الصفحات
سياسة
وقالت المنظمة الاميركية في تقريرها الذي نشرته على موقعها الالكتروني ان "السلطات استمرت في تقييد حرية التجمع" و"عمدت غالبا الى اعتقال وملاحقة مسؤولين نقابيين وناشطين".
وفي غمرة الربيع العربي والمواجهات الدامية التي شهدتها الجزائر في بداية 2011، وعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة باجراء اصلاحات. وتم تبني عدد من القوانين لكن ذلك لم يشكل بالضرورة انفتاحا واسعا.
واورد التقرير انه بعد رفعها حالة الطوارىء في 2011، "تبنت (السلطات) قانونا جديدا اجاز ممارسة تطبق منذ فترة طويلة وتتيح اعتقال الارهابيين المفترضين حتى تسعة اشهر في امكنة سرية"، مذكرا بالهجوم الارهابي الدامي الذي استهدف موقع ان اميناس الغازي في جنوب الصحراء قبل عام.
ولاحظت المنظمة ان "الدولة تواصل ادارة قنوات التلفزة والاذاعات" ما يؤثر سلبا على حرية الصحافة.
واضافت "في ما يتعلق بمسائل رئيسية على غرار الامن او السياسة الخارجية او الاقتصادية، تنتهج (وسائل الاعلام) الخط الرسمي ولا تقبل بتعليقات معارضة او بتحقيقات تتضمن انتقادات".
وتابعت ان قانونا حول الاعلام في كانون الثاني/يناير 2012 الغى سجن الصحافيين، لكنه "زاد الغرامات على الصحافيين الذين يرتكبون جنايات" مثل التعرض لمؤسسات الدولة والرئيس والقضاء.
وعلى الصعيد القضائي، نددت المنظمة ايضا باتهام العديد من الناشطين الحقوقيين والمسؤولين النقابيين لتاييدهم اضرابات وتظاهرات سلمية، متهمة السلطات الجزائرية ب"زيادة" الضغوط على محاولات قيام نقابات مستقلة.
وتطرقت المنظمة المحظورة في الجزائر الى "افلات مرتكبي الفظائع من العقاب" وخصوصا تلك التي حصلت ابان الحرب الاهلية في التسعينات في اطار قانون السلم والمصالحة الوطنية الصادر العام 2006.
وشددت على ان انتقاد سلوك مؤسسات الدولة او قوات الامن خلال تلك الفترة يعتبر "جريمة"، مؤكدة ان جمعية المفقودين التي لا تزال تطالب بمعرفة الحقيقة مهددة ب"الترهيب".
وفي غمرة الربيع العربي والمواجهات الدامية التي شهدتها الجزائر في بداية 2011، وعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة باجراء اصلاحات. وتم تبني عدد من القوانين لكن ذلك لم يشكل بالضرورة انفتاحا واسعا.
واورد التقرير انه بعد رفعها حالة الطوارىء في 2011، "تبنت (السلطات) قانونا جديدا اجاز ممارسة تطبق منذ فترة طويلة وتتيح اعتقال الارهابيين المفترضين حتى تسعة اشهر في امكنة سرية"، مذكرا بالهجوم الارهابي الدامي الذي استهدف موقع ان اميناس الغازي في جنوب الصحراء قبل عام.
ولاحظت المنظمة ان "الدولة تواصل ادارة قنوات التلفزة والاذاعات" ما يؤثر سلبا على حرية الصحافة.
واضافت "في ما يتعلق بمسائل رئيسية على غرار الامن او السياسة الخارجية او الاقتصادية، تنتهج (وسائل الاعلام) الخط الرسمي ولا تقبل بتعليقات معارضة او بتحقيقات تتضمن انتقادات".
وتابعت ان قانونا حول الاعلام في كانون الثاني/يناير 2012 الغى سجن الصحافيين، لكنه "زاد الغرامات على الصحافيين الذين يرتكبون جنايات" مثل التعرض لمؤسسات الدولة والرئيس والقضاء.
وعلى الصعيد القضائي، نددت المنظمة ايضا باتهام العديد من الناشطين الحقوقيين والمسؤولين النقابيين لتاييدهم اضرابات وتظاهرات سلمية، متهمة السلطات الجزائرية ب"زيادة" الضغوط على محاولات قيام نقابات مستقلة.
وتطرقت المنظمة المحظورة في الجزائر الى "افلات مرتكبي الفظائع من العقاب" وخصوصا تلك التي حصلت ابان الحرب الاهلية في التسعينات في اطار قانون السلم والمصالحة الوطنية الصادر العام 2006.
وشددت على ان انتقاد سلوك مؤسسات الدولة او قوات الامن خلال تلك الفترة يعتبر "جريمة"، مؤكدة ان جمعية المفقودين التي لا تزال تطالب بمعرفة الحقيقة مهددة ب"الترهيب".
