البرلمان اللبناني يفشل للمرة الرابعة والعشرين في انتخاب رئيس للبلاد

 ". ويتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثي اعضاء مجلس النواب (86 من اصل 128)، ولم يتمكن البرلمان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 ايار/مايو 2014 من توفير النصاب القانوني لانتخاب رئيس. 
وينقسم النواب بين مجموعتين اساسيتين: قوى 14 آذار المناهضة لحزب الله ودمشق والمدعومة من الغرب والسعودية وابرز اركانها الزعيم السني سعد الحريري والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع المرشح الى رئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران وابرز اركانها حزب الله الشيعي والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون، مرشح هذه المجموعة الى الرئاسة.
ولا تملك اي من الكتلتين النيابيتين الاغلبية المطلقة. وهناك كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان من وسطيين ومستقلين، ابرز اركانها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
وفي خطوة لافتة، زار جعجع مساء الثلاثاء عون بعد قطيعة استمرت سنوات، وتناول البحث الشغور في موقع الرئاسة الذي يتنافسان عليه.
وتوافق الطرفان في "اعلان نوايا" صدر بعد اللقاء على ضرورة "انتخاب رئيس قوي ومقبول في بيئته وقادر على طمأنة البيئات الاخرى".
وتقدم عون اخيرا بمبادرة طرح فيها اربعة مخارج للازمة الرئاسية ابرزها اجراء استفتاء شعبي لاختيار الرئيس بين الزعماء المسيحيين الاقوى، ما يحصر المنافسة عمليا بينه وبين جعجع. الا ان خبراء قانونيين اعتبروا ان طرحه "غير دستوري"، لان النظام في لبنان برلماني ينص على انتخاب الرئيس من مجلس النواب.
وقال جعجع للصحافيين بعد الاجتماع بانه "لا يمانع" اجراء الاستفتاء "تحت سقف الدستور"، مشيرا الى ان فريق عون "يفكر بآلية" دستورية لتطبيق المبادرة.
وتقاطع معظم مكونات قوى 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه) جلسات الانتخاب، مطالبة بتوافق مسبق على اسم الرئيس. في المقابل، تدعو قوى 14 آذار الى تأمين نصاب الجلسات وانتخاب المرشح الذي يحظى بالعدد الاكبر من الاصوات.
وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان الى الطائفة المارونية. ومنذ انتهاء ولاية سليمان، تتولى الحكومة المكونة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية ويرأسها تمام سلام مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس.
وتعرض لبنان لهزات امنية متتالية ناتجة عن تداعيات النزاع في سوريا الذي ينقسم حوله اللبنانيون بين مؤيد ومعارض.