الصفحات
سياسة
ويأتي هذا الاخفاق الجديد للرئيس الافغاني مع اقتراب موعد مؤتمر لندن الذي سيبحث فيه الاطراف المعنيون بالازمة الافغانية، باستثناء طالبان، في مستقبل افغانستان وخصوصا المشاكل الامنية التي تعانيها.
وبعيد اعلان نتائج التصويت، اعلنت الرئاسة الافغانية ان كرزاي "يحترم" قرار النواب لكنه ياسف لرفض "وزراء اختارهم (بنفسه) انطلاقا من احترافهم وكفايتهم".
والسبت، وافقت الجمعية الوطنية على سبعة وزراء اختارهم كرزاي ورفضت عشرة وزراء، وفق ما اعلن محمد يونس قانوني رئيس الجمعية في ختام تصويت استمر ساعات عدة.
ويضاف الوزراء السبعة الذين تمت الموافقة على ترشيحاتهم الى سبعة وزراء اخرين سبق ان تمت الموافقة عليهم في الثاني من كانون الثاني/يناير.
وبذلك، باتت الحكومة تتالف من 14 وزيرا. وينبغي الموافقة على 11 حقيبة وزارية هي الحقائب العشر التي رفضت السبت اضافة الى منصب وزير الطاقة، ما يعني ان على كرزاي ان يعيد النظر للمرة الثالثة في تشكيلة حكومته.
ووافق النواب على تعيين زلماي رسول مستشار الامن القومي للرئيس، على راس وزارة الخارجية الافغانية.
وتضم اللائحة الجديدة ثلاث نساء مقابل امراة واحدة في الحكومة المنتهية ولايتها. فوحدها امينة افضالي حصلت على موافقة البرلمان لتولي وزارة الشؤون الاجتماعية.
ويعتبر الوزير الجديد لمكافحة المخدرات زرار احمد مقبل شخصية معروفة لدى الدبلوماسيين الغربيين العاملين في كابول لان توليه وزارة الداخلية حتى نهاية 2008 لم يكن امرا موفقا وتم استبداله بضغط من الدول الغربية.
وتمت الموافقة على تولي عبد الهادي ارغنديوال وزارة الاقتصاد. وهو يتراس الحزب الاسلامي المرخص له والذي يضم رفاقا سابقين لزعيم الحرب التاريخي قلب الدين حكمتيار الذي حارب الاحتلال السوفياتي للبلاد والذي يلاحقه الاميركيون كونه حليفا لطالبان.
وفي الثاني من كانون الثاني/يناير، وافق النواب على تعيين سبعة من 24 شخصية في لائحة الحكومة التي قدمها رئيس الدولة الافغاني. وقد ابقي عدد من الوزراء الاساسيين في مناصبهم، مثل محمد حنيف اتمار (الداخلية) وعبد الرحيم ورداك (الدفاع).
واضطر كرزاي الى اصدار مرسوم يامر بموجبه النواب بتاخير عطلتهم الشتوية للتمكن من الانتهاء من عملية الموافقة على اسماء وزرائه.
وبعد الانتخابات الرئاسية في العشرين من اب/اغسطس والتي شابتها عمليات تزوير كبيرة لمصلحة كرزاي واعادة انتخابه رئيسا في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، احتاج الرئيس الى شهر ونصف شهر لعرض تشكيلته الحكومية الجديدة على البرلمان.
واللائحة المعدلة لحكومته كشفت المحسوبية مع وزراء لا يتمتعون بخبرة كافية، لكنهم يحصلون على مكافأة للدعم الذي قدموه اثناء الانتخابات الرئاسية في اب/اغسطس الماضي، كما راى المحللون.
ويتولى كرزاي السلطة في افغانستان منذ نهاية 2001، ولم يشكل اي حزب في موازاة عدم قيام المعارضة بتنظيم صفوفها.
وبعيد اعلان نتائج التصويت، اعلنت الرئاسة الافغانية ان كرزاي "يحترم" قرار النواب لكنه ياسف لرفض "وزراء اختارهم (بنفسه) انطلاقا من احترافهم وكفايتهم".
والسبت، وافقت الجمعية الوطنية على سبعة وزراء اختارهم كرزاي ورفضت عشرة وزراء، وفق ما اعلن محمد يونس قانوني رئيس الجمعية في ختام تصويت استمر ساعات عدة.
ويضاف الوزراء السبعة الذين تمت الموافقة على ترشيحاتهم الى سبعة وزراء اخرين سبق ان تمت الموافقة عليهم في الثاني من كانون الثاني/يناير.
وبذلك، باتت الحكومة تتالف من 14 وزيرا. وينبغي الموافقة على 11 حقيبة وزارية هي الحقائب العشر التي رفضت السبت اضافة الى منصب وزير الطاقة، ما يعني ان على كرزاي ان يعيد النظر للمرة الثالثة في تشكيلة حكومته.
ووافق النواب على تعيين زلماي رسول مستشار الامن القومي للرئيس، على راس وزارة الخارجية الافغانية.
وتضم اللائحة الجديدة ثلاث نساء مقابل امراة واحدة في الحكومة المنتهية ولايتها. فوحدها امينة افضالي حصلت على موافقة البرلمان لتولي وزارة الشؤون الاجتماعية.
ويعتبر الوزير الجديد لمكافحة المخدرات زرار احمد مقبل شخصية معروفة لدى الدبلوماسيين الغربيين العاملين في كابول لان توليه وزارة الداخلية حتى نهاية 2008 لم يكن امرا موفقا وتم استبداله بضغط من الدول الغربية.
وتمت الموافقة على تولي عبد الهادي ارغنديوال وزارة الاقتصاد. وهو يتراس الحزب الاسلامي المرخص له والذي يضم رفاقا سابقين لزعيم الحرب التاريخي قلب الدين حكمتيار الذي حارب الاحتلال السوفياتي للبلاد والذي يلاحقه الاميركيون كونه حليفا لطالبان.
وفي الثاني من كانون الثاني/يناير، وافق النواب على تعيين سبعة من 24 شخصية في لائحة الحكومة التي قدمها رئيس الدولة الافغاني. وقد ابقي عدد من الوزراء الاساسيين في مناصبهم، مثل محمد حنيف اتمار (الداخلية) وعبد الرحيم ورداك (الدفاع).
واضطر كرزاي الى اصدار مرسوم يامر بموجبه النواب بتاخير عطلتهم الشتوية للتمكن من الانتهاء من عملية الموافقة على اسماء وزرائه.
وبعد الانتخابات الرئاسية في العشرين من اب/اغسطس والتي شابتها عمليات تزوير كبيرة لمصلحة كرزاي واعادة انتخابه رئيسا في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، احتاج الرئيس الى شهر ونصف شهر لعرض تشكيلته الحكومية الجديدة على البرلمان.
واللائحة المعدلة لحكومته كشفت المحسوبية مع وزراء لا يتمتعون بخبرة كافية، لكنهم يحصلون على مكافأة للدعم الذي قدموه اثناء الانتخابات الرئاسية في اب/اغسطس الماضي، كما راى المحللون.
ويتولى كرزاي السلطة في افغانستان منذ نهاية 2001، ولم يشكل اي حزب في موازاة عدم قيام المعارضة بتنظيم صفوفها.
