الصفحات
سياسة
قرر التلفزيون الرسمي المصري منع ثماني مذيعات من الظهور على الشاشة إلى حين إنقاص وزنهن "في إطار خطة لتطوير الشاشة شكلا وموضوعا"، بحسب ما قالت رئيسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون صفاء حجازي الخميس. ما أثار جدلا في مصر، ورأت فيه بعض الجمعيات الحقوقية تمييزا بحق المرأة واعتبرته مخالفا للدستور.
وقالت حجازي إن المذيعات الثماني أبلغن بأنه "يمكنهن العمل في الإعداد خلال الفترة اللازمة لإنقاص وزنهن على أن يعدن للشاشة بعدها"، مضيفة أن هذا القرار لم يؤثر على أجرهن . وقالت حجازي إنّ مظهر المذيعات أصبح غير لائقا ولا يتماشى والمنافسة في أغلب الشاشات الأمر الذي دفعها إلى أخذ هذا القرار العاجل إلى حين قيامهنّ بحمية غذائيّة لإنقاص وزنهنّ.
وأضافت "نحن نقوم بتطوير للتلفزيون المصري ونركز على المضمون وليس على الشكل فقط" وتساءلت "أليس من حق المؤسسة أن تطور نفسها؟". وتابعت "كل التلفزيونات المصرية الخاصة والمؤسسات الإعلامية العربية والدولية لديها شروط تطبقها" في ما يتعلق بالظهور على الشاشة.
وأوضحت إلى أن القواعد المعمول بها في التلفزيون تقضي ب"إجراء اختبار كاميرا قبل تعيين أي مذيع أو مذيعة" وأن المذيعات المعنيات زاد وزنهن "ولم يعدن كما كن عند إجراء هذا الاختبار". وشددت على أن "بطاقة وصف المذيعة أساسها اختبار الكاميرا".
واعتبرت أن الانتقادات الموجهة إلى هذا الإجراء باعتباره تمييزا ضد المرأة "لا أساس لها". وقالت "كيف يكون هناك تمييز ضد المرأة في مؤسسة ترأسها أصلا امرأة". وكانت بعض الجمعيات الحقوقية المصرية رأت في القرار تمييزا ضد المرأة.
وشمل هذا القرار كلّ من ميرفت نجم ويمنى حسن من القناة الأولى وخديجة خطاب وسارة الهلالي من القناة الثانية، بالإضافة إلى 4 مذيعات من الفضائية المصرية.
ودان مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية قرار منع المذيعات ووصفه ب "المعيب" معتبرا أنه "مخالف لنصوص الدستور" الذي يحظر التمييز ضد المرأة. من جهتها اعتبرت خديجة خطاب واحدة من المذيعات اللاتي شملهن القرار أن "نشر هذا القرار في الصحف يعد تشهيرا بالمذيعات". وقالت إنه إذا كانت المذيعات المعنيات بالقرار لا يصلحن للظهور "فيجب أن نعرف من يحدد صلاحية المذيعة وعلى أي أساس".
وتباينت الآراء بشأن هذا القرار في مصر بين من يراه صائبا ومتفقا مع ما يجري في التلفزيونات الأخرى وبين من انتقده باعتباره تمييزا.
وكانت صفحات التواصل الإجتماعي قد أطلقت منذ فترة حملة بعنوان "قناة الباكبوزا" أيّ قناة البدناء بالعاميّة المصريّة، وطالبت بإبعاد البدينات عن الشاشة على غرار ما حدث سنة 2002 حين قررت رئيسة التلفزيون المصري السابقة زينب سويدان منع المذيعات "السمينات" من الظهور على الشاشة وحذّرت عددا من الإعلاميات من إمكانية استبعادهنّ بعد أن ظهرت عليهنّ بوادر الإنضمام إلى فئة "الاكس لارج".
وقالت حجازي إن المذيعات الثماني أبلغن بأنه "يمكنهن العمل في الإعداد خلال الفترة اللازمة لإنقاص وزنهن على أن يعدن للشاشة بعدها"، مضيفة أن هذا القرار لم يؤثر على أجرهن . وقالت حجازي إنّ مظهر المذيعات أصبح غير لائقا ولا يتماشى والمنافسة في أغلب الشاشات الأمر الذي دفعها إلى أخذ هذا القرار العاجل إلى حين قيامهنّ بحمية غذائيّة لإنقاص وزنهنّ.
وأضافت "نحن نقوم بتطوير للتلفزيون المصري ونركز على المضمون وليس على الشكل فقط" وتساءلت "أليس من حق المؤسسة أن تطور نفسها؟". وتابعت "كل التلفزيونات المصرية الخاصة والمؤسسات الإعلامية العربية والدولية لديها شروط تطبقها" في ما يتعلق بالظهور على الشاشة.
وأوضحت إلى أن القواعد المعمول بها في التلفزيون تقضي ب"إجراء اختبار كاميرا قبل تعيين أي مذيع أو مذيعة" وأن المذيعات المعنيات زاد وزنهن "ولم يعدن كما كن عند إجراء هذا الاختبار". وشددت على أن "بطاقة وصف المذيعة أساسها اختبار الكاميرا".
واعتبرت أن الانتقادات الموجهة إلى هذا الإجراء باعتباره تمييزا ضد المرأة "لا أساس لها". وقالت "كيف يكون هناك تمييز ضد المرأة في مؤسسة ترأسها أصلا امرأة". وكانت بعض الجمعيات الحقوقية المصرية رأت في القرار تمييزا ضد المرأة.
وشمل هذا القرار كلّ من ميرفت نجم ويمنى حسن من القناة الأولى وخديجة خطاب وسارة الهلالي من القناة الثانية، بالإضافة إلى 4 مذيعات من الفضائية المصرية.
ودان مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية قرار منع المذيعات ووصفه ب "المعيب" معتبرا أنه "مخالف لنصوص الدستور" الذي يحظر التمييز ضد المرأة. من جهتها اعتبرت خديجة خطاب واحدة من المذيعات اللاتي شملهن القرار أن "نشر هذا القرار في الصحف يعد تشهيرا بالمذيعات". وقالت إنه إذا كانت المذيعات المعنيات بالقرار لا يصلحن للظهور "فيجب أن نعرف من يحدد صلاحية المذيعة وعلى أي أساس".
وتباينت الآراء بشأن هذا القرار في مصر بين من يراه صائبا ومتفقا مع ما يجري في التلفزيونات الأخرى وبين من انتقده باعتباره تمييزا.
وكانت صفحات التواصل الإجتماعي قد أطلقت منذ فترة حملة بعنوان "قناة الباكبوزا" أيّ قناة البدناء بالعاميّة المصريّة، وطالبت بإبعاد البدينات عن الشاشة على غرار ما حدث سنة 2002 حين قررت رئيسة التلفزيون المصري السابقة زينب سويدان منع المذيعات "السمينات" من الظهور على الشاشة وحذّرت عددا من الإعلاميات من إمكانية استبعادهنّ بعد أن ظهرت عليهنّ بوادر الإنضمام إلى فئة "الاكس لارج".
