الجمعية التأسيسية تبقي على مبادئ الشريعة الاسلامية كمصدر أساسي للتشريع في مصر

وهي مطابقة للمادة الثانية التي كانت موجودة في الدستور الذي كان ساريا في عهد حسني مبارك واسقط بعد اطاحته في 11 شباط/فبراير 2011 وكانت هذه المادة من المواد التي تحظى باجماع القوى السياسية المصرية كما وافقت عليها الكنيسة القبطية.

وشارك في جلسة اقرار الدستور 85 عضوا من بينهم 11 عضوا كانوا في قائمة الاعضاء الاحتياطين وتم استبدالهم بالاعضاء المنسحبين قبل دقائق من بدء الاقتراع.

وبموجب لائحة الجمعية الدستورية تقر كل مادة من المسودة اذا حظيت بتأييد 67 بالمئة من اجمالي اعضائها (100 عضو).
 

واذا لم تحصل على هذه النسبة يعاد التصويت بعد 24 ساعة ويتم اقرارها اذا حصلت على موافقة 57% من الاعضاء وفي حال لم تحصل على هذه النسبة تلغي نهائيا من المسودة.