الصفحات
سياسة
وذكرت دائرة شؤون المفاوضات في المنظمة ، في بيان صحفي لها، أن البلاغ المقدم "ركز على تقديم المعلومات إلى المدعية العامة للمحكمة لاستكمال الدراسة الأولية قبل الشروع بالتحقيق الرسمي".
وأشارت الدائرة إلى أنه "إن وجدت المدعية العامة بأن المعلومات قد بلغت الحد المطلوب للبدء في التحقيق فإنها ستشرع بإجراء التحقيق، وفلسطين هنا تساهم بتقديم المعلومات لتسهيل عملية الدراسة الأولية التي بدأت منذ 16 كانون ثان/ يناير الماضي".
وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي سلم أول أمس الخميس بلاغا فلسطينيا إلى الجنائية الدولية التي أصبح الفلسطينيون أعضاء فيها منذ الأول من نيسان/ أبريل الماضي.
وبحسب وزارة الخارجية الفلسطينية يتضمن البلاغ الفلسطيني المقدم ثلاث ملفات رئيسية هي الاستيطان والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة صيف العام الماضي وقضية الأسرى لدى إسرائيل.
وبشأن إحالة حالات معينة إلى المحكمة الجنائية، قالت دائرة شؤون المفاوضات إنه "يحق لدولة فلسطين باعتبارها دولة طرفاً في ميثاق روما أن تحيل حالات إلى المحكمة، وقد تختار أن تحيل حالات في وقت لاحق إذا ما ارتأت انه من الضروري فعل ذلك". وأضافت أن "ذلك يعتمد على مسيرة تقدم الدراسة الأولية".
وأكدت الدائرة أن البلاغ المقدم "يؤكد مساهمة واستعداد دولة فلسطين ومؤسساتها لتمكين مكتب المدعية العامة من خلال تقديم المعلومات المتوافقة مع الدراسة الأولية التي تجريها المدعية العامة للتحقق من الجرائم المرتكبة في أرضنا".
وذكرت أن المعلومات الواردة في البلاغ "تهدف إلى إثبات وجود الممارسات والسياسات التي إما أدت إلى ارتكاب هذه الجرائم، أو إلى وجود هذه الجرائم في حد ذاتها، أو كليهما".
وبينت الدائرة أن الملفات "تشمل أيضاً إحصاءات بشأن المستوطنات والأسرى، بالإضافة إلى إحصاءات عن العدوان الإسرائيلي والهجوم العسكري على قطاع غزة عام 2014".
وأشارت الدائرة إلى أنه "إن وجدت المدعية العامة بأن المعلومات قد بلغت الحد المطلوب للبدء في التحقيق فإنها ستشرع بإجراء التحقيق، وفلسطين هنا تساهم بتقديم المعلومات لتسهيل عملية الدراسة الأولية التي بدأت منذ 16 كانون ثان/ يناير الماضي".
وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي سلم أول أمس الخميس بلاغا فلسطينيا إلى الجنائية الدولية التي أصبح الفلسطينيون أعضاء فيها منذ الأول من نيسان/ أبريل الماضي.
وبحسب وزارة الخارجية الفلسطينية يتضمن البلاغ الفلسطيني المقدم ثلاث ملفات رئيسية هي الاستيطان والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة صيف العام الماضي وقضية الأسرى لدى إسرائيل.
وبشأن إحالة حالات معينة إلى المحكمة الجنائية، قالت دائرة شؤون المفاوضات إنه "يحق لدولة فلسطين باعتبارها دولة طرفاً في ميثاق روما أن تحيل حالات إلى المحكمة، وقد تختار أن تحيل حالات في وقت لاحق إذا ما ارتأت انه من الضروري فعل ذلك". وأضافت أن "ذلك يعتمد على مسيرة تقدم الدراسة الأولية".
وأكدت الدائرة أن البلاغ المقدم "يؤكد مساهمة واستعداد دولة فلسطين ومؤسساتها لتمكين مكتب المدعية العامة من خلال تقديم المعلومات المتوافقة مع الدراسة الأولية التي تجريها المدعية العامة للتحقق من الجرائم المرتكبة في أرضنا".
وذكرت أن المعلومات الواردة في البلاغ "تهدف إلى إثبات وجود الممارسات والسياسات التي إما أدت إلى ارتكاب هذه الجرائم، أو إلى وجود هذه الجرائم في حد ذاتها، أو كليهما".
وبينت الدائرة أن الملفات "تشمل أيضاً إحصاءات بشأن المستوطنات والأسرى، بالإضافة إلى إحصاءات عن العدوان الإسرائيلي والهجوم العسكري على قطاع غزة عام 2014".
