الصفحات
سياسة
إسطنبول/
رأى الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، هادي البحرة، أن "نوايا الأطراف كافة" ستتكشف خلال مناقشة "المبادىء الأساسية" للدستور في الدورة الخامسة للجنة يوم 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه "الطرف المعيق".
وقال البحرة، في مقابلة مع الأناضول، إنه "تُجرى الآن الترتيبات اللوجستية لعقد الدورة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية بجنيف، في موعدها المحدد بتاريخ 25 كانون الثاني الجاري".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 2254، وهو يعطي موافقة الأمم المتحدة على خطة تدعو لوقف إطلاق النار في سوريا، وإجراء محادثات بين الحكومة والمعارضة، وجدول زمني مدته نحو عامين لتشكيل حكومة وحدة، ثم إجراء انتخابات.
ووفقا للقرار، شكلت الأمم المتحدة "اللجنة الدستورية" لصياغة دستور جديد، ضمن مسار العملية السياسية، وهي مقسمة بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وعقدت اللجنة 4 جولات، لكن جميعها لم تسفر عن أي تقدم؛ بسبب عدم جدية نظام بشار الأسد في المناقشات، وفق المعارضة.
** المبادىء الأساسية
بشأن جدول أعمال الدورة الخامسة، قال البحرة: "تم الاتفاق على جدول الأعمال مسبقا، وهو مناقشة المبادئ الأساسية في الدستور".
ومن هذه المبادىء، وفق المعارضة، حقوق المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، فضلا عن اللاجئين والنازحين السوريين.
وأضاف: "ما يأتي في الفصل الأول من الدستور عادة هي المبادئ الأساسية التي تؤسس وتُبنى عليها صياغات باقي فصول الدستور".
وتابع: "نأمل أن نناقش هذه المبادئ، وأن ننجز صياغة اقتراحات المضامين الدستورية الخاصة بها".
وأفاد بأن المعارضة استعدت للجولة المقبلة، حيث "عقدت اللجان المختصة في اللجنة الدستورية الموسعة جلسات لمناقشة الأوراق المعدة بخصوص المبادئ الأساسية في الدستور من قبل هيئة التفاوض السورية (تابعة للمعارضة)، وخرجت بأوراق مكملة وبعدد من الاقتراحات".
وقال إن "معظم القضايا التي ستطرح باتت موضع توافق بأوراق متكاملة بخصوصها"، مشيرا أنه "قبل انعقاد الدورة المقبلة سيتم اتخاذ القرار بشأن منهجية النقاشات وآليتها ضمن اللجنة المصغرة".
** العدالة الانتقالية
خلال جلسة لمجلس الأمن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استخدم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، مصطلح "العدالة التصالحية"، وهو ما أثار رفضا من المعارضة السورية.
وحول استخدام بيدرسون لذلك المصطلح، قال البحرة: "تمت عملية تدقيق بالعودة إلى محاضر الاجتماعات الصوتية والمكتوبة، وتم تحديد سبب الخطأ، وهو الترجمة الفورية".
وأضاف أن "مكتب المبعوث الخاص أصدر بيان تصويب رسمي، وأرسل البيان مرفقا بنص إحاطته أمام مجلس الأمن، كما نُشر البيان كاملا على صفحات المبعوث الخاص الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي".
وأكد أن "ممثلي هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية، ومنذ بدء عملها، لا يستخدمون إلا مصطلح العدالة الانتقالية، وهذا ما نطالب بتطبيقه، فلا وجود لحل سياسي مستدام من دون تحقيق العدالة الانتقالية".
واندلعت بسوريا في مارس/ آذار 2011، احتجاجات شعبية تطالب بالحريات وتداول سلمي للسلطة، لكن نظام بشار الأسد اختار قمعها بالقوة العسكرية، ما أدخل البلد في حرب أهلية ذات امتدادات إقليمية ودولية.
** إدارة بايدن
وردا على سؤال حول ترجيحات المعارضة بشأن النقاشات مع النظام في الدورة المقبلة، أجاب البحرة قائلا: "من طرفنا مؤكد الالتزام، أما من قبل الطرف الآخر (النظام)، فنأمل أن يكون ملتزما بقواعد وولاية واختصاصات اللجنة ونظامها الداخلي، كما في جدول الأعمال".
وزاد بأن "إضاعة الوقت تمثل إمعانا في إطالة معاناة ومأساة الشعب السوري، وهذا مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يمكن الاستمرار بعمل اللجنة وضمان نجاحها بتحقيق مهامها من دون وضع جدول زمني واضح".
وأردف: "الدورة الخامسة ستظهر للمجتمع الدولي نوايا الأطراف كافة بخصوص عمل اللجنة الدستورية والعملية السياسية وتنفيذ القرار 2254، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه الطرف المعيق".
واستطرد: "نأمل بأن تكون الإدارة الأمريكية القادمة أكثر انخراطا في العملية السياسية، وأن تسعى للتوصل إلى تفاهمات دولية وإقليمية داعمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بسبل تختزل الوقت وتتجاوز المعرقلين وتوقف معاناة شعبنا، وتحقق تطلعاته التي ثار من أجلها".
وتنطلق الدورة الخامسة بعد 5 أيام من تسلم جو بايدن مهام الرئاسة الأمريكية في 20 يناير الجاري، الموافق غدا الأربعاء، خلفا لسلفه دونالد ترامب.
** انتخابات غير شرعية
وحول الانتخابات الرئاسة التي يعتزم النظام إجراءها هذا العام، قال البحرة: "لا انتخابات شرعية في سوريا إلا في إطار التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254 وفق التراتبية التي ذُكرت فيه".
وأضاف: "لا انتخابات شرعية قبل إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين، وأثق بأن أيا من أعضاء وممثلي قوى الثورة والمعارضة لن يقبل الترشح أو الدخول بأي انتخابات رئاسية يرتبها النظام".
وتابع: "كل ممثلينا ومؤسساتنا تلتزم بما ذكرته بشكل مطلق، ومن ناحية أخرى يجب ألا يعتبر أي شخص أن هناك أي قيمة لتلك الانتخابات اللاشرعية، فهي ستؤدي حتما إلى تعقيد الأوضاع في سوريا، وسترسخ المأساة الإنسانية، وتزيد من وتيرة ومستوى العقوبات التي تطال النظام والشخصيات والشركات الداعمة له".
وزاد بأن تلك الانتخابات "ستؤدي إلى المزيد من تفكك ما تبقى من مؤسسات الدولة، وكل ذلك لا يهم النظام، فهو يعتقد أن تلك الانتخابات ستكسبه شرعية، وأقول إن العكس هو الصحيح، فالانتخابات لن تلقى اعترافا أو دعما إلا من مجموعة صغيرة من الدول الداعمة للنظام".
** القرار 2254
تطرق البحرة إلى الخطوات التراتبية للانتخابات، وفق القرار الأممي، وهي "تنفيذ إجراءات بناء الثقة، وأولها تحقيق وقف إطلاق نار شامل، وإطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين".
وأضاف: "يليها توقيع الاتفاق السياسي للتنفيذ الكامل والصارم للقرار 2254، وإقامة الحكم ذو المصداقية والشامل للجميع، والذي لا يقوم على الطائفية، وهي هيئة الحكم الانتقالي".
وتابع: "تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة التي من الممكن أن تُجرى خلالها عمليات الانتقال السياسي، وجزء من هذه البيئة هو تحقيق العدالة الانتقالية وعودة النازحين واللاجئين الكريمة والطوعية والآمنة إلى أماكن سكنهم الأصلية".
واستطرد البحرة: وكذلك "الاستفتاء الحر والنزيه على مشروع الدستور الجديد لسوريا الحرة، بإشراف الأمم المتحدة، وفق أعلى معايير الشفافية الدولية".
وختم بالتشديد على أن "الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية هي وفق ما سيحدده الدستور الجديد، الذي سيقره الشعب السوري، وأي تجاوز للتراتبية المذكورة لن يؤدي إلى حل سياسي شامل ومستدام".
رأى الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، هادي البحرة، أن "نوايا الأطراف كافة" ستتكشف خلال مناقشة "المبادىء الأساسية" للدستور في الدورة الخامسة للجنة يوم 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه "الطرف المعيق".
وقال البحرة، في مقابلة مع الأناضول، إنه "تُجرى الآن الترتيبات اللوجستية لعقد الدورة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية بجنيف، في موعدها المحدد بتاريخ 25 كانون الثاني الجاري".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 2254، وهو يعطي موافقة الأمم المتحدة على خطة تدعو لوقف إطلاق النار في سوريا، وإجراء محادثات بين الحكومة والمعارضة، وجدول زمني مدته نحو عامين لتشكيل حكومة وحدة، ثم إجراء انتخابات.
ووفقا للقرار، شكلت الأمم المتحدة "اللجنة الدستورية" لصياغة دستور جديد، ضمن مسار العملية السياسية، وهي مقسمة بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وعقدت اللجنة 4 جولات، لكن جميعها لم تسفر عن أي تقدم؛ بسبب عدم جدية نظام بشار الأسد في المناقشات، وفق المعارضة.
** المبادىء الأساسية
بشأن جدول أعمال الدورة الخامسة، قال البحرة: "تم الاتفاق على جدول الأعمال مسبقا، وهو مناقشة المبادئ الأساسية في الدستور".
ومن هذه المبادىء، وفق المعارضة، حقوق المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، فضلا عن اللاجئين والنازحين السوريين.
وأضاف: "ما يأتي في الفصل الأول من الدستور عادة هي المبادئ الأساسية التي تؤسس وتُبنى عليها صياغات باقي فصول الدستور".
وتابع: "نأمل أن نناقش هذه المبادئ، وأن ننجز صياغة اقتراحات المضامين الدستورية الخاصة بها".
وأفاد بأن المعارضة استعدت للجولة المقبلة، حيث "عقدت اللجان المختصة في اللجنة الدستورية الموسعة جلسات لمناقشة الأوراق المعدة بخصوص المبادئ الأساسية في الدستور من قبل هيئة التفاوض السورية (تابعة للمعارضة)، وخرجت بأوراق مكملة وبعدد من الاقتراحات".
وقال إن "معظم القضايا التي ستطرح باتت موضع توافق بأوراق متكاملة بخصوصها"، مشيرا أنه "قبل انعقاد الدورة المقبلة سيتم اتخاذ القرار بشأن منهجية النقاشات وآليتها ضمن اللجنة المصغرة".
** العدالة الانتقالية
خلال جلسة لمجلس الأمن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استخدم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، مصطلح "العدالة التصالحية"، وهو ما أثار رفضا من المعارضة السورية.
وحول استخدام بيدرسون لذلك المصطلح، قال البحرة: "تمت عملية تدقيق بالعودة إلى محاضر الاجتماعات الصوتية والمكتوبة، وتم تحديد سبب الخطأ، وهو الترجمة الفورية".
وأضاف أن "مكتب المبعوث الخاص أصدر بيان تصويب رسمي، وأرسل البيان مرفقا بنص إحاطته أمام مجلس الأمن، كما نُشر البيان كاملا على صفحات المبعوث الخاص الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي".
وأكد أن "ممثلي هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية، ومنذ بدء عملها، لا يستخدمون إلا مصطلح العدالة الانتقالية، وهذا ما نطالب بتطبيقه، فلا وجود لحل سياسي مستدام من دون تحقيق العدالة الانتقالية".
واندلعت بسوريا في مارس/ آذار 2011، احتجاجات شعبية تطالب بالحريات وتداول سلمي للسلطة، لكن نظام بشار الأسد اختار قمعها بالقوة العسكرية، ما أدخل البلد في حرب أهلية ذات امتدادات إقليمية ودولية.
** إدارة بايدن
وردا على سؤال حول ترجيحات المعارضة بشأن النقاشات مع النظام في الدورة المقبلة، أجاب البحرة قائلا: "من طرفنا مؤكد الالتزام، أما من قبل الطرف الآخر (النظام)، فنأمل أن يكون ملتزما بقواعد وولاية واختصاصات اللجنة ونظامها الداخلي، كما في جدول الأعمال".
وزاد بأن "إضاعة الوقت تمثل إمعانا في إطالة معاناة ومأساة الشعب السوري، وهذا مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يمكن الاستمرار بعمل اللجنة وضمان نجاحها بتحقيق مهامها من دون وضع جدول زمني واضح".
وأردف: "الدورة الخامسة ستظهر للمجتمع الدولي نوايا الأطراف كافة بخصوص عمل اللجنة الدستورية والعملية السياسية وتنفيذ القرار 2254، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه الطرف المعيق".
واستطرد: "نأمل بأن تكون الإدارة الأمريكية القادمة أكثر انخراطا في العملية السياسية، وأن تسعى للتوصل إلى تفاهمات دولية وإقليمية داعمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بسبل تختزل الوقت وتتجاوز المعرقلين وتوقف معاناة شعبنا، وتحقق تطلعاته التي ثار من أجلها".
وتنطلق الدورة الخامسة بعد 5 أيام من تسلم جو بايدن مهام الرئاسة الأمريكية في 20 يناير الجاري، الموافق غدا الأربعاء، خلفا لسلفه دونالد ترامب.
** انتخابات غير شرعية
وحول الانتخابات الرئاسة التي يعتزم النظام إجراءها هذا العام، قال البحرة: "لا انتخابات شرعية في سوريا إلا في إطار التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254 وفق التراتبية التي ذُكرت فيه".
وأضاف: "لا انتخابات شرعية قبل إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين، وأثق بأن أيا من أعضاء وممثلي قوى الثورة والمعارضة لن يقبل الترشح أو الدخول بأي انتخابات رئاسية يرتبها النظام".
وتابع: "كل ممثلينا ومؤسساتنا تلتزم بما ذكرته بشكل مطلق، ومن ناحية أخرى يجب ألا يعتبر أي شخص أن هناك أي قيمة لتلك الانتخابات اللاشرعية، فهي ستؤدي حتما إلى تعقيد الأوضاع في سوريا، وسترسخ المأساة الإنسانية، وتزيد من وتيرة ومستوى العقوبات التي تطال النظام والشخصيات والشركات الداعمة له".
وزاد بأن تلك الانتخابات "ستؤدي إلى المزيد من تفكك ما تبقى من مؤسسات الدولة، وكل ذلك لا يهم النظام، فهو يعتقد أن تلك الانتخابات ستكسبه شرعية، وأقول إن العكس هو الصحيح، فالانتخابات لن تلقى اعترافا أو دعما إلا من مجموعة صغيرة من الدول الداعمة للنظام".
** القرار 2254
تطرق البحرة إلى الخطوات التراتبية للانتخابات، وفق القرار الأممي، وهي "تنفيذ إجراءات بناء الثقة، وأولها تحقيق وقف إطلاق نار شامل، وإطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين".
وأضاف: "يليها توقيع الاتفاق السياسي للتنفيذ الكامل والصارم للقرار 2254، وإقامة الحكم ذو المصداقية والشامل للجميع، والذي لا يقوم على الطائفية، وهي هيئة الحكم الانتقالي".
وتابع: "تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة التي من الممكن أن تُجرى خلالها عمليات الانتقال السياسي، وجزء من هذه البيئة هو تحقيق العدالة الانتقالية وعودة النازحين واللاجئين الكريمة والطوعية والآمنة إلى أماكن سكنهم الأصلية".
واستطرد البحرة: وكذلك "الاستفتاء الحر والنزيه على مشروع الدستور الجديد لسوريا الحرة، بإشراف الأمم المتحدة، وفق أعلى معايير الشفافية الدولية".
وختم بالتشديد على أن "الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية هي وفق ما سيحدده الدستور الجديد، الذي سيقره الشعب السوري، وأي تجاوز للتراتبية المذكورة لن يؤدي إلى حل سياسي شامل ومستدام".
