17 نوفمبر 2026•تحديث: 17 نوفمبر 2026
وقالت وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية آنلين فان بوسويت، إن الخطوة تهدف إلى منع طالبي اللجوء من التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي وتقديم طلبات لجوء جديدة في كل دولة.
وأضافت: "من غير المقبول أن ينتقل طالبو اللجوء من دولة أوروبية إلى أخرى، ويبدؤوا في كل مرة إجراءات لجوء جديدة، ثم يجدوا أنفسهم في انتظار الحصول على مكان في أحد مراكز الإيواء".
وأشارت إلى أن هذه الفئة تمثل نحو 38 بالمئة من إجمالي طلبات الحماية الدولية المقدمة في بلجيكا.
ويشمل مشروع القانون الأشخاص الذين دخلوا أولا إلى دولة أخرى عضو بالاتحاد الأوروبي، وقدموا فيها طلبا للحصول على الحماية الدولية، ثم انتقلوا إلى بلجيكا وقدموا طلب لجوء جديدا، دون انتظار صدور قرار بشأن طلبهم الأول.
ويندرج هؤلاء ضمن فئة طالبي اللجوء الخاضعين لنظام "دبلن" الأوروبي، الذي يحدد الدولة المسؤولة عن النظر في طلب الحماية الدولية، ويتيح في حالات معينة إعادتهم إلى الدولة المختصة بدراسة طلبهم.
وتأتي الخطوة الحكومية قبل أسابيع من حلول فصل الشتاء، وسط توقعات بأن تؤدي، حال إقرار مشروع القانون ودخوله حيز التنفيذ، إلى تقييد حصول هذه الفئة من طالبي اللجوء على خدمات الإيواء في بلجيكا.


الصفحات
سياسة









