الصفحات
سياسة
وقد صوت البرلمان على هذا القرار اليوم بأغلبية 325 صوتاً، من أصل 345 نائباً حضروا الجلسة.
وشدد النواب على ضرورة أن يكون التحقيق “محايداً تماماً” لكشف حقيقة ما حدث لخاشقجي داخل قنصلية بلاده في تركيا يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، كما “يجب تقديم المسؤولين عن العمل من مخططين ومنفذين إلى العدالة”، حسب كلامهم.
وأشار النواب في قرارهم إلى أن عملية القتل من المرجح أنها لم تتم دون علم أو إشراف من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ما يعني تشكيكهم بالرواية الرسمية السعودية.
وطالب النواب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بحظر تصدير السلاح إلى المملكة، واعتبروا أنه “يجب تبني موقف أوروبي موحد وجماعي بهذا الشأن”، حسب القرار.
وكان البرلمان الأوروبي قد طالب في وقت سابق من هذا الشهر بإجراء مماثل ضد السعودية على خلفية “دورها في حرب اليمن”.
كما شدد البرلمانيون على ضرورة أن تستعد الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، ومسؤولو الدول الأعضاء لاتخاذ “إجراءات عقابية” ضد شخصيات سعودية يثبت ضلوعها بالحادث، عبر “تجميد أموال هؤلاء في أوروبا ومنعهم من دخول أراضينا”، كمما جاء في القرار.
وينص القرار على مناشدة الدول الأوروبية اتخاذ مبادرة لدى مجلس حقوق الإنسان خلال اجتماعه في جنيف في الخامس من الشهر القادم، بشأن التعامل مع دول مثل السعودية تمتلك سجلاً “شديد السوء” في مجال حقوق الانسان.
وقد تم التصويت على هذا القرار بعد جلسة علنية تمت الثلاثاء الماضي بمشاركة موغيريني، التي لم ترد على تساؤلات بشأن نيتها حث الدول الأعضاء على اتخاذ قرار جماعي ضد السعودية.
هذا ولا تعتبر قرارات البرلمان الأوروبي ملزمة قانونياً للدول الأعضاء والمؤسسات الأوروبية.
وشدد النواب على ضرورة أن يكون التحقيق “محايداً تماماً” لكشف حقيقة ما حدث لخاشقجي داخل قنصلية بلاده في تركيا يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، كما “يجب تقديم المسؤولين عن العمل من مخططين ومنفذين إلى العدالة”، حسب كلامهم.
وأشار النواب في قرارهم إلى أن عملية القتل من المرجح أنها لم تتم دون علم أو إشراف من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ما يعني تشكيكهم بالرواية الرسمية السعودية.
وطالب النواب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بحظر تصدير السلاح إلى المملكة، واعتبروا أنه “يجب تبني موقف أوروبي موحد وجماعي بهذا الشأن”، حسب القرار.
وكان البرلمان الأوروبي قد طالب في وقت سابق من هذا الشهر بإجراء مماثل ضد السعودية على خلفية “دورها في حرب اليمن”.
كما شدد البرلمانيون على ضرورة أن تستعد الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، ومسؤولو الدول الأعضاء لاتخاذ “إجراءات عقابية” ضد شخصيات سعودية يثبت ضلوعها بالحادث، عبر “تجميد أموال هؤلاء في أوروبا ومنعهم من دخول أراضينا”، كمما جاء في القرار.
وينص القرار على مناشدة الدول الأوروبية اتخاذ مبادرة لدى مجلس حقوق الإنسان خلال اجتماعه في جنيف في الخامس من الشهر القادم، بشأن التعامل مع دول مثل السعودية تمتلك سجلاً “شديد السوء” في مجال حقوق الانسان.
وقد تم التصويت على هذا القرار بعد جلسة علنية تمت الثلاثاء الماضي بمشاركة موغيريني، التي لم ترد على تساؤلات بشأن نيتها حث الدول الأعضاء على اتخاذ قرار جماعي ضد السعودية.
هذا ولا تعتبر قرارات البرلمان الأوروبي ملزمة قانونياً للدول الأعضاء والمؤسسات الأوروبية.
