الجبير : مهمة اي قوات سعودية في سوريا القضاء على "داعش"

 .

وفي الشق الاقتصادي، اكد اصرار المملكة على الحفاظ على حصتها من سوق النفط ورفضها خفض انتاجه على رغم تهاوي اسعاره.
وقال الجبير "المملكة العربية السعودية اعربت عن استعدادها لارسال قوات خاصة ضمن التحالف (ضد الجهاديين) الى سوريا بهدف القضاء على داعش. هذه هي المهمة وهذه هي المسؤولية"، مشيرا الى ان على التحالف ان يقرر بالنسبة الى توسيع المهمة ضد النظام السوري.
واضاف ردا على سؤال باللغة العربية عما اذا كانت المهمة قد تمتد لاسقاط نظام الرئيس بشار الاسد "سيكون عمل هذه القوات اذا ما تم ادخالها في سوريا ضمن التحالف الدولي، محاربة داعش، ولن تكون هناك عمليات انفرادية".
وفي تعليق بالانكليزية على سؤال في السياق نفسه، قال "لا يمكنني التكهن. سيكون هذا امرا على التحالف الدولي ان يقرر بشأنه. الى الآن هدف اي قوات برية او قوات خاصة (ترسل الى سوريا) سيكون قتال داعش بغرض استعادة السيطرة على اراض".
وكانت السعودية وتركيا الداعمتان للمعارضة السورية كشفتا مؤخرا استعدادهما لارسال قوات برية الى سوريا لقتال الجهاديين، بشرط ان يكون ذلك في اطار التحالف الذي تقوده واشنطن ضدهم منذ صيف 2014.
ولقي هذا الاعلان تحذيرا من دمشق وحلفائها لا سيما موسكو وايران اللتين توفران دعما سياسيا وعسكريا للنظام منذ بدء النزاع في 2011.
وكرر الجبير وجوب رحيل الاسد الذي تحمله الرياض مسؤولية النزاع الذي اودى باكثر من 260 الف شخص وساهم في نمو نفوذ الجهاديين.
ورأى ان الاسد "تسبب في قتل اكثر من 300 الف من الابرياء من شعبه وتشريد اكثر من 12 مليون من شعبه، وتسبب في تدمير بلاده. لا مكان له في تلك البلاد. هذا واضح. بشار الاسد لن يكون له مستقبل في سوريا".
وسبق للجبير ان اكد ان رحيل الاسد يجب ان يتم اكان بحل سياسي او عسكري، وان موسكو التي تدعم النظام منذ ايلول/سبتمبر بغارات جوية مكثفة، "ستفشل في انقاذ" الرئيس السوري.
وردا على سؤال عن مقارنة مستوى الدعم الروسي للنظام بمستوى الدعم الاميركي للمعارضة، اكد الجبير ان واشنطن "جدية جدا في دعم المعارضة السورية وفي محاربة داعش. هل يمكن القيام بالمزيد؟ اعتقد ان كل بلد في امكانه القيام بالمزيد".
وفي شق التفاوض بين النظام والمعارضة، اعتبر الجبير انه لا يمكن التكهن بما اذا كانت الاخيرة ستشارك في المفاوضات المزمع استئنافها في 25 شباط/فبراير في سويسرا برعاية الامم المتحدة.
وقال "ايا يكن القرار الذي تتخذوه، سندعمها"، مؤكدا ان السعودية تراقب لتبيان ما اذا كان الاسد وحلفاؤه "جادين بشأن مسار (حل) سياسي ام لا".
 

- دعم متواصل للرئيس اليمني -

ويرى محللون ان الموقف الصلب للمملكة بدعم المعارضة السورية ورفض اي دور للاسد في سوريا، يأتي في سياق سياسة اكثر جسارة تعتمدها منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم قبل اكثر من عام. 
ومن ابرز اوجه هذه السياسة قيادة الرياض منذ آذار/مارس تحالفا عسكريا داعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
واكد الجبير مواصلة هذه العمليات التي تشمل القصف الجوي والدعم الميداني المباشر والتدريب وغيرها، حتى عودة "الشرعية" لكامل اليمن.
وقال "الدعم للحكومة الشرعية سيستمر حتى تحقيق الاهداف او حتى التوصل الى اتفاق سياسي لتحقيق تلك الاهداف"، مضيفا "اعتقد انها مسألة وقت قبل ان يتمكن" التحالف من اعادة "سلطة الحكومة الشرعية في اليمن الى اليمن، والسيطرة على كامل الاراضي اليمنية".
وبدأ التحالف شن ضربات جوية ضد الحوثيين وحلفائهم نهاية آذار/مارس، ووسع عملياته منذ الصيف لتشمل تقديم دعم ميداني مباشر. وفي حين مكن الدعم القوات الحكومية من استعادة مناطق جنوبية، لا يزال الحوثيون يسيطرون على مناطق اخرى اهمها صنعاء.
واكد الجبير ان الرياض "ليست غارقة" في النزاع اليمني. 
وتابع "لدى المملكة قوة جوية مهمة. لدى المملكة قوات برية مهمة. لدى المملكة بحرية مهمة. جزء صغير جدا من كل قوانا العسكرية يشارك في اليمن، وهي ليست غارقة في مستنقع في اليمن".
 

- لا خفض لانتاج النفط -

ومع انخراطها في ملفات سياسية عدة، تواجه المملكة منذ اشهر الانخفاض المتواصل لاسعار النفط عالميا الذي كبد ميزانيتها عجزا قياسيا في 2015 بلغ 98 مليار دولار.
وقال الجبير ان "موضوع النفط سيحدده العرض والطلب وقوى السوق. المملكة العربية السعودية ستحافظ على حصتها من السوق وقلنا ذلك سابقا"، مضيفا "اذا اراد منتجون آخرون الحد (من الانتاج) او ان يتفقوا على تجميد في ما يتعلق بالانتاج الاضافي، فذلك ممكن ان يؤثر على السوق، لكن السعودية غير مستعدة لخفض الانتاج".
ويأتي ذلك بعد يومين من اتفاق السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا على تجميد الانتاج عند مستوى كانون الثاني/يناير، سعيا لانعاش سعر برميل النفط الذي فقد نحو 70 بالمئة من قيمته خلال اقل من عامين.
الا ان هذه الدول اشترطت موافقة منتجين آخرين لا سيما العراق وايران على خطوة مماثلة. وفي حين اعلن العراق استعداده للتجاوب، اعلنت ايران العائدة حديثا الى سوق النفط العالمية بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها، دعمها للاتفاق، من دون ان تلتزم صراحة به.