وأشار البابا إلى أن “القانون الكنسي يتضمن بالفعل أحكامًا عدة تتناول هذا الموضوع. الأمر بين يدي الله، كما قلت قبل انتخابي بابا. وأنا أثق به. وقد أفعل ذلك إذا اقتضى الأمر، على ما أظن. لكنني لا أرى حاجة إليه الآن. شكرًا”.ويجيز القانون الكنسي للبابا التنازل عن منصبه.
وتنص الفقرة الثانية من القانون 332 على شرطين لصحة هذا التنازل: أن يصدر بحرية، وأن يُعلَن على نحوٍ أصولي، من دون حاجة إلى قبول أي جهة. ويتناول القانون 335، بصورة منفصلة، حالتي شغور الكرسي الرسولي وتعذّر ممارسة مهامه كليًا، وينص على عدم إجراء أي تغيير في إدارة الكنيسة الجامعة خلالهما، مع مراعاة القوانين الخاصة بهاتين الحالتين.
وفي أبرز سابقة معاصرة، أعلن البابا بندكتس السادس عشر في 11 شباط/فبراير 2013 تنازله عن المنصب، موضحًا أن تراجع قواه بسبب تقدّمه في السن لم يعد يتيح له أداء مهامه على النحو الملائم.
أما رسالة التنازل المشروط، فهي ترتبط باحتمال حصول عجزٍ لاحق، وتختلف بذلك عن إعلان تنازل محدّد موعد السريان، كما في حالة بندكتس السادس عشر.
ووفقًا لفاتيكان نيوز، كتب البابا بولس السادس في 2 أيار/مايو 1965 رسالة تنص على التنازل في حال إصابته بمرض يُرجّح تعذّر الشفاء منه أو يطول أمده ويمنعه من أداء مهامه، أو في حال قيام عائق خطير وممتد.
وفي مقابلة نُشرت في كانون الأول/ديسمبر 2022، كشف البابا الراحل فرنسيس أنه سلّم، في بداية حبريته، أمين سر دولة الفاتيكان آنذاك، الكاردينال تارتشيزيو برتوني، رسالة تنازل تحسّبًا لعائق صحي.


الصفحات
سياسة









