الامم المتحدة تدين اسرائيل لهجومها على اسطول الحرية وتفتح الباب امام ملاحقات قضائية

وخلص هذا التقرير الذي نشر في 22 ايلول/سبتمبر الى ان ثمة "ادلة تدعم ملاحقة" اسرائيل لارتكابها "جريمة القتل العمد والتعذيب او المعاملة غير الانسانية، الامر الذي يتسبب عمدا بالام كبيرة او بجروح خطرة".

وكانت البحرية الاسرائيلية هاجمت فجر 31 ايار/مايو قافلة مساعدات انسانية من ست سفن كانت متجهة الى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه اسرائيل عليه. وادى الهجوم الى مقتل تسعة ناشطين اتراك. واثار الهجوم الاسرائيلي تنديدا دوليا عارما.

وتم تبني القرار الذي تقدمت به باكستان باسم منظمة المؤتمر الاسلامي التي تضم 57 بلدا، بموافقة ثلاثين عضوا مقابل اعتراض عضو واحد (الولايات المتحدة) وامتناع 15 عضوا عن التصويت.

والدول التي امتنعت عن التصويت هي "فرنسا وبلجيكا وسويسرا وبولندا وكوريا الجنوبية وزامبيا واليابان والكاميرون والمجر والنروج ومولدافيا وسلوفاكيا واسبانيا واوكرانيا وبريطانيا"، كما اعلنت متحدثة باسم المجلس في بيان.

وقالت منظمة المؤتمر الاسلامي في القرار انها "تاسف بعمق لعدم تعاون اسرائيل مع التحقيق"، طالبة من مجلس حقوق الانسان "ان يوافق على خلاصات التقرير" و"ان يوصي الجمعية العامة (للامم المتحدة) باخذ التقرير في الاعتبار".

واضاف الخبراء "ان ملابسات مقتل ستة من الركاب على الاقل تتطابق بشكل ما مع التصفية خارج القانون وبشكل عشوائي وبدون محاكمة"، مشيرين الى "انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني".

وفي الثاني من حزيران/يونيو صوت مجلس حقوق الانسان على قرار يؤيد انشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة بهدف النظر في "الهجمات الخطرة التي قامت بها القوات الاسرائيلية ضد اسطول سفن انساني" وذلك بالتوازي مع فريق كلفه بان كي مون الامين العام للامم المتحدة بالتحقيق في الهجوم الدامي.

واعرب السفير البلجيكي فان ميوين الذي كان يتحدث باسم الاتحاد الاوروبي عن الاسف لان القرار لا يؤكد "الدور المركزي للفريق الذي انشأه الامين العام"، مشيرا الى ان الاتحاد الاوروبي يوصي ب"الامتناع"، عن التصويت.

اما السفيرة الاميركية ايلين دوناهوي فقد اكدت ان واشنطن تعارض القرار معتبرة انه قد يسيء الى مباحثات السلام الجارية حاليا بين الفلسطينيين واسرائيل برعاية اميركية.

واضافت ان "هذا الحادث يؤكد ضرورة المضي قدما وسريعا في المفاوضات التي يمكن ان تؤدي الى السلام الشامل بين العرب والاسرائيليين".

وكانت قالت الثلاثاء "نحن قلقون لهذه اللهجة والعبارات المستخدمة وخلاصات التقرير".
بيد ان القرار الذي تم تبنيه الاربعاء لا يحدد كيفية ملاحقة اسرائيل قضائيا مع انه فتح الباب امام مثل هذه الاحتمالات
واكتفى احد الخبراء الثلاثة الذين اعدوا التقرير بالاشارة الثلاثاء الى ان المحكمة الجنائية الدولية يمكن ان تتولى الملف بالنظر الى ان سفينة "مافي مرمرة التي شهدت معظم حالات العنف كانت ترفع علم جزر القمر وهي دولة عضو في هذه المحكمة".