الصفحات
سياسة
مجلس النواب العراقي
وقال فؤاد معصوم الرئيس الموقت للبرلمان (الاكبر سنا) بحضور عدد من ممثلي الكيانات السياسية "اعلن تاجيل استئناف الجلسة المفتوحة الى اشعار اخر".
واضاف "تم انعقاد اجتماع بحضور رؤساء الكتل النيابية وتم الاتفاق على اعطاء الكتل فرصة اخرى من اجل التوصل الى اتفاق حول انتخاب رئيس مجلس النوب ونائبيه".
وقال معصوم في المؤتمر الذي حضره القيادي في القائمة العراقية اسامة النجيفي والقيادي في دولة القانون خالد العطية ان "ممثلي الكتل السياسية اكدوا على توصيف الحكومة الحالية بانها حكومة تصريف اعمال".
وقالت الحكومة في بيان انها تؤدي مهامها استنادا الى الصلاحيات الدستورية.
وقال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة ان مجلس الوزراء ناقش في جلسته الثلاثاء "الموضوع المطروح للمداولة بين الكتل السياسية وهو ان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال".
واضاف "يؤكد مجلس الوزراء ان الحكومة الحالية تقوم بمهامها وتؤدي مسؤولياتها استنادا الى الصلاحيات الدستورية والقانونية الممنوحة لها ولا تقوم بعقد اي اتفاقات استراتيجية او معاهدات او تعيينات خاصة ولا تقوم بصرف اي مبالغ خارج تخصيصات الموازنة المصادق عليها منذ انتهاء اعمال مجلس النواب ولغاية انتخاب حكومة جديدة".
وكان البرلمان ارجأ جلسته الاولى لمدة اسبوعين وابقاها مفتوحة لاعطاء فرصة للكتل السياسية للاتفاق على المناصب السيادية، وابرزها منصب رئيس الوزراء.
وانقسمت اراء النواب حول جدوى التاجيل، فاعتبره البعض ايجابيا واخرون اعتبروه خرقا دستوريا.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني سعيد رسول خوشناو ان "التاجيل ايجابي لانه افضل من الدخول الى اجتماع في قاعة برلمان دون التوصل الى اتفاق".
لكن عزالدين الدولة عضو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي اعتبر "التاجيل سلبي لان استمرار الجلسة المفتوحة يعد خرقا دستوريا".
واضاف ان "الحسنة الوحيدة في اجتماع اليوم هي وصفهم للحكومة بانها حكومة تصريف اعمال لان ذلك يحث الاطراف على ان يكونوا اكثر جدية في التفاوض".
من جانبه، عبر عمار طعمة عضو الائتلاف الوطني عن خيبة امله في سير المفاوضات بين الكتل السياسية، قائلا "لا توجد بادرة امل لحلحلة الازمة بسبب استمرار تصلب مواقف الكتل السياسية و تمسكها بمواقفها".
واضاف محذرا ان "هذا الامر سيؤدي الى اضعاف ثقة العراقيين بالسياسيين و هذا امر خطير".
الى ذلك اعتبر النائب سليم الجبوري عن جبهة التوافق (ستة مقاعد) قرار التاجيل بانه "مخيب للامال".
واضاف ان "الواقع الامني بدا يتفاقم والذي يتحمل المسؤولية كل الكتل السياسية التي اختزلت المفاوضات للبحث عن المناصب و عن الذات".
واضاف "يؤسفني القول ان طبيعة المفاوضات تجري بايحاءات خارجية ليست ذات مشروع داخلي و هذا ما يعقد الامر".
واشار الى انه كل "يوم يمر تزيد المعاناة ويتفاقم فيه الواقع الامني ويبعد الساسة عن المصالح الحقيقية للناس".
واتفق محمود عثمان القيادي بالتحالف الكردستاني مع الجبوري واعتبر التاجيل قرار "خاطىء".
واوضح ان "قرار التاجيل اتخذ خارج قاعة البرلمان وهذا خطأ ايضا لانه لا يجوز بقاء البلد دون سلطة تشريعية".
واضاف انه "امر سلبي ويؤثر سلبا على العملية السياسية ويؤدي الى مشاكل امنية ويعمل على تنشيط الاعداء،
وتسود انقسامات حادة داخل الطبقة السياسية حيال تشكيل الحكومة وخصوصا منصب رئيس الوزراء الذي يتمتع بصلاحيات واسعة جدا في بلد متعدد القوميات، وهي مسألة تشكل العقبة الاساسية امام التوصل الى اتفاق على توزيع المناصب الرئاسية الثلاثة.
وما يزال التعثر السمة الاساسية للمحادثات بين جميع الاطراف رغم انتهاء المهلة الدستورية التي بدات بعد انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد.
وستبقى الجلسة مفتوحة لاجل غير محدد حتى الاتفاق على الرئاسات الثلاث، الجمهورية والحكومة ومجلس النواب.
ويبلغ عدد النواب 325 في البرلمان الجديد.
وكان البرلمان السابق ابقى في 2005 جلسته الاولى مفتوحة مدة 41 يوما.
ويتعين على البرلمان انتخاب رئيسه ونائبيه والرئيس الجديد للجمهورية الذي يقوم بدوره بتكليف زعيم اكبر كتلة نيابية بتشكيل الحكومة المقبلة.
لكن سياسيين ودبلوماسيين يعربون عن اعتقادهم بان الجمود السياسي في البلد سيستمر الى ما بعد نهاية شهر رمضان، اي اواسط ايلول/سبتمبر.
وفي مطلع حزيران/يونيو صادقت المحكمة الاتحادية، ارفع هيئة قضائية في البلاد، على نتائج الانتخابات التي تؤكد فوز رئيس الوزراء الاسبق الليبرالي اياد علاوي (91 مقعدا)، مقابل 89 مقعدا نالها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.
ويعتبر علاوي تكليفه تشكيل الحكومة حقا دستوريا لكن الاندماج بين "ائتلاف دولة القانون" و"الائتلاف الوطني العراقي" تحت مسمى "التحالف الوطني" (159 مقعدا) قد يحرمه من ذلك لان التحالف ربما سيمثل القوة الرئيسية في البرلمان حاليا.
الا ان الكتلة الشيعية التي يمكنها الاعتماد على دعم الاكراد لنيل غالبية كبيرة في البرلمان، ما تزال تشهد مفاوضات متعثرة للتوصل الى اتفاق على مرشح واحد الى منصب رئيس الوزراء
واضاف "تم انعقاد اجتماع بحضور رؤساء الكتل النيابية وتم الاتفاق على اعطاء الكتل فرصة اخرى من اجل التوصل الى اتفاق حول انتخاب رئيس مجلس النوب ونائبيه".
وقال معصوم في المؤتمر الذي حضره القيادي في القائمة العراقية اسامة النجيفي والقيادي في دولة القانون خالد العطية ان "ممثلي الكتل السياسية اكدوا على توصيف الحكومة الحالية بانها حكومة تصريف اعمال".
وقالت الحكومة في بيان انها تؤدي مهامها استنادا الى الصلاحيات الدستورية.
وقال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة ان مجلس الوزراء ناقش في جلسته الثلاثاء "الموضوع المطروح للمداولة بين الكتل السياسية وهو ان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال".
واضاف "يؤكد مجلس الوزراء ان الحكومة الحالية تقوم بمهامها وتؤدي مسؤولياتها استنادا الى الصلاحيات الدستورية والقانونية الممنوحة لها ولا تقوم بعقد اي اتفاقات استراتيجية او معاهدات او تعيينات خاصة ولا تقوم بصرف اي مبالغ خارج تخصيصات الموازنة المصادق عليها منذ انتهاء اعمال مجلس النواب ولغاية انتخاب حكومة جديدة".
وكان البرلمان ارجأ جلسته الاولى لمدة اسبوعين وابقاها مفتوحة لاعطاء فرصة للكتل السياسية للاتفاق على المناصب السيادية، وابرزها منصب رئيس الوزراء.
وانقسمت اراء النواب حول جدوى التاجيل، فاعتبره البعض ايجابيا واخرون اعتبروه خرقا دستوريا.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني سعيد رسول خوشناو ان "التاجيل ايجابي لانه افضل من الدخول الى اجتماع في قاعة برلمان دون التوصل الى اتفاق".
لكن عزالدين الدولة عضو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي اعتبر "التاجيل سلبي لان استمرار الجلسة المفتوحة يعد خرقا دستوريا".
واضاف ان "الحسنة الوحيدة في اجتماع اليوم هي وصفهم للحكومة بانها حكومة تصريف اعمال لان ذلك يحث الاطراف على ان يكونوا اكثر جدية في التفاوض".
من جانبه، عبر عمار طعمة عضو الائتلاف الوطني عن خيبة امله في سير المفاوضات بين الكتل السياسية، قائلا "لا توجد بادرة امل لحلحلة الازمة بسبب استمرار تصلب مواقف الكتل السياسية و تمسكها بمواقفها".
واضاف محذرا ان "هذا الامر سيؤدي الى اضعاف ثقة العراقيين بالسياسيين و هذا امر خطير".
الى ذلك اعتبر النائب سليم الجبوري عن جبهة التوافق (ستة مقاعد) قرار التاجيل بانه "مخيب للامال".
واضاف ان "الواقع الامني بدا يتفاقم والذي يتحمل المسؤولية كل الكتل السياسية التي اختزلت المفاوضات للبحث عن المناصب و عن الذات".
واضاف "يؤسفني القول ان طبيعة المفاوضات تجري بايحاءات خارجية ليست ذات مشروع داخلي و هذا ما يعقد الامر".
واشار الى انه كل "يوم يمر تزيد المعاناة ويتفاقم فيه الواقع الامني ويبعد الساسة عن المصالح الحقيقية للناس".
واتفق محمود عثمان القيادي بالتحالف الكردستاني مع الجبوري واعتبر التاجيل قرار "خاطىء".
واوضح ان "قرار التاجيل اتخذ خارج قاعة البرلمان وهذا خطأ ايضا لانه لا يجوز بقاء البلد دون سلطة تشريعية".
واضاف انه "امر سلبي ويؤثر سلبا على العملية السياسية ويؤدي الى مشاكل امنية ويعمل على تنشيط الاعداء،
وتسود انقسامات حادة داخل الطبقة السياسية حيال تشكيل الحكومة وخصوصا منصب رئيس الوزراء الذي يتمتع بصلاحيات واسعة جدا في بلد متعدد القوميات، وهي مسألة تشكل العقبة الاساسية امام التوصل الى اتفاق على توزيع المناصب الرئاسية الثلاثة.
وما يزال التعثر السمة الاساسية للمحادثات بين جميع الاطراف رغم انتهاء المهلة الدستورية التي بدات بعد انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد.
وستبقى الجلسة مفتوحة لاجل غير محدد حتى الاتفاق على الرئاسات الثلاث، الجمهورية والحكومة ومجلس النواب.
ويبلغ عدد النواب 325 في البرلمان الجديد.
وكان البرلمان السابق ابقى في 2005 جلسته الاولى مفتوحة مدة 41 يوما.
ويتعين على البرلمان انتخاب رئيسه ونائبيه والرئيس الجديد للجمهورية الذي يقوم بدوره بتكليف زعيم اكبر كتلة نيابية بتشكيل الحكومة المقبلة.
لكن سياسيين ودبلوماسيين يعربون عن اعتقادهم بان الجمود السياسي في البلد سيستمر الى ما بعد نهاية شهر رمضان، اي اواسط ايلول/سبتمبر.
وفي مطلع حزيران/يونيو صادقت المحكمة الاتحادية، ارفع هيئة قضائية في البلاد، على نتائج الانتخابات التي تؤكد فوز رئيس الوزراء الاسبق الليبرالي اياد علاوي (91 مقعدا)، مقابل 89 مقعدا نالها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.
ويعتبر علاوي تكليفه تشكيل الحكومة حقا دستوريا لكن الاندماج بين "ائتلاف دولة القانون" و"الائتلاف الوطني العراقي" تحت مسمى "التحالف الوطني" (159 مقعدا) قد يحرمه من ذلك لان التحالف ربما سيمثل القوة الرئيسية في البرلمان حاليا.
الا ان الكتلة الشيعية التي يمكنها الاعتماد على دعم الاكراد لنيل غالبية كبيرة في البرلمان، ما تزال تشهد مفاوضات متعثرة للتوصل الى اتفاق على مرشح واحد الى منصب رئيس الوزراء
