيه وأنّ الحكومة تعمل بنسق حثيث على تشريك كلّ الأطراف ذات العلاقة من ذلك مؤسّسة رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني التأسيسي وبالتنسيق مع الأحزاب السياسيّة والمنظمات الحقوقيّة والنقابيّة من أجل مزيد رفع راية الحريّة والديمقراطيّة في البلاد معتبرا أن القول بوجود تضييق على الحريّات لا أساس له من الصحّة وأنّ الأقاويل في هذا الأمر ترجع إلى ما قبل انتخابات 2011 عندما شنّت حملات على حزب حركة النهضة واتهامه بالتضييق على الحريّات.
وقدّم رئيس الحكومة إيضاحات بشأن الادعاء باعتماد الولاءات الحزبية في التعيينات، مؤكدا أن هذا الأمر سمة من سمات العهد السّابق وأنّ الحكومة تتعامل في هذا الملف خاصّة بالنسبة للولاة والمعتمدين وكل المناصب في الدولة ليس مع الانتماء الحزبي وإنّما على أساس الكفاءة والقدرة على خدمة التونسيّين ونظاقة اليد وأنّه قدّم في هذا الصدد لوزير الداخليّة تحفظه بشأن الخدمات المسداة من قبل واليين لافتا النظر إلى أنّ الأشخاص الذين وقع تعيينهم بمختلف الإدارات والمنشآت العموميّة والبالغ عددهم 12 ألف هم من المشمولين بالعفو العام وأنّ هؤلاء تمّ تسجيلهم قبل تعيين الحكومة الحاليّة.
وعرّج السيّد علي العريّض على ملف الانتقال الديمقراطي موضّحا أنّ وتيرته في تسارع مطرّد وأنّه رغم الفترات التي حصلت فيها انسدادات فأن الحكومة لم تبقى مكتوفة الأيدي وكان لها دور مهمّ بالتشارك مع بقيّة الأطراف السياسيّة والمجتمعيّة في إيجاد الانفراجات الضروريّة وأنّ تحقيق جميع أهداف هذا المسار يتطلّب سنوات من العمل والصبر والجهد والحوار الجادّ والإيجابي والانضباط الشخصي مؤكدا أنّنا وصلنا اليوم بعد تحصيل جانب كبير من الاستقرار الأمني والسياسي إلى أعتاب مرحلة هامّة ستنجز فيها استحقاقات انتخابيّة وفق دستور يمثل كل التونسيّين.
وبشأن العودة للحوار الوطني إثر دعوة من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيّد حسين العبّاسي، أعرب رئيس الحكومة عن ترحيبه الكبير بهذه الدعوة مؤكدا أن الأطراف المشاركة في الحوار الوطني ستلقى كل التفهّم والدعم والمساندة من قبل الحكومة سواء شاركت فيه أو لم تشارك وأنّ الحوار الذي تمّ تعليقه لبعض الأسباب يتوقّع أن يقطع أشواطا إيجابيّة وأنّ السؤال الذي يطرح نفسه اليوم من قبل الأطراف المعنيّة وفي طليعتها اتحاد الشغل هو "ما هي الشروط والمتطلّبات والظروف الذي يقتضيها تنظيم الاستحقاقات الانتخابيّة المقبلة".
ولدى تطرّقه إلى تطوّرات الوضع الأمني في البلاد ومستجداّته لاحظ رئيس الحكومة الخطوات الإيجابيّة الكبرى المقطوعة التي وصفها بغير متوقعة وأنّ هذا الأمن لم يترجم فقط عبر الحشد والانتشار والضبط وملاحقة الجريمة استنادا إلى إحصائيّات رسميّة وإنّما تعكسه معطيات هامّة لعلّ أبرزها تنامي الشعور بالأمن والطمأنينة لدى المواطن وتطوّر الأدفاق السياحيّة على بلادنا مؤكدا أنّ الوحدات الأمنيّة مازالت تعمل على مدار الساعة لصدّ كلّ محاولات تعكير صفو الأمن العام بالبلاد.
وبخصوص تساؤلات حول ملف الإرهاب وأحداث الشعانبي تحديدا أجاب السيّد علي العريّض أنّ كافة وحدات الأمن والجيش مسخرة لملاحقة الارهابيّين الفارّين وتبحث بالتوازي على المشتبه بهم وأن هذه الوحدات تمكّنت إلى حدّ اليوم من إيقاف ما بين 20 و30 عنصر من العناصر المورّطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة وأن بلادنا تعمل على تكثيف تعاونها الأمني بشكل مباشر مع بلدان الجوار والدول الشقيقة والصديقة وتتبادل المعطيّات حول الإرهابيّين وتحرّكاتهم خاصّة مع كلّ من الجزائر وليبيا اللتين اعتبر رئيس الحكومة أنّ أمنهما من أمن تونس التي لن تتدّخر جهدا في اجتثاث الإرهاب من جذوره.
وبالنسبة لتفشي ظاهرة العنف سيما بعد ظهور رابطات حماية الثورة وأخرى تحت تسمية رابطات حماية الوطن والمواطن وفي ضوء ما وصف ببقاء الحكومة مكتوفة الأيدي وتستّر بعض الأحزاب ممثلة خاصّة في الترويكا إزاء هذا الأمر، شدّد السيّد علي العريّض أنّه لا مجال في تونس اليوم لوجود تنظيمات مليشياويّة وأنّ كلّ من يحاول خرق القانون لن يمرّ بسلام مؤكدا أن الأمن في تونس شهد تحسّنا ملموسا في 2013 قياسا بالعامين المنقضيين وأنّه بخصوص رابطات حماية الثورة فإنّ قضيّة حلّها أو تجميدها من عدمها معروضة اليوم على أنظار القضاء.
وعند إجابته عن سؤال بشأن تطوّرات جريمة اغتيال شكري بلعيد اعتبر السيّد علي العريّض أنّها قضيّة اغتيال سياسي وأنّ الحكومة تتعاطف بخالص مشاعرها وأصدقها إلى عائلته التي فقدت شخصا عزيزا عليها وأنّها قامت بتسخير أكثر من 80 من خيرة الكوادر والأعوان للتقصّي والبحث في هذه القضيّة والاعتماد على تحليلات مخابر محليّة وأجنبيّة للكشف عن ملابسات عمليّة الاغتيال موضحا أنه يجري حاليّا استنطاق كل الأطراف المورّطة في القضيّة إلى جانب عدد من السياسيّين والمعنيّين وأنّه تمّ إيقاف 4 مشتبه بهم في القضيّة في حين لا يزال 8 منهم في حالة فرار وأنّه لا يكفي معرفة القتلة المباشرين بل يجب شرح وإيضاح خلفيّات الجريمة.
وبشأن الملف الاقتصادي ذكر رئيس الحكومة أنّ تحسّن الوضع الاقتصادي الوطني رهين الوضوح السياسي وضبط الأمن وأنّه تمّ خلال الخمسة أيّام الأخيرة عقد جلسة وزاريّة خصّصت لتقييم النتائج المسجّلة خلال السداسيّة الأولى من العام الحالي مبيّنا أنّه تمّ تحقيق نسبة نموّ خلال الثلاثيّة الأولى من سنة 2012 تضاهي 2.7 بالمائة استنادا إلى إحصائيّات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء وأنه من المتوقع تسجيل نسبة نموّ تعادل 3 في المائة خلال الثلاثيّة الثالثة ومتوقعة أن تتخطى نسبة النموّ خلال الثلاثيّة الثالثة 3 في المائة، هذا ولم يغفل السيّد علي العريّض نسبة التراجع الذي شهده القطاع الفلاحي مسجّلا مؤشرا سلبيّا بـ1.6 بالمائة في حين يتوقّع أن تنزل النسبة إلى 3 في المائة وأن تشهد كميّات الحبوب نقصا بـ10 مليون قنطار بسبب حالة الجفاف التي تشهدها البلاد منتهيا إلى التأكيد أنّه بالرّغم من التأخر الحاصل في مؤشرات الفلاحة فإنّ نسبة النموّ المحققة صلب اقتصادنا الوطني راجعة بالأساس إلى الحراك الإيجابي في قطاعات حيويّة على غرار السياحة التي شهدت نموّا بـ 1.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 إضافة إلى القطاع الصناعي الذي اعتبره رئيس الحكومة الرّافعة الأساسيّة للاقتصاد التونسي حيث دلّل على ذلك بنسب النموّ والإيجابيّة التي شهدتها نسب النموّ في قطاع الصناعات الغذائيّة والمعمليّة وغيرها.
ولاحظ رئيس الحكومة أنّ الثلاثيّة الثالثة وإلى حدود موفى سنة 2013 ستشهد نموّا إيجابيّا مطرّدا على الصعيد الاقتصادي رغم تطوّرات الأوضاع الإقليميّة والمستجدّات الحاصلة في أوروبا وعلى المستوى الدولي مؤكدا أنّ عقبات مازالت تجابه تحقيق ثبات وتوازن في مؤشّرات اقتصادنا عموما.
وفسّر السيّد رئيس الحكومة الغلاء الذي تشهده أسعار المنتوجات الاستهلاكيّة إلى تفاقم الوسطاء وتفشي مسالك التوزيع غير القانونيّة والتجارة الموازية واستفحال ظاهرة التهريب مشيرا إلى أنّ الحكومة تشتغل على كل الأصعدة للحدّ من ارتفاع الأسعار وأنّها تسعى اليوم إلى تعميم نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك بمختلف جهات الجمهوريّة بما يراعي المقدرة الشرائيّة للمواطن.
واختتم الحوار الإذاعي المباشر بالحديث عن برامج التنمية الجهويّة حيث أفاد رئيس الحكومة أن سنة 2013 كانت فضاء زمنيّا لإنجاز 50 بالمائة من برامج التنمية الجهويّة لسنة 2011 وإنجاز 47 بالمائة من مشاريع التنمية الجهويّة المبرمجة لسنة 2012 لافتا النظر أن السداسيّة الأولى من العام الجاري شهدت إنجاز أضعاف مضاعفة من المشاريع المبرمجة مقارنة بالسنتين الماضيتين وأنّ موفى سنة 2013 سيكون موعدا لإنجاز 100 في المائة من المشاريع المبرمجة في عام 2011 و80 في المائة من مشاريع 2012.
