الصفحات
سياسة
وجاءت الموافقة بأغلبية 285 مقابل اعتراض 225 وبعدها أرسل مشروع القانون المثير للجدل إلى مجلس الشيوخ. وفي حالة الموافقة عليه بمجلس الشيوخ سيعاد مرة أخرى إلى الجمعية الوطنية للتصويت عليه ليصبح قانونا.
إلا أنه في حالة أصبح قانونا سوف يعرض مرة أخرى على المجلس الدستوري وهو أعلى سلطة دستورية في فرنسا. وكان المجلس رفض الصيغة الأولى للقانون في حزيران/يونيو الماضي.
وبرر المجلس ذلك الرفض بأن استخدام الإنترنت حق إنساني أساسي لا يمكن أن تمنعه أي سلطة إلا بحكم القانون.
وفي الصيغة الأولى للقانون أعطيت سلطة المنع لهيئة رقابة حكومية. وفي الصيغة الجديدة تم تفويض القاضي سلطة هذا المنع بعد توجيه تحذيرين إلى مرتكب المخالفة. واعتبر رفض القانون في صيغته الأولى ضربة للرئيس نيكولا ساركوزي ووزيرة الثقافة حينئذ كريستين ألبانيل حيث مارس كلاهما ضغطا شديدا لتمرير مشروع القانون وكان معظم المجتمع الفني الميال إلى اليسار التقليدي يقف وراءهما.
وكان إلغاؤه أحد أسباب قيام ساركوزي بإحلال فريدريك ميتران محل ألبانيل في منصب وزير للثقافة.
إلا أنه في حالة أصبح قانونا سوف يعرض مرة أخرى على المجلس الدستوري وهو أعلى سلطة دستورية في فرنسا. وكان المجلس رفض الصيغة الأولى للقانون في حزيران/يونيو الماضي.
وبرر المجلس ذلك الرفض بأن استخدام الإنترنت حق إنساني أساسي لا يمكن أن تمنعه أي سلطة إلا بحكم القانون.
وفي الصيغة الأولى للقانون أعطيت سلطة المنع لهيئة رقابة حكومية. وفي الصيغة الجديدة تم تفويض القاضي سلطة هذا المنع بعد توجيه تحذيرين إلى مرتكب المخالفة. واعتبر رفض القانون في صيغته الأولى ضربة للرئيس نيكولا ساركوزي ووزيرة الثقافة حينئذ كريستين ألبانيل حيث مارس كلاهما ضغطا شديدا لتمرير مشروع القانون وكان معظم المجتمع الفني الميال إلى اليسار التقليدي يقف وراءهما.
وكان إلغاؤه أحد أسباب قيام ساركوزي بإحلال فريدريك ميتران محل ألبانيل في منصب وزير للثقافة.
