نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
Rss
Facebook
Twitter
App Store
Mobile



عيون المقالات

عن نافالني… بعد أربعين يوماً!

27/03/2024 - موفق نيربية

أوروبا والسير نحو «هاوية»...

18/03/2024 - سمير العيطة

( خيار صعب لأميركا والعالم )

18/03/2024 - عبدالوهاب بدرخان*

لماذا لم يسقط نظام الأسد؟

17/03/2024 - يمان نعمة


البرلمان الفرنسي يقر اتفاقا قضائيا مثيرا للجدل مع المغرب




باريس - صوت البرلمان الفرنسي الأربعاء لصالح اتفاق يجدد التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب، والذي علق منذ شباط / فبراير 2014 بين البلدين، إلا أن منظمات حقوقية اعتبرت أن هذا الاتفاق سيجعل أي ملاحقة قضائية للمسؤولين المغاربة مستحيلة تقريبا.


وافق البرلمان الفرنسي الأربعاء على بروتوكول مثير للجدل للتعاون القضائي بين فرنسا والمغرب، ما ينهي خلافا دبلوماسيا مع الرباط منذ أكثر من عام.

وكان الخلاف بين باريس والرباط بدأ مع تعليق المغرب أي تعاون قضائي ثنائي بعد أن طلب قاض فرنسي في شباط/فبراير 2014 الاستماع إلى مسؤول الاستخبارات المغربي عبد اللطيف حموشي الذي اتهمه مغاربة في باريس بالقيام بأعمال تعذيب. في حين ترفض الرباط تماما هذه الاتهامات.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي تم التوقيع على اتفاقية قضائية جديدة أنهت الخلاف الذي أضر كثيرا بـ"الشراكة الاستثنائية" القائمة بين البلدين.

ويثير هذا الاتفاق الجديد انتقادات من المنظمات الحقوقية والقضاة، الذين يرون أنه وسيلة تجعل أي ملاحقة قضائية للمسؤولين المغاربة مستحيلة تقريبا.

وحصلت عدة لقاءات بين مسؤولين في البلدين كان أهمها زيارة رئيس الحكومة المغربية عبدالله بنكيران إلى باريس في نهاية أيار/مايو الماضي ما سرع المصالحة بين البلدين.

وكرر وزير الشؤون الفرانكوفونية الفرنسي أنيك جيراردين الثلاثاء أمام النواب أن "المغرب بلد صديق لفرنسا، وحليف ضد الإرهاب. فرنسا والمغرب بحاجة إلى بعضهما البعض أكثر من أي وقت مضى".

من جانب آخر تبنى البرلمان الفرنسي الأربعاء مشروع قرار لإصلاح قانون اللجوء بهدف الحد من التأخير في بت طلبات المتقدمين وتحسين ظروف الاستقبال، فيما شارفت مدة القانون الحالي على الانتهاء، حيث سيصبح من الممكن تقصير هذه المدة إلى ثلاثة أشهر في إجراءات مسرعة.

والغرض من هذا القانون هو تقليص وقت البت النهائي في الطلبات من عامين إلى تسعة أشهر في العام 2017، من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز موارد المكتب الفرنسي لشؤون اللاجئين والذين لا يحملون الجنسية الذي يمنح صفة اللاجئ، بالإضافة إلى المحكمة الوطنية لحقوق اللاجئين التي تبت بالاستئناف.

فرانس 24 - ا ف ب
الخميس 16 يوليوز 2015