التحقيق البريطاني في حرب العراق يبدأ بعد خسارة بلير لمنصب رئاسة الإتحاد الأوروبي

ومن بين الشهود الاوائل مسؤولون سابقون في جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني "ام آي 6"، بينهم جون سكارلت. وسكارلت ترأس بين 2001 و2004 اللجنة المشرفة على "الملف" الشهير الذي اكدت فيه حكومة توني بلير آنذاك ان صدام حسين يملك اسلحة دمار شامل.
واسهم هذا الوجود غير المثبت لاسلحة الدمار الشامل في تبرير مشاركة بريطانيا في اجتياح العراق في آذار/مارس 2003.

واكدت الصحف احتمال مثول شهود اجانب مثل امين عام الامم المتحدة السابق كوفي انان وكبير مفتشي الوكالة الدولية للوكالة الذرية في العراق سابقا هانس بليكس.
غير ان ذروة الجلسات التي تنتهي في شباط/فبراير تتمثل في شهادة بلير نفسه الذي اتخذ القرار النهائي بارسال حوالى 45 الف جندي بريطاني الى الحرب. ولم يحدد اي موعد للجلسة غير ان بلير وعددا من وزرائه تم استدعاؤهم للمثول مطلع 2010.

ومن المرتقب ان يوضح بلير قراره المشاركة في الحرب المخالف لارادة اغلبية البريطانيين وبلا موافقة الامم المتحدة، اضافة الى تبريراته لشرعية النزاع، واصطفافه خلف ادارة "صديقه" جورج بوش الذي ادى الى اطلاق لقب "كلب بوش" عليه.
وستحيي تلك الشهادات في نفوس البريطانيين احدى اكثر المراحل اثارة للجدل في تاريخ بريطانيا الحديث، والتي ادت في النهاية الى مغادرة بلير السلطة قسريا في حزيران/يونيو 2007.

ومن مفارقات هذا التوقيت احتمال ان تكون هذه المشاركة البريطانية في اجتياح العراق هي التي كلفت بلير ضياح رئاسة الاتحاد الاوروبي، التي منحت الخميس الى البلجيكي هيرمان فان رومبوي.
غير ان الموظف الرفيع المتقاعد تشيلكوت كرر ان "التحقيق ليس محكمة، لا احد يخضع للمحاكمة". لكن اللجنة "لن تتخلى عن حقها في الانتقاد" بحسبه.

واضاف "هدفنا تحديد ما حدث في اثناء مشاركة بريطانيا" منذ 2001 وحتى انسحاب الجزء الاكبر من القوات البريطانية من العراق منتصف 2009. واوضح ان التحقيق سيسعى الى "استخلاص الدروس لمساعدة الحكومات المقبلة التي قد تواجه ظروفا مشابهة".
واعلن رئيس الوزراء الحالي غوردون براون في حزيران/يونيو عن هذا التحقيق "المستقل" الذي تطالب به عائلات الجنود والمعارضة منذ فترة طويلة، وتم فتحه رسميا في اواخر تموز/يوليو.

وتسلم اللجنة تقريرها النهائي في اواخر 2010 على اقرب تقدير. وقد استمعت حتى الان الى معظم اسر الجنود البريطانيين ال179 الذين قتلوا في العراق.
وسياتي ذلك، كما لفتت المعارضة المحافظة آسفة، بعد الانتخابات التشريعية المرتقبة قبل حزيران/يونيو 2010. وان صدقت الاستطلاعات، فان حزب العمال لتوني بلير ثم غوردون براون سيكون قد استبعد خلال ذلك من رئاسة الوزراء لمصلحة المحافظين بعد 13 عاما في السلطة، وبذلك لن يكون حاضرا للرد على الانتقادات المحتملة للجنة تشيلكوت.