البرلمان اللبناني يقر إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالسجن المؤبد

 
ووصف وزير العدل اللبناني عادل نصار إقرار القانون بأنه "خطوة تاريخية"، مؤكدا أن إلغاء عقوبة الإعدام "لا يعني التساهل مع الجريمة"، وفق المصدر ذاته.
ويعود آخر تنفيذ لحكم بالإعدام في لبنان إلى عام 2004، خلال ولاية الرئيس الأسبق إميل لحود، حين أُعدم موظف في وزارة التربية بعد إدانته بقتل 11 من زملائه باستخدام رشاش حربي، على خلفية خلاف شخصي مع مديرته إثر رفضها منحه إجازة.
وكانت وزارة العدل اللبنانية قد طرحت عام 2008 مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، تقدم به عشرة نواب، ونص على استبدالها بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة من دون عفو أو تخفيض للعقوبة، إلا أن المشروع لم يُقر آنذاك بسبب غياب التوافق السياسي، وبقي في أدراج اللجان النيابية.