الجماهيرية العظمى أفرجت عن شقيق الخادم الذي تجرأ على على الشكوى ضد نجل الزعيم

وقال المحامي الذي رفع شكوى امام محكمة حقوق الانسان للامم المتحدة في تموز/يوليو 2008 لاختفاء المغربي عصام مرشد مرتضى، ان هذا الاخير "افرج عنه في 28 اب/اغسطس واكدت لي عائلته في 24 تشرين الاول/اكتوبر اطلاق سراحه".

وقد اختفى عصام مرشد مرتضى في طرابلس في تموز/يوليو 2008 بعد ان رفع شقيقه شكوى ضد هنيبال القذافي وزوجته لسوء المعاملة.
واعلن ممبريز ان "اطلاق سراحه تم بفضل الالتماسات المتكررة التي رفعت الى الامم المتحدة وقد عاد ليقيم في المغرب" لكنه لم يحصل على معلومات حول ظروف اعتقاله.

ولم يكن اعتقال عصام مرشد مرتضى النتيجة الوحيدة لتوقيف هنيبال القذافي في الاراضي السويسرية.
فمنذ نهاية ايلول/سبتمبر لم تتسلم سويسرا اي دليل على مصير رجلي اعمال سويسريين احتجزا في ليبيا قبل اكثر من سنة في خطوة انتقامية على توقيف هنيبال واصبحت برن تتهم ليبيا ب"خطف" السويسريين.

واعلن ممبريز ان "عائلتي السويسريين قد ترفع شكوى مماثلة لتلك التي رفعها عصام مرشد مرتضى امام الامم المتحدة".
من جانبها اعلنت مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي في الامم المتحدة في 28 تشرين الاول/اكتوبر انها استدعت طرابلس. وتجري مناقشات لتحديد موعد زيارة لليبيا ربما في شباط/فبراير المقبل.

وقد تطلب هذه المجموعة، المفوضة النظر في شرعية الاعتقالات والضمانات الاجرائية، زيارة السجون والتحدث الى المعتقلين.

وفي سياق آخر يتعلق بما يدور داخل طرابلس عاد شكري غانم لتولي مهامه على رأس مؤسسة النفط الوطنية الليبية بعد ان توارى عن الانظار لعدة اسابيع على خلفية اشاعات عن استقالته، وفق ما علم الاثنين من مصدر في المؤسسة الليبية.
وكانت سرت شائعات بشأن استقالة غانم غير انه لم يتم تأكيدها رسميا.

كما لم يصدر اي اعلان بشأن عودته لتولي مهامه غير ان الموقع الالكتروني للشركة عاد لنشر انشطته اليومية.
واكتفى مصدر في المؤسسة الوطنية للنفط بتأكيد ان "السيد غانم لم يغادر ابدا منصبه"، دون المزيد من التفاصيل.
ورفض غانم التعليق ردا على سؤال وكالة فرانس برس.

وبحسب الموقع الالكتروني للشركة، عقد سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي يوم 25 تشرين الاول/اكتوبر الماضي اجتماعا مع غانم ورئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي في ما بدا تدخلا من سيف الاسلام لمصالحة الرجلين.
وغانم المقرب جدا من سيف الاسلام، ويملك رتبة وزير دون ان يكون عضوا في الحكومة، يعارض رغبة السلطات الليبية تعزيز سيطرتها على الشركات الاجنبية العاملة في ليبيا.

وقال مصدر ليبي طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس ان سيف الاسلام الذي يتوقع ان يتولى ثاني اهم منصب في ليبيا "منسق القيادات الشعبية والاجتماعية"، قام "باعادة احد الاصلاحيين الذين يثق بهم على راس اهم القطاعات الاقتصادية في ليبيا" التي يشكل النفط 90 بالمئة من صادراتها.